مادران زندانی که با فرزندانشان در حبس اند،
دو بار جهنم را تجربه می‌کنند!
اخگر فرزانه
قوانین را صاحبان قدرت می‌نویسند و همان‌ها هستند که مجازات خاطیان و شیوۀ اجرای قانون را تعیین می‌کنند. در جهان امروز که تحت سیطرۀ سرمایه اداره می‌شود، طبیعتا قانونگذاری، قضاوت و اجرا، نه در جهت ایجاد عدالت، برابری، اعتلای جامعه و تکامل روابط بشری؛ بلکه در خدمت به ادامۀ حیات این سیستم و تمرکز و انباشت هر چه بیشتر سرمایه در دست اقلیتی کم شمار، برنامه ریزی و تنظیم می‌گردد و به این ترتیب تا زمانی که سرمایه کنترل جهان را در دست دارد، دمکراسی واقعی و عدالت واقعی برای اکثریت آحاد جامعه را، در هیچ نقطه‌ای از جغرافیای جهانی نمی‌توان انتظار داشت.
نکتۀ دیگر اینکه، حتی در چارچوب یک کشور با یک قانون اساسی مشترک هم قوانین برای همه یکسان و یک شکل اجرا نمی‌شود. فاکتورهایی مانند: جنسیت، پول و پارتی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی، ملیت، نژاد و گرایشات مختلف عقیدتی و مذهبی؛ همه‌گی در چگونگی اجرای قانون، تنبیه و مجازات موثر بوده و «قانون همه شمول» به معنای واقعی درهیچ کجا نداریم؛ عملکردهای فراقانونی تنها شامل صاحبان قدرت در کشورهایی مثل ایران و افغانستان نمی‌شود، بلکه مثلا جو بایدن رئیس جمهور قبلی آمریکا فرمان رسمی عفو هانتر، پسر خود را که با دو حکم قضایی مجزا روبرو بود، با استفاده از قدرت خود، در آخرین روزهای کاریش صادر کرد و ترامپ، رئیس جمهور کنونی، حدود ۱۵۰۰ نفر از هواداران خود را که سال ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره یورش برده بودند، عفو کرد.
البته نمی‌توان منکر شد که تفاوت‌هایی هم در نحوۀ کاربست قانون در نقاط مختلف وجود دارد. به نسبت رشد جامعه، قوانین و شیوۀ اجرای آن در مناطق مختلف، به درجات متفاوتی چهرۀ خصمانه و سرکوبگرانۀ خود را عریان می‌سازند. در جوامع غیر صنعتی که عموما دیکتاتوری حکومتی بدون هیچ لفاف و توجیهی عمل می‌کند؛ جهت گیری قوانین، قضاوت و چگونگی اجرای قانون، ملزم به پیروی از منطق و عقلانیت نیست و بسیار وحشیانه می‌باشند. این حکومت‌ها در تصویب و اجرای احکام خشن، گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. علاوه بر حبس‌های طویل المدت و حبس در سلول‌های انفرادی، احکام وحشیانه‌ای مانند «سنگسار» (که بیشتر شامل حال زنان می‌شود)، اعدام، قطع عضو و ریختن اسید در چشم و شلاق زدن؛ چند نمونه از این مجازات‌های غیر انسانی هستند که همچنان به شکل رسمی در قوانین جزایی کشورهایی مانند ایران، افغانستان، بروئنی، عربستان، نیجریه، سودان، سوریه و چند کشور دیگر اسلامی وجود داشته و اجرا می‌شوند.
از آنجا که سرمایه داری، به خودی خود با عدالت اجتماعی در تضاد است، در سیستم سرمایه داری امپریالیستی کنونی، قوای مقننه، قضاییه و مجریه؛ نه قادر می‌باشند و نه اصولا اراده‌ای برای برقراری برابری و عدالت اجتماعی دارا می‌باشند. ستم و استثمار ابزار حاکمیت سرمایه و منبع حیاتی برای تداوم قدرتش می‌باشد.
همانطور که در بالا گفته شد، همین قوانین ناقص و ناکار آمد موجود هم برای همه یکسان اجرا نمی‌شوند. برای مثال اجرای حکم حبس که یکی از عمومی‌ترین احکام جزایی می‌باشد به شدت طبقاتی است. از سوئیت‌های‌تر و تمیز، غذای با کیفیت و مرخصی‌های طویل المدت برای آقازاده‌هایی مثل مهدی هاشمی رفسنجانی، تا آلونک‌های پر تراکم با انواع حشرات و بیماری‌ها و بوی تعفن و غذاهای مزخرف برای زندانیان عادی و سیاسی؛ همه «حبس» نامیده می‌شوند.
اصولا توجیح قانون گذار برای صدور و اجرای احکامی از قبیل زندان، تنبیه خاطی برای ممانعت از تکرار جرم و در نتیجه امنیت جامعه می‌باشد. ولی روشن است که تا وقتی برای رفع علل ریشه‌ای جرایم مانند: نابرابری ها، فقر و بیکاری، فرهنگ و رسوم ارتجاعی و…، برنامه‌ای نداشته باشیم؛ «مجازات» هایی چون حبس آن هم بدون برنامه‌های تربیتی و آموزشی و ایجاد شرایط اشتغال و امکانات زندگی «مجرم» پس از آزادی؛ و رها کردن او در جامعه اینبار با یک مهر «سابقه دار» بر پیشانی، نه تنها مانع تکرار «جرم» نمی‌شود، بلکه امکان تکرار جرم و بازگشت به زندان را تشدید می‌کند.
شرایط رفاهی و بهداشتی در داخل زندان‌های ایران نه تنها سنخیتی با استانداردها و قوانین جهانی ندارد، بلکه حتی از حداقل‌هایی که در قوانین کشوری مقرر شده هم تبعیت نمی‌کند. این شرایط به نسبت فاصله از مرکز، بدتر هم می‌شود. در این میان اقلیت‌های نژادی و ملی و مذهبی بیش از سایرین و زنان به طور کلی بیشتر از مردان، در زندان‌ها تحت فشار قرار دارند. از یک سو فاکتورهای فرهنگی و تابو بودن زندانی شدن زن که برای خانواده «بی آبرویی» به بار می‌آورد و از سوی دیگر اخاذی‌های جنسی از سوی پلیس و وکیل و قاضی گرفته تا بازجو و زندانبان، زنان را با فشارهای مضاعف جنسیتی مواجه می‌سازد. به این عوامل‌عدم حمایت خانواده و جامعه، وضعیت مالی شکننده تر، شانس اشتغال کمتر، سرمایه، پس‌انداز و درآمد پایین‌تر و…؛ را هم باید افزود.
در این مقاله و به دنبال این مقدمه می‌خواهیم بیشتر به شرایط خشونت بار تحمیل شده بر زنان، به ویژه آن دسته از زنانی که همراه با فرزند خود در زندان به سر می‌برند، بپردازیم و با تمرکز بیشتر روی این بخش از جامعه، یکی دیگر از لایه‌های تو در تو و کریه ستم جنسیتی را در حد توان، نمایان سازیم. از سوی فعالین رسانه‌ای و مدنی، گزارشات فراوانی از محرومیت‌های کودکانی که در زندان بزرگ می‌شوند، تهیه شده است و به درستی آن را به عنوان یک معضل اجتماعی، بررسی و برجسته کرده اند، اما در رابطه با مادران این کودکان که به واسطۀ همراهی فرزندان شان، در موقعیتی بسیار شکننده‌تر و آسیب‌پذیر‌تر از سایر زنان زندانی قرار دارند، کمتر نوشته شده است.
کودکانی که در زندان بزرگ می‌شوند بی‌پناه‌ترین موجوداتی هستند که بی‌رحمانه به «گناه» ناکرده مجازات می‌شوند. محبوس بودن در فضای بسته غیر بهداشتی؛ مهر بی‌رمق مادری که تحت فشار است؛ محرومیت از ارتباطات اجتماعی، نبود اسباب بازی و امکانات آموزشی؛ تغذیه نامناسب و بی‌کیفیت برای رشد کودک؛ فضای نامناسب تربیتی؛ سوء استفاده‌های جنسی، کتک، شکنجه و…، از سوی سایر زندانیان و حتی از سوی مادر و انگ‌هایی که کودک بعد از آزادی، در جامعه متحمل می‌شود، گوشه‌هایی از معضلاتی است که این کودکان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. قطعا جای کودک در زندان نیست و این ستم آشکاری است که بر جسم و روح و روان آنان تأثیرات مخربی داشته و شانس این دسته از کودکان را برای داشتن آیندۀ روشن و یک زندگی عادی، به حداقل می‌رساند.
از آنجا که حکومت و جامعه نه تنها خود را در قبال پرورش کودکان مسئول نمی شناسند، بلکه مردان را هم از این وظیفه مبرا نموده اند، در افکار عمومی بار وظیفۀ تربیت فرزند و حمایت از او، تنها بر دوش مادر می باشد؛ و دردآورتر اینکه اختیار و حضانت همین فرزند به غیر از چند سال اول زندگی اش، به عنوان حق قانونی و مسلم به پدر تفویض شده که اغلب مردان از این حق به عنوان سلاحی علیه زنان به هنگام طلاق استفاده می کنند.
بنا بر ضوابط و انتظارات رایج در جامعه، این زنان که خود بار فشارهای روانی از سوی جامعه و خانواده را بر دوش می‌کشند، باید با نازل‌ترین امکانات و در محیطی بسیار نامناسب، فرزندان خود را محافظت و تربیت کنند. شاید بتوان با نگاه به بخش‌هایی از یک گزارش در رابطه با زندان وکیل آباد مشهد تحت عنوان: «پشت درهای بسته بند بچه‌دارهای زندان وکیل آباد مشهد چه می‌گذرد؟»، تا حدودی وضعیت و معضلات زنانی را که همراه با فرزندان خود در زندان هستند، تجسم کرد.
«… خیلی از زنان در زندان و در ملاقات شرعی با همسران‌شان باردار می‌شوند و فرزندانشان در زندان به دنیا می‌آیند. کودکانی هم هستند که حاصل تجاوز مردانی به مادران‌شان هستند. این زنان از متجاوز شکایت کردند، اما به دلیل این که نتوانستند تجاوز را ثابت کنند و به دلیل نداشتن امکان مالی برای گرفتن وکیل و قوانین جمهوری اسلامی، خودشان به اتهام زنا به زندان افتادند و حتی در معرض حکم رجم – سنگسار – هستند.… زنان باردار، کودکان و مادران‌شان در بند چهار زندان وکیل آباد مشهد، جایی که به ارشاد دو معروف بوده است، نگهداری می‌شوند. این بخش به گفته زندانیان فعلی و سابق این زندان، با یک در از سایر بخش‌های زندان جدا شده است و سایر زندانیان با آن ارتباط مستقیم ندارند. اما شرایط این بخش از نظر بهداشت، غذا و سایر امکانات، تفاوتی با موقعیت کل این زندان ندارد.
بند چهار زندان زنان وکیل آباد یک راهرو و شش اتاق دارد که سرویس بهداشتی تمام اتاق‌ها مشترک است. راهرو که در سال ۱۳۹۱ موزاییک بوده، در حال حاضر با موکت پوشیده شده است. اتاق‌ها بر اساس شواهد زندانیان فعلی با مشاهدات مهسا سدیری در سال ۱۳۹۱ و مرضیه محبی در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شباهت دارد (مهسا سدیری و مرضیه محبی فعالین مدنی و زنان هستند که در سال‌های یاد شده عکس و گزارشاتی از زندان زنان وکیل آباد تهیه کرده اند. توضیح از نویسنده مقاله): اتاق‌هایی تنگ، خفه، با تخت‌هایی که دور تا دور اتاق را پوشانده‌اند و مادران، کودکان و زنان حامله را در خود جا داده‌اند. با توجه به مجموعه مشاهدات، حداقل بین ۲۰ تا ۳۰ کودک و مادر همراه با زنان حامله در این بخش از زندان وکیل آباد به سر می‌برند. به گفته مرضیه محبی «۲۴ نفر در یک اتاق می‌خوابیدند. یک بچه بیدار می‌شد، بقیه ۲۳ نفر بیدار می‌شدند. خودش منشا درگیری و سروصدا بود.» مهسا سدیری هم که از نزدیک وارد سه یا چهار اتاق شده بود، به من گفت: «در بدو ورود به اتاق، هوای مانده و خفه و تنفس این همه آدم به طور همزمان، آزاردهنده بود.» (۱)
زنان زندانی که فرزندان خود را در زندان بزرگ می‌کنند، عموما از تحتانی‌ترین اقشار جامعه می‌باشند که خانواده یا حامی برای نگهداری از فرزندشان، خارج از زندان ندارند. این زنان که در هر حال مثل سایر زندانیان، ناگزیر به تحمل شرایط اسفبار زندگی در زندان می‌باشند، برای حفاظت از فرزندانشان طبیعتا فشارهای مضاعفی را متحمل می‌شوند.
در دلنوشته‌ای به تاریخ آبان ۱۳۹۰، با نام «آیا باز هم روشن را خواهم دید» که در نشریه «هشت مارس» شمارۀ ۴ درج شده، خاطرات کوتاه یک زن زندانی سیاسی را می‌خوانیم. او در خاطرات خود، می‌نویسد که با چه مشکلاتی نوزادش را که هنگام دستگیری تنها ۵۲ روز از تولدش می‌گذشت، در زندان نگهداری می‌کرد. مادر روشن می‌نویسد:
«… روز اول یک کهنه و دو سه تا پوشک داشتم که استفاده کردم. شب چند تا پتوی سربازی طوسی رنگ دادند. روسری‌ام رو به جای ملافه برای روشن استفاده می‌کردم. حدود دو ماه بعد از آن، تنها امکاناتی که برای روشن داشتم، یک کهنه و یک دستمال کوچک سه گوش بود. که روزها به عنوان دستمال از آن استفاده می‌کردم و شبها به سرش می‌بستم چون سوز سردی از پنجره به درون می‌آمد و مدت بیست و چهار روز اول که اجازۀ استفاده از حمام را پیدا نکردم، همان دستمال سه گوش را زیر شیر آب خیس می‌کردم و تن روشن را تمیز می‌کردم.
شبها کهنه‌اش را می‌بستم و روسری‌ام را ملافه‌اش می‌کردم. صبح زود با اذان صبح بیدار می‌شدم کهنه‌اش را عوض می‌کردم و روسری را در می‌آوردم و می‌شستم تا برای بازجویی آماده باشم. گاهی روسری‌ام را خیس سرم می‌کردم و یک بار که زودتر از معمول برای بازجویی صدایم کردند، مجبور شدم روسری‌ام را نشسته با لکه بزرگ وسطش سرم کنم.
موقع بازجویی روشن را از من می‌گرفتند و مرا به داخل می‌بردند و در تمام مدت بازجویی به طرز دردناکی دلم تیر می‌کشید که آیا باز هم روشن را خواهم دید؟ آیا او را به من باز خواهند گرداند؟ و این گویا بخشی از بازی اشان بود که هر بار مرا داخل اتاق می‌بردند، از دست دادن بچه‌ام را دوباره و دوباره تجربه کنم….» (۲)
تحت فشار قرار دادن مادران زندانی، از طریق تهدید فرزندانشان، یک بازی کثیف اما متداول است. بازی با سرنوشت کودکان، به ویژه در مورد زندانیان سیاسی، بارها طی حاکمیت جمهوری اسلامی رخ داده است.
در یکی از روزهای نوروز ۱۳۶۳، ماموران بخش زنان زندان اوین، نوزاد هفت روزهای به نام «گلرو راحمی پور» را از مادرش که به جرم فعالیت‌های سیاسی زندانی بود، می‌گیرند و می‌گویند باید به بهداری برود. مادر اعتراض می‌کند که نوزادش بیمار نیست اما ماموران می‌گویند برای انجام آزمایش و معاینات معمول باید به بهداری برود. آن‌ها دیگر هیچ وقت نوزاد گلرو راحمی‌پور را باز نگردانند! مادرش سراغ نوزاد را می‌گیرد، جواب‌شان یک جمله است: «بچه مرد»! نه به پدر و مادر مدرکی کتبی درباره مرگ او داده‌اند و نه جنازه‌ای به آن‌ها نشان دادند. مصاحبه‌ای از لاجوردی، رییس وقت زندان اوین، وجود دارد که در آن می‌گوید «اگر این کودکان در خانواده سالم پرورش یابند و تربیت شوند به افراد حزب‌اللهی تبدیل می‌شوند…!
در شهریور ۱۳۶۳حسین راحمی‌پور، پدر گلرو، اعدام شد و جسد یا محل دفن او هرگز به خانواده‌اش نشان داده نشد. خواهرحسین، راحله راحمی‌پور، هم اکنون با ۷۲ سال سن و بیماری‌های متعددی از جمله تومور مغزی، فشار خون، دیابت، درد مفاصل و آب مرواری، به جرم پیگیری سرنوشت فرزند برادرش، گلرو، در اوین زندانی است.
زندانیان سیاسی آزاد شده و خانواده‌های دادخواه، با مبارزات خود توانسته اند، بخشی از فشاری را که بر مادران زندانی از طریق فرزندانی که با آنان حبس می‌کشند، تحمیل می‌شود، رسانه‌ای و افشا کنند؛ ولی این گزارشات و افشاگری‌ها در مقابل ابعاد وحشتناک تهدیدها و فشارهایی که همه روزه شامل حال این مادران زندانی، سیاسی و غیر سیاسی می‌شود، هرگز نمی‌توانند حق مطلب را ادا کنند.
از تعداد مادرانی که دوران حبس خود را همراه با فرزندانشان در زندان‌ها می‌گذرانند، هیچ آمار شفاف، معتبر و مستندی در دست نیست. آنچه هم که در سال‌های پیش منتشر شده یا از گوشه و کنار درز پیدا کرده است بسیار متناقض است. در شرایطی که در سال ۱۳۹۴، اعلام شده بود که بر اساس آمار سازمان زندان‌ها، حدود ۴۲۶ کودک همراه مادر در زندان زندگی می‌کنند، مدیر کل امور کودکان و نوجوانان و خانواده بهزیستی در سال ۱۳۹۶ در خصوص آمار کودکان موجود در زندان، اعلام کرد که آمارها متفاوت است چرا که تعداد زنان زندانی و کودکانشان زیاد است اما طبق آخرین بررسی ۲۳۰۰ کودک همراه با مادران خود در زندان به سر می‌برند.
مطابق قانون، زندان‌هایی که بیش از ۱۰-۱۵ کودک داشته باشد، می‌تواند مجوز احداث مهدکودک را از سازمان بهزیستی دریافت کنند. طبیعتا احداث مهد کودک در همان محیط بستۀ زندان، نمی‌تواند معضل این مادران و کودکان را حل کند، ولی خود مفر و کمک حداقلی است برای مادر که چند ساعت از شبانه روز از محافظت و پاسداری از کودکی که در معرض هزاران خطر و آسیب می‌باشد، خلاصی یابد و برای کودک که شاید بتواند چیزی بیاموزد و در کنار هم سن و سالان خود تصویر کم رنگی از کودکی کردن را تجربه کند. از آنجا که قانون مجوز احداث مهد کودک در زندان ها، مانند هزاران قانون و مجوز ایجاد تسهیلات رفاهی چه در زندان‌ها و چه در کل جامعه، تنها روی کاغذ و برای پاسخگویی به فشارهای اجتماعی است که صادر می‌شوند و به ندرت به مرحلۀ اجرا می‌رسند؛ می‌توان به دلیل‌عدم ارائۀ آمار شفاف مادران زندانی همراه با فرزند، پی برد.
در گزارش دیگری با نام «حبس کودکی»؛ که به زندگی مادران زندانی و بچه‌هایشان عمدتا در زندان قرچک ورامین می‌پردازد، آمده است:
"… افسانه اینها را از پشت خط تلفن زندان و درحالی‌که صدایی مدام تکرار می‌کند «تماس‌گیرنده زندانی است»، با اندوه فراوان تعریف می‌کند: «اینجا مهدکودک هنوز هست اما در این دو سال و خرده‌ای فقط دو بار تونستم با بچه‌م برم اونجا. از مهد استفاده‌ای نمیشه. معمولاً درش بسته‌س. یک سری وسایل میارن و می‌برن ولی درش همیشه باز نیست که بچه‌ها بتونن برن داخل و بازی کنن. باز هم باشه فایده‌ای نداره. بچه منِ مادری که همه وجودم پر از درده، بچه‌م چه بره مهدکودک چه نه، فرقی نداره. شاید برای بچه فرق داشته باشه ولی من حوصله ندارم»...." (۳)
از سال ۱۳۹۳، بارها مسئولین، از اقدام به تاسیس مهد کودک در زندان وکیل آباد مشهد، سخن گفته و حتی به دروغ بازگشایی آن را به عنوان یک دستاورد، تبلیغ کرده اند؛ در آبان ۱۴۰۰، انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده رییس جمهور، در دیدار از بند زنان زندان وکیل آباد مشهد، «فراهم کردن بستر ایجاد مهدکودک در زندان» را به عنوان یکی از «خواسته‌های مسئولان بخش زنان زندان از معاون رییس جمهور» عنوان کرد. بعد از آن نیز در گزارشات رسمی از این زندان، خبری از وجود مهدکودک نیست. در همین رابطه در گزارش مربوط به زندان وکیل آباد مشهد آمده است:
«… در زندان وکیل آباد مشهد، به محض رسیدن کودک به دو سالگی، کودک را از مادر جدا می‌کنند. اگر مادر، خانواده‌ای بیرون از زندان نداشته باشد، کودک را تحویل بهزیستی می‌دهند. بعد از آن دیگر سرنوشت کودک مشخص نیست. ممکن است بهزیستی مرکز استان جا نداشته باشد، کودک را بدون اطلاع مادر، به بهزیستی شهرستان می‌دهند. ملاقاتی هم در کار نیست. وقتی مادر آزاد می‌شود، هیچ تصوری ندارد که چطور دنبال بچه‌اش برود.…
نبود سیستم حمایتی و وجود قوانین زن ستیز، راه را برای آسیب دیدن بیشتر زنان از طریق خانواده و جامعه نیز باز می‌کند. طرد زنان زندانی از طرف خانواده، ترک شدن توسط همسران‌شان و از دست دادن زندگی و کودکانشان برای همیشه، تجربه گروهی از زنان زندانی است. مرضیه محبی از سرنوشت زنی سخن می‌گوید که بعد از شش ماه حبس به خاطر دزدیدن یک بسته ماکارونی و رب گوجه، آزاد شد، اما «نه خانه برایش مانده بود، نه بچه و نه زندگی…» (۴)
«… از آبان ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۳۹۹.۱۶ زن کرد سنی همراه با تعدادی کودک در بند دو بند زنان زندان اوین، به صورتی کاملا امنیتی نگهداری می‌شدند. تا بهار ۱۳۹۷ و وضع حمل سه نفر از زنان کُرد زندانی، ۵ کودک دربندی بودند که تمام پنجره‌های آن مسدود شده بود و نه نور طبیعی به داخل آن نفوذ می‌کرد و نه هوای تازه در آن جریان داشت. پس از آن تا تیر ۱۳۹۸ و تحویل ۵ کودک به خانواده‌هایشان، ۸ کودک نوزاد و نوپا دربندی بدون امکان تحرک آزاد و کافی، بدون غذای مخصوص، و بدون وسیله تفریحی و آموزشی، نگهداری می‌شدند. این زنان تا مدت‌ها هیچ امکانی برای پخت و پز نداشتند و پس از مدتی و با اصرار خودشان و فشار زندانیان سیاسی بند مجاور، امکان محدودی برای گرم کردن غذا برای کودکانشان پیدا کردند. اما غذایی که به آن دسترسی داشتند، وعده غذایی با کیفیت «افتضاح» زندان اوین بود. به دلیل مصادره اموال و نداشتن امکان مالی، مراجعه آن‌ها به فروشگاه زندان برای خرید مایحتاج‌شان، محدود و هر بار به مقدار کم بود. به گفته یک زندانی سابق که در زمان حضور زنان کرد، در بند یک بند زنان زندان اوین محبوس بود، معمولا ته مانده‌های مواد خوراکی مانند میوه، به این زندانیان می‌رسید.…» (۵)
زندان را نمی‌توان جدا از جامعه بررسی کرد و برای حل معضلات آن بدون واکاوی شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم در کشور، نسخه پیچید. زندانیان، به ویژه زنان زندانی و در میان آنان هم بیش از دیگران، زنانی که همراه فرزندان خود در حبس به سر می‌برند، خصمانه‌ترین اشکال روابط اجتماعی حاصل سیاست‌های حاکم را تحمل می‌کنند. حکومت جمهوری اسلامی با ایدئولوژی ارتجاعی اش، به خودی خود، تا مغز استخوان نرینه سالار و زنستیز می باشد و در خارج از زندان هم شدیدترین سرکوب‌ها را متوجه زنان می‌کند. در این میان زنانی که در اسارت به سر می‌برند و اکثریت قریب به اتفاق‌شان از اقشار بی‌چیز و تحتانی جامعه می‌باشند، بویژه آن دسته که به واسطۀ همراهی فرزندانشان، بیش از دیگران مقابل مسئولین و حتی هم بندیان خود، «نقطه ضعف» دارند؛ طبیعتا قربانیانِ در دسترس‌تری هستند. جمهوری اسلامی که از مبارزات، سرکشی‌ها و تمردهای زنان در مقابل حجاب اجباری و سایر قوانین و محدودیت‌ها در جامعه، بسیار خشمگین و مستأصل گشته، بخشی از کینه و نفرت خود را بر سر همین «قربانیان در دسترس»، خالی می‌کند.
تا رسیدن به جامعه عاری از ستم و استثمار، که لازمۀ آن نابودی طبقات و مالکیت خصوصی است، راه درازی در پیش رو داریم و تا قبل از آن، انتظار برقراری واقعی عدالت اجتماعی در جامعه، ذهنی گرایی و توهم است؛ اما این بدان معنی نیست که مبارزه برای تغییر شرایط وحشیانه‌ای که بر مادر و فرزند زندانی تحمیل می‌شود را باید به فردای انقلاب موکول کرد. مبارزه با اشکال مختلف ستم و از آن جمله ستم جنسیتی که یکی از هارترین و خصمانه‌ترین اشکال آن را همین مادران زندانی تحمل می‌کنند، در همه جا و از همین امروز، وظیفۀ تمامی زنان و مردان پیشرو و انقلابی است. انقلاب و تغییرات بنیادی در جامعه، یک پدیدۀ انتزاعی و ذهنی نیست که بدون مبارزه با ستم و متحد کردن ستم دیدگان، بتواند اتفاق بیافتد و بتواند پایدار بماند.
منابع: 1- https://coipi-fa.org/1736 2- متن کامل را می توانید اینجا بخوانید:
https://tinyurl.com/2xtg8xpe
3- https://tinyurl.com/29hr6jzs
4- https://coipi-fa.org/1736
5 - برگرفته از: https://www.radiozamaneh.com/832493/#main-content
برگرفته از نشریه هشت مارس شماره ۶۴
آوریل ٢٠٢۵- فروردین ١۴٠۴