حضور زحمتكشان در مبارزه، چشماندازی روشن برای جنبش
زنان زحمتكش راديكالترين و پوياترين نيرو در جنبش ضد ديكتاتوری، ضد ارتجاع و ضد سرمايهداری
127 سال از شروع گسترده مبارزات كارگری در شيكاگو ميگذرد. در سرتاسر كره زمين اكثريت مردم، يعنی نيروی كار، برای ادامهی زندگی مجبور به فروش نيروی كارشان هستند. سرمايهداری در اشكال جديدش يكپارچهتر از هميشه و فراتر از حاكميت دولتهای ملی و يا وابسته، كره خاكی را جولانگاه سياستهای نئوليبراليستی خود كرده است. در جبههی مخالف كارگران و اقشار متوسط لحظه به لحظه به پرتگاه خط فقر نزديكتر میشوند.
نيروی كار در ايران علاوه بر شرايط غيرانسانی سرمايهداری جهانی متحمل شرايط ديكتاتوری ارتجاعی و ندانم كاری حاكم بر كشور نيز ميباشد. همچون سالهای گذشته از گراميداشت روزجهانی كارگر منع شده و برگزاری اين روز غيرقانونی اعلام شده است. حذف يارانهها و سپس تحريمهای گسترده شرايط جانكاهتری را به نيروی كار در ايران تحميل كرده و فعاليت تمامی جنبشها از جمله جنبش كارگری را به بند كشيده است. با اعلام نرخ 30 درصدی تورم توسط بانك مركزی خط فقر يك ميليون وچهارصد هزارتومان اعلام شد. اما نرخ واقعی تورم نه 30 درصد بلكه طبق بررسی سازمان خواربار جهانی – فائو- 65 درصد و به قول يكی از اعضای هيات مديره كانون عالی شوراهای اسلامی كار استان تهران، در سبد معيشت خانوار كارگری (و احتمالا ساير مزدبگيرانی كه درآمدشان فقط كفاف يك سقف و خوراكی بخور و نمير را به آنان میدهد) 120 تا 150 درصد است. بنابراين و مسلما خط فقر بسيار بيش از يك ميليون و چهارصد هزارتومان است، اما حداقل حقوق كارگران فقط 487 هزارتومان تعيين شده است. در چنين شرايطی دولت وابسته به دلارهای نفتی به بهانهی كاهش درآمد نفت اقدام به كاهش بودجه در آموزش وپرورش، بهداشت، ايمنی كار و ديگر عرصههای مهم و اساسی زندگی مردم كرده است. بدينوسيله سطح زندگی مزدبگيران از حداقل حقوق هم پايينتر آمده و جانشان در معرض خطرات روزمره ناشی از عدم ايمنی محيط كار و عدم امكانات بهداشتی، دارويی و پزشكی قرار گرفته است.
اما در بسياری موارد حتی اين حداقل حقوق هم نصيب مزدبگيران نميشود. پس از تصويب 25 درصد اضافه دستمزد برای كارگران در سال 92، بسياری از كارفرمايان به بهانهی ناتوانی مالی حتی از پرداخت حداقل حقوق نيز امتناع ميكنند. آنها ادعا دارند كه قادر نيستند ميزان حقوق كارگران را طبق مصوبه شورای عالی كار افزايش دهند و با كارگران معترض نيز برخورد خواهند كرد. با توجه به افزايش جمعيت جويای كار و عدم برنامهريزی دولت برای اشتغالزايی، كارفرمايان با سواستفاده از اين شرايط با دستمزدی كمتر از حداقل حقوق و عقد قراردادهای يك سويه و سفيد امضا و حتی گرفتن تعهد محضری و بدون بيمه، كارگران را به استخدام درآورده و بيش از پيش استثمار میكنند. ترس كارگران از اخراج و بيكاری باعث میشود كه اكثريت آنان از شكايت و يا اعتراض خودداری كنند. گرچه شكايت آنها هم به جايی راه نخواهد برد چرا كه در اين ميان دولت از خود سلب مسئوليت كرده و اعلام كرده است تعيين حداقل دستمزد كارگران به خودشان و توافق با كارفرمايان مربوط میشود و دولت فقط امضا كنندهی توافقات آنهاست. اما زمانی كه نوبت تدوين قانون كار، بيمههای اجتماعی، تعيين ماليات و ساير قوانين مربوط به عرصهی كار میشود كارگران را راه نمیدهند و خود به تنهايی تصميم میگيرند.
اما به رغم تنگ شدن روزافزون بندهای دست و پای مزدبگيران، در يك سال گذشته شاهد رشد و گسترش ِ گرچه محدود، اما موفق ِاعتراضات و اعتصابات در حوزه كار بودهايم. تقويت وجه اقتصادی – مطالباتی در جنبشهای موجود نقطه عزيمتی اميدوار كننده در سال 91 بود. حضور و ظهور مطالبات اقتصادی در سطح جنبش آن عنصر راديكالی را كه جنبش 88 فاقد آن بود به عرصهی مبارزه وارد كرده است و اين چشماندازی روشنتر ازمبارزات عليه سرمايهداری و ديكتاتوری عرضه ميكند.
سنگين شدن وزن مطالبات اقتصادی در جنبش مردم باعث شده است كه جريانات گوناگون درون و بيرون حاكميت شعارهای پوپوليستی خود را روی اين وجه از مطالبات متمركز كرده و سهم خود در رانتخواریهای مافيايی و ورشكستگی روزافزون مردم را لاپوشانی كنند. و يا از طريق تشكلهای «كارگری» دولتی سعی كنند مبارزات زحمتكشان را به بيراهه برده و مدتی بيشتر بر سرير قدرت بمانند.
تشكلهای «كارگری» دست ساز دولت و كسانی كه امضای خود را در شورای عالی كار برپای حداقل مزد 487 هزار تومانی گذاشتند با آغاز اولين روزهای كاری در سال 92 تبليغات گستردهای را در همسويی با نارضايتی شديد كارگران از مزد مصوب آغاز كردهاند و تلاش ميكنند با ترغيب كارگران به شكايت در ديوان عدالت اداری خشم و انزجار آنان را مهار كنند. اما جريانات و تشكلهای مستقل كارگری كه حركاتی چون رفتن جلوی مجلس و طرح شكايت را جز خريدن وقت برای حاكميت نميدانند، خواهان تشكيل شوراهای مستقل كارگری و اعتصاب و اعتراض هماهنگ در بخشهای مختلف و طرح مطالبات اساسی هستند.
اين جنبش مطالباتی كه در بخشهای نفت، پتروشيمي، نيروگاهها، خودروسازیها و ساير بخشهای صنعتی و غيرصنعتی در حال شكلگيری است باعث ارتقا جنبش سراسری شده و بتدريج بخشهای بيشتری از نيروی كار را به ميدان مبارزه خواهد كشاند و جنبشهای ديگر از جمله جنبش زنان، معلمان، دانشجويان، اقليتها و اقشار متوسط را ارتقا خواهد داد. تعيين صف مستقل، طرح مطالبات ويژه و رد تئوری «همه با هم» دستاورد اين جنبش خواهد بود.
نقش زنان
به رغم تصويب مزد برابر در مقابل كار برابر برای زنان آنان در اكثر كشورهای سرمايهداری از جمله ايران، همچنان مزد كمتری از مردان دريافت ميكنند. از فرصتهای شغلی كمتری برخوردارند و عمدتا به كارهای پستتر گمارده میشوند و امكان ارتقای شغلی ندارند.
در ايران اكثر زنان در كارگاههايی كار ميكنند كه مشمول قانون كار نميشوند و حتی از حداقلهای تعيين شده قانون كار نيز محروم هستند. كارگاههای نساجی، بافندگی، فروشگاههای زنجيرهای، شركتهای واسطهای، خدماتی، خدمات خانگی و قطعهكاری در منازل بخش عمدهی نيروی كار زنان را استثمار ميكنند. نداشتن تشكلهای مستقل ِ زنان كارگر و يا محدوديت حضور آنان در تشكلهای كارگری، آنان را به اهدافی آسان و ارزان برای سرمايهداران و استثمارگران تبديل كرده است. خواستهای آنان نه تنها توسط كارفرمايان بلكه چه بسيار كه توسط همتايان مردشان نيز مورد سخره وبيتوجهی قرار ميگيرد. بسياری از اين زنان از حق بيمهبيكاری، حق درمان، مرخصی در دوران بارداری و شيردهی محرومند. بسياری فاقد محل مناسب برای نگهداری و شيردهی كودكانشان در محيط كارند و در بحرانها و به هنگام صرفهجويیها همواره اولين نفرات اخراجی هستند. علاوه بر شرايط سخت و غيرانسانی كار، زنان در محل كار خود به كرات مورد رفتارهای توهينآميز، مزاحمتهای جنسی و خشونتهای كلامی قرار میگيرند.
مزيد بر شرايط طاقتفرسای عرصهی كار، زنان وظيفهی مديريت خانه، كارخانگی، توليد مثل، تغذيه و بزرگ كردن كودكان، تيمارداری و پرستاری از افراد خانواده و... را نيز بر عهده دارند. كارهايی بيمزد كه جان فرسودهی زنان و بويژه زنانی را كه در عرصهی كار استثمار میشوند روزبروز فرسودهتر وسرمايه و سرمايهداران را روزبروز فربهترمیكند. در برخی كشورها مجموعهی اين خدمات خانگی را حدود يك سوم كل توليد ناخالص ملی برآورد كردهاند. زنان بخش مهمی از رشتههای «هتلداری»، «آموزش و پرورش» و «خدمات تندرستی» را بدون مزد و به نفع اقتصاد سرمايهداری انجام میدهند.
در سالهای اخير به خاطر شرايط اسفناك اقتصادی، افول ارزشهای انسانی و فرهنگی، فساد گسترده در سطوح مختلف و روانپريشی عمومی در جامعهی ايران، فشار بر زنان در عرصههای مختلف از جمله عرصه كار و خانوادگی به مراتب افزونتر و طاقتفرساتر شده است. با توجه به اينكه يك سوم نيروی كار شهری را زنان تشكيل ميدهند و در عرصهی كار، خانه و اجتماع مورد استثمار مضاعف و چند گانه قرار میگيرند در مبارزات ضد سرمايه، ضد ديكتاتوری و ضد ارتجاع، هم از نظر كميت و هم از نظر كيفيت نيرويی بسيار راديكال و تعيين كننده هستند. بنابراين تشكل و سازماندهی مستقل آنان درعرصههای مختلف يك دستوركار فوری و حياتی برای جنبش است. بهبودی وضع زندگی زنان فقط با حضور مستقيم و فعال خود زنان امكانپذيراست و بهبودی وضع زندگی زنان، آغازی است برای بهبود زندگی تمامی آحاد جامعه.
زنانی ديگر
11 ارديبهشت 1392
ما خواستار:
- لغو قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان در عرصهی كار و سايرعرصهها
- لغو كاركودكان
- افزايش فوری دستمزدها به نسبت تورم و گرانی
- توقف اخراجها و بيكارسازی كارگران و تامين امنيت شغلی
- پرداخت به موقع دستمزدها و معوقهها
- لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا و انعقاد قرارداد مستقيم و دستهجمعی
- بيمه و قانون كار برای همهی مزدبگيران از جمله كارگران ساختمانی، كارگران كشاورزی، قاليبافان و ساير مشاغل كارگاهی، خانگی و متفرقه
- بيمه بيكاری مكفی
- برچيده شدن شركتهای پيمانكاری
- برخورداری كارگران مهاجر از حقوق برابر شهروندی
- رعايت استاندارهای بهداشت و ايمنی در محيط كار
- برخورداری بازنشستگان از زندگی مرفه و رفع تبعيض در پرداخت مستمری به بازنشستگان
- آزادی اعتصاب، ايجاد تشكلهای مستقل كارگری در محيط كار
- ايجاد تشكلهای مستقل زنان در عرصهی كار
- ايجاد شوراهای كارگری و مجامع عمومی كارگري
- آزادی كليه كارگران زندانی و ديگر جنبشهای اجتماعی
- تعطيل رسمی اول ماه مه
- حمايت از جنبشهای كارگری در ساير نقاط دنيا هستيم.