در سرزمینی که جان زنان ارزانتر از مزد گورکن است!
تقویم تیر ماه زنان در ایران
سرمقاله مجله 8 مارس شماره 10
اول تیر - حکم اعدام شهلا جاهد اعلام شد
8 تیر – مادری 65 ساله بدست فرزند 21 ساله به آتش کشیده شد
9 تیر – مرد 50 ساله ای همسر دوم 42 ساله اش را به قتل رساند
11 تیر – دو برادر در حال مستی پس از کتک زدن مادر خود او را با چاقو مجروح و سپس به آتش کشیدند
15 تیر – فرزانه 6 ساله بعلت تنبیه با سیخ داغ ریه هایش سوراخ شده است
16 تیر- دختر جوانی خودکشی کرد
18 تیر - زنی مقابل چشم فرزندان خود به بیرون از پنجره پرتاب شد
20 تیر- سارق جوانی زن صاحبخانه را به قتل رساند
22 تیر- مردی همسرش را سر برید
23 تیر- زنی جوانی در قزوین به دار آویخته شد
28 تیر- مردی با ضربات چاقو زنش را به قتل رساند(کرمانشاه)
28 تیر- هفت دختر جوان در خیابانهای شاهرود توسط یک جوان ناشناس با ضربات چاقو مجروح شدند
29 تیر- زنی بر اثر اصابت ضربات چاقو توسط شوهرش جان سپرد(اصفهان)
29 تیر- حکم دادگاه زهرا کاظمی اعلام شد: قتل غیرعمد و متهم پرونده تبرئه شد!
در روزهای خالی تقویم نیز زنانی به قتل رسیدند که هیچگاه مرگ آنان ثبت نخواهد شد هم چنان که در روزهای پر تقویم نیز نام غایب زنانی که به قتل رسیدند و جایی ثبت نشد، بی شک افزون بر خبرهاست. و این در حالی است که معاون آگاهی نیروهای انتظامی می گوید اینها فقط 22 درصد قتل های فاش شده در تیرماه هستند!
این تقویم هنوز خالی از آمار زنانی است که خودکشی می کنند.
این تقویم خالی از نام زنانی است که در بیدادگاههای رژیم چون زهرا کاظمی به قتل می رسند و ما هرگز نام آنان را نخواهیم دانست چرا که نام شان در خفا در گورهایی بی نام همراه پیکر مثله شده شان دفن می شود.
روزهای اول مرداد را می گذرانیم و خانه های خالی تقویم زنان در مرداد ماه پر شتاب سیاه می شوند ، نو عروس 19 ساله در اتاق خوابش به قتل می رسد. نو عروس 17 ساله دیگری توسط همسر جوانش کشته می شود. زن 52 ساله قربانی شکاکی همسرش می شود و روزهای جهنمی و داغ مرداد زنان ادامه می باید، و تقویم بیش از دو دهه زنان در ایران به همین سیاق است.
بسیاری از این مردان قاتل تبرئه می شوند هم چنان که قاتلان زهرا کاظمی تبرئه شدند. برای یکی قانون حفظ ناموس است و برای ان دیگری حفظ نظام! در این سرزمین برای قتل زنان قانون کم نداریم. در این سرزمین کانون نانوشته حفظ ناموس است که قوانین حفظ نظام را تکمیل می کند.
اما هماهنگی حیرت انگیزی بین مردان پوسیده در عقاید و ارزش های زن ستیز جامعه و دستگاه دولتی ضد زن جمهوری اسلامی بر قرار است... بین قاضی سعید مرتضوی از قاتلان زهرا کاظمی و جواد، خانعلی، بهروز، احمد و .... هماهنگی بین قاضی دادگاهی که حکم اعدام شهلا و افسانه و کبری را داد با حسین، حمیدرضا و ... هماهنگی بین گشت های دولتی و شبه دولتی که دختران و زنان جوان را به جرم بدحجابی لت و پار می کنند و گروه «جغد کور» که دختران جوان را می ربایند.
این هماهنگی حکایت از حلقه های زنجیر بهم پیوسته خشونت علیه زنان در ایران است: خشونت دولتی، خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی. حلقه اصلی این زنجیر خشونت دولتی علیه زنان است. چرا که دولت جمهوری اسلامی از بدو استقرار خشونت علیه زنان را قانونی کرد و از طریق گسترش و اشاعه افکار و عقاید و سنن زن ستیز قادر شد در نهانی ترین و خصوصی ترین اجزا زندگی روزمره کنترل بر زنان را اعمال کند. در نتیجه هر آنجا که دست قانون نمی رسد سنن و فرهنگ زن ستیز جای خالی آن را پر می کنند!
اگر در کوچه و خیابان و اداره و محل کار ماموران رژیِم زنان را کنترل می کنند در خانه، شوهر، برادر، پدر و فرزند مسئولیت پاسداران را بعهده می گیرند. اگر صحن دادگاههای شرع برای محکوم کردن هزاران زن که حاضر نیستند تن به بردگی و فرودستی دهند، وقت کم می آورد، جای نگرانی نیست. مردان خانواده ها خود در مقام قضات حکم مرگ زنان را صادر می کنند و اگر رژیم برای اجرای حکم اعدام و سنگسار زنان جلاد کم دارد جای نگرانی نیست، مردان خانواده ها خود در مقام اجرایی حکم قتل را اجرا می کنند!
خشونت دولتی علیه زنان با قدرت گیری حکام اسلامی ابعاد هولناکی بخود گرفت، اگر در آغاز عباس فالانژها را به جان زنان انداختند ، با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن مهر تثبیت زدند: «مرد رئیس خانواده است» و این جایگاه و اختیارات این رئیس بر زن در در قوانین مدنی و جزایی ترجمه شد. در قانون مدنی مرد می تواند فرزند خود را بکشد و چون فرزند مایملک مرد است مجازات نشود هم چنان که حسین «قهرمان جانباز» جنگ سربریده زهرا را در دست گرفت و گفت «بچه خودم است به کسی چه که من او را کشتم» او خوب می دانست که قانون پشتیبان اوست. وقتی مرد هر بلایی دلش خواست بر سر همسرش می آورد، می داند که قانون پشت اوست و زن حق طلاق ندارد و .... و اگر مرد راضی به طلاق شد پله بعدی تنبیه قانونی در انتظار زن است حق سرپرستی کودکان خود را ندارد و .... و وقتی پدری دختر 13 ساله خود را به عقد مرد 60 ساله در می آورد، قانون پشتیبان است و همه مردان می دانند که می توانند تحت عنوان ناموس و شرف همسران خود را به قتل برسانند، نه فقط مجازات نشوند بلکه گاهی دست خوش هم بگیرند!
و وقتی بازجو به زهرا کاظمی تجاوز کرد طبق قوانین اسلامی صواب هم می کرد چون به زن اسیر کافر تجاوز کرده است! و وقتی قاضی مرتضوی و دیگر بازجویان زهرا کاظمی را آن چنان شکنجه دادند که دچار خونریزی مغزی شد و جان باخت، دولت جمهوری اسلامی با همه دستگاه نظامی و قضایی پشتیبان آنان بود، اصلا آنان خود قانون بودند. و این چنین بود که پرونده زهرا کاظمی پرونده ای ملی شد. پروند میلیونها زن زندانی به وسعت ایران. زهرا کاظمی سمبل فشرده خشونت دولتی جمهوری اسلامی علیه میلیونها زن در ایران است. دادخواهی زهرا کاظمی ، دادخواهی هزاران هزار زن ایرانی است.
بیش از دو دهه است که زنان در مقابل این خشونتها دست به مبارزه زده اند. امروز سوال این است آیا با مبارزه فردی می توان به این خشونتها پایان داد، آیا با مبارزات خودبخودی می توان به این سبعیت پایان داد، یا با مبارزات منفی از قبیل خودسوزی و خودکشی... و آیا با مبارزه فرهنگی می توان نقطه پایان بر این خط خشونت نهاد.
با این مبارزات می توان حلقه های زنجیر خشونت را به تکان در آورد اما برای درهم شکستن این زنجیر باید حلقه اصلی این زنجیر یعنی خشونت سیستماتیک دولتی را درهم شکست. چرا که این حلقه ای است که حلقه های دیگر خشونت را در خانواده و جامعه تقویت و تداوم می بخشد.
آیا جنبش زنان قادر خواهد شد مبارزات میلیونها زنان را متحد و یک پارچه کند تا این زنجیر بهم پیوسته خشونت را درهم شکند یا در تحولات آتی جامعه فقط این زنجیرها را به تکان خواهد آورد؟ پاسخ به این سوال به درجه فهم و آگاهی زنان بستگی دارد.
مرداد 83