خشونت با زنان افغان از نگاه آمار- آصف معروف

 زنان افغان

 گزارشهای تحقيقی و آمار منابع معتبر دولتی و غير دولتی در افغانستان بيانگر آن است که خشونتهای خانوادگی عليه زنان در همه انواع آن از جمله به صورت فيزيکی در حال ادامه و گسترش است.

وزارت امور زنان افغانستان می گويد سال گذشته صد و نود و هفت مورد اقدام به خود کشی در بين زنان و دختران جوان ثبت شده که در شصت و نه مورد در هرات و سی و پنج مورد در قندهار منجر به مرگ شده است و در تازه ترين مورد تنها در يک و نيم ماه گذشته در هرات بيست و چهار زن خودسوزی کردند که بيست تن شان جان سپردند.

خشونتهای خانوادگی موجب آسيبهای فيزيکی و روانی ، خودکشی، فرار از منزل، قتل، قاچاق، گرايش و اجبار به اعتياد و حتی تن فروشی در موارد خاص شده است.

در يک گزارش تحقيقی سازمانی بنام زنان و دختران افغان پنجسال بعد از سقوط طالبان آمده است که يک جو معافيت در برابر اعمال خشونت عليه زنان در افغانستان که از گذشته معمول فضايی را به وجود آورده که مايه تشويق و ادامه خشونت در حال حاضر است.

در يک تحقيق گسترده و همه جانبه ای که اين سازمان انجام داده است با ياد آوری از موفقيت های نسبی در زندگی زنان از مشکلات و ادامه رنجها سخن می گويد. حتی ده در صد خشونتها توسط اعضای زن خانواده ها انجام می شود.

گزارش اين سازمان حکايت از پنجهزار حادثه جنايی مربوط به برخوردهای مجازاتی ناموسی دارد که فقط چهل و هفت مورد آن رسما ثبت شده است.

گزارش می افزايد که قتلهای ناموسی و خشونت عليه زنان در افغانستان يک "تابو" است که خانواده ها از افشا و علنی کردن آن شرم دارند لذا هميشه اين پرونده ها در خفا می ماند.

گزارش ادامه می دهد که در سپتامبر ۲۰۰۶ در قندهار صفيه عمه جان رييس شورای زنان اين ولايت در مقابل خانه اش به قتل رسید، در بغلان در ماه می ۲۰۰۵ سه زن مورد تجاوز قرار گرفتند و به قتل رسيدند، در بدخشان آمنه يک زن ۲۹ ساله توسط مردم محل به اتهام تعيين سرنوشت خود سنگسار شد.

در اين تحقيق همچنين ذکر شده که بين هفتاد تا هشتاد و پنج درصد زنان از حقوقی که اسلام برايشان معين کرده بی اطلاع اند و برآورد می شود که شصت تا هشتاد در صد ازدواجها اجباری صورت می گيرد و حتی نمونه هايی از ازدواج دختران شش ساله هم بدست آمده است.

ده دختر جوان به "بدل" داده شده اند که معمولا تجربه زندگی آنها سپردن او بدست جماعتی انتقام جو است که به پايان پر خشونت می انجامد.

در افغانستان از پنج سال پيش وزارت امور زنان ايجاد شده است اما اين وزارت برغم تلاش وزرا و کارمندان آن که تمايل دارند صادقانه برای زنان کاری انجام بدهند هنوز از صلاحيت تاثير گذاری لازم برای تغيير در مورد وضع زنان برخوردار نشده است.

هنوز نه دولت و نه سازمانهای امداد و کشورهای کمک کننده، به طور مثال برای ساختن خانه های امن برای زنان بی پناه و خشونت زده از کمک لازم مالی شانه خالی می کنند.

مکلفيت برای ثبت قانونی ازدواجها در سن معين حقوقی عملی نمی شود. کمترين تعداد زنان سند قانونی ازدواج خود را به چشم می بينند و کمترين تعدادشان اين مدرک را در دسترس خود دارند.

در اغلب موارد که ازدواج به تمايل و توافق زن و مرد بدون موافقت خانواده ها صورت بگيرد، اين فقط زن است که زندانی می شود نه مرد. حال آنکه هردو طرف اين تصميم را مشترکا اتخاذ و عملی کرده اند.

در موارد آزار و اذيت جنسی و شکايت از تجاوز قوانين موجود و سيستم قضايی حاکم در افغانستان معمولا منافع مردها را رجحان می دهد و زنان هميشه قربانی اصلی اين حوادث می شوند.

"ولور" يا "شيربها" يا پولی که پدر دختر در ازای عروس شدن دخترش دريافت می کند گاهی بسيار بالا و کمر شکن است و اين يا منتج به تاخير در ازدواج می شود و يا بعدا زندگی دختر جوان را با خشونت و انتقام جويی همراه می کند خانواده همسر از اين بابت هميشه اسباب رنج و اذيت عروس را فراهم می آورند.