تظاهرات زنان افغانستان بر علیه قانون بردگی  !

زنان افغانستان روز 15 آوریل 2009 در کابل در مقابل یک مدرسه دینی به تظاهرات پرداختند تا علیه قانون جدید خانواده که زنان را رسما و قانونا برده مردان اعلام می کند، اعتراض کنند.

اگر چه تنها چند صد نفر زن توانستند در این تظاهرات شرکت جویند، اما این اعتراض ابعاد بسیار فراتری را نمایندگی می کند. اولا این اعتراض در فضائی مملو از جو ارعاب و تهدید از جانب نیروهای فناتیک مذهبی برگزارشد. دوما این تظاهرات در فضایی که مناسبات عقب مانده، سنت های پوسیده و ارتجاعی علیه زنان حاکم است سازماندهی شد. این تظاهرات بر علیه کلیه نیروهای ارتجاعی که دست در دست هم داده اند تا ازمناسبات و سنت های رایج ارتجاعی و زن ستیزدفاع و محافظت  کنند، به پیش رفت.و قدر مسلم است که این تظاهرات در واقعیت امر انعکاس خواست میلیونها زن افغانی است که استخوانهایشان زیر بار پدرسالاری – مردسالاری خرد شده است. و بالاخره اینکه این اعتراض زنان افغانی مورد حمایت میلیونها زن در سراسر جهان است که برای رهائی از چنگال مردسالاری مبارزه می کنند.

در حقیقت قانون خانواده برای زنان شیعه که توسط  مجلس پوشالی افغانستان تصویب شد و توسط کرزای به امضا رسید بیان روشن موقعیت و شرایط امروز زنان در افغانستان است.

این قانون ارتجاعی و ضد زن نه تنها دامان تصویب کنندگان، امضا کنندگان، اجرا کنندگان و در مجموع کل نظام زن ستیزاسلامی را در برگرفته است بلکه همچنین کلیه کسانی که رژیم اسلامی را در افغانستان به قدرت رسانده و از آن حفاظت می کنند را نیز در بر میگیرد.

قانون احوال شخصیه شیعیان یا همان قانون خانواده شیعیان در برگیرنده روابط مرد و زن، طلاق و حق مالکیت است. و تا آنجا پیش می رود که برکلیه مناسبات ستمگرانه و خشونت آمیز علیه زنان مهر قانونی می زند و زنان را به برده جنسی و در کل به برده تمام عیار مردان مبدل می کند.

در این قانون طبق ماده 132 آن «بر زن واجب است تا در صورت تمایل مرد به درخواست جنسی مرد تمکین کند.»، « زوج (مرد) مکلف است در غیر ایام سفر حداقل از هر چهار شب، یک شب با زوجه (زن) اش در فراش واحد بیتوته کند، مگر در شرایط بیماری.» ، زن بدون اجازه شوهر«نمی تواند از منزل خارج شود.»

در حقیقت با تصویب این قانون تجاوز مرد به همسرش قانونی می شود و فراتر از آن درصورت تن ندادن به تجاوز، زن مجرم شناخته خواهد شد. اما قانون خانواده تنها به تجاوز به زنان توسط همسران منتهی نمی شود بلکه جنبه زن ستیزانه دیگری را نیز در بردارد. هیچ زنی نمی تواند دارای شغلی باشد مگر با اجازه شوهر. هیچ زنی نمی تواند حتی به حمام و یا خرید مایحتاج زندگی برود مگر با اجازه شوهر. هیچ زنی نمی تواند به مسافرت و یا دیدار و ملاقات با خانواده یا دوستانش بدون اجازه شوهراز خانه خارج شود.

درواقعیت امر زن نه یک عضو خانواده بلکه برده و مطیع مطلق مرد است. شغل زن در روزخدمتکاری و نظافت و آشپزی است و در شب باید لذایذ جنسی مرد را برآورده کند و علیرغم تمایلش مورد تجاوز قرار گیرد و قانون نیز پشتیبان مرد است.

موضوع این نیست که مسئله تجاوز مردان به همسرانشان موجود نبوده است. نه تنها در افغانستان بلکه در بسیاری از مناطق جهان این پدیده رایج است. اما آنچه تکان دهنده است این است که این عمل وحشیانه و حیوانی جنبه قانونی بخود می گیرد و سر باز زدن از آن جرم محسوب می شود. این قانون بدون کوچکترین مانعی در دو مجلس پوشالی که قراربوده سمبل دمکراسی آمریکائی باشد، به تصویب می رسد. بدون کوچکترین اهمالی توسط کرزای مورد تایید قرار می گیرد.

تنها پس از امضای قانون زن ستیزخانواده توسط کرزای بود که سران کشورهای اشغالگربه افغانستان و صادرکنندگان «دمکراسی» متوجه شدند که این مسئله ممکن است حقوق زنان را نفی کند.

معلوم نیست که چگونه زمانی که کل نظام افغانستان توسط  صد هزار نیروی نظامی، هزاران نفر مشاور و کارمند و نماینده سیاسی تحت حمایت و پوشش قرار دارد، خود را متعجب زده نشان می دهند.

اوباما در برخورد به قانون تجاوز و بردگی زنان افغانستان فراموش نمی کند که «حساسیت های منطقه ای و فرهنگی » را قبل از هر چیز گوشزد کند و پس از آن به اصطلاح مسئله احترام به زنان و آزادی زنان را مطرح کند.

اما مگر می توان از مجلسی که نمایندگان «انتخابی» آنان همان جهادی ها و جنگ سالاران ، فئودالها، مذهبیون، طالبان سابق و امثالهم هستند، انتظار بیشتری هم داشت؟ مگر می شود از کرزای که زمانی با جهادی ها بود و بعد به طالبان پیوست و ناگهان سمبل دمکراسی آمریکا شد، انتظاری دیگری داشت؟ خیرهیچ انسان آزادیخواهی به غیر از این از نظام ضد زن و ارتجاعی حاکم بر افغانستان انتظار دیگری را ندارد. و حتی غیر ممکن هم نیست که نیروهای اشغالگر افغانستان توافق ضمنی خود را با این قانون قبلا اعلام کرده باشند.سکوت طولانی سران کشورهای امپریالیستی و اظهار نظرهای سست و آبکی آنان این شک را قوی تر می کند.

وقایعی که در افغانستان می گذرد هم خوانی سیاستهای اشغالگران و رژیم اسلامی افغانستان را نشان می دهد. بعنوان مثال موضوع مذاکره و جلب طالبان به درون دایره نظام افغانستان به بخشی از استراتژی آمریکا و کشورهای اروپایی تبدیل شده است همان سیاستی که از جانب کرزای نیز مدت هاست دنبال می شود.

اما جلب طالبان بدون دادن امتیازاتی ویژه ممکن نیست. در حقیقت تصویب این قوانین آشکارا ضد زن و ارتجاعی امتیازی است به طالبان و جهادی ها و نیروهای عقب مانده در جامعه . این همان قوانین پوسیده و زن ستیزی است که طالبان در دهه 1990 بر علیه زنان اعمال می کرد. بی دلیل نیست که طالبان رسما از این قانون ابراز خرسندی کرده و از آن حمایت نموده است. درحقیقت این امتیاز به طالبان نیز در امتداد همان امتیازی است که  آصیف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به طالبان پاکستان می دهد و بر بخشی از پاکستان (منطقه سوات)حکومت اسلامی را رسما قانونی اعلام می کند. 

تصویب این قانون گرچه به ظاهر برای بخش شیعه افغانستان است که تنها 15% تا 20% جمعیت را تشکیل می دهد، اما به نظر می رسد که این تنها آزمایش و آماده کرن شر ایطی است که بتوانند این قانون را علیه کل زنان در جامعه اعمال کنند.

در برابر اعتراض زنان افغانستان و نیروهای مترقی در سطح جهان بود که دولت های غربی مجبور به عکس العمل شدند و در نتیجه کرزای اعلام کرد که تصمیم دارد این قانون را دوباره به وزارت عدلیه رجوع دهد تا مورد تجدید نظر قرار گیرد. مسلما تجدید نظر به معنی نفی کل قانون زن ستیزانه نیست بلکه تعدیل برخی مواد «جنجال» آمیز آن است. در حقیقت همان خواستی را که کشورهای امپریالیستی از جمله وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده اند که مواد جنجالی آن باید مورد بازنگری قرار گیرد، اما اساسا چارچوب زن ستیزانه را مورد سئوال قرارنداده اند. چرا که استراتژی جلب طالبان همچنان پابرجاست. این امر یک بار دیگر ادعای دروغین آزادی زنان که یکی از دلایل حمله و اشغال افغانستان از جانب آمریکا و شرکا بود را به روشنی نشان می دهد.

زنان افغانستان تنها با نيروي خود و با اتكاء به نيروي مردمي و از پايين است كه مي توانند خود را از این قوانین تبعیض گرانه و خشونت آمیز وکلیه مناسبات و سنت های عقب مانده و ضد زن و برده واررها سازند.

سازمان زنان 8 مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان

2009/04/18

Zan_dem_iran@hotmail.com

www.8mars.com