آوای شوم فرصت‌طلب‌های تاريخ
سيرحوادث داخل و خارج از كشور سريع و دمادم است و گاه لحظه به لحظه پديده‌ای نوين را در عرصۀ جهانی شاهديم.
درعرصۀ داخلی، حاكميت جمهوری اسلامی سردرگم و از هم پاشيده به دنبال روزنه‌ای برای برون رفت از بحران‌های هردم فزايندۀ پيش رويش است. شكاف‌های درون سيستم حكومتی آنچنان نمايان و شديد شده كه قربانی شدن حداقل يكی از جناح‌ها برای حفظ نظام ضروری به نظر مي‌رسد. جناح دولت و حاميان رانت‌خوار و دلالان مالی بزرگش به هيچوجه مواضع كلان اقتصادی را به رقيب وانمي‌دهند. مافيای جناح امنيتي- نظامی و اقتصادی سپاه همچون اختاپوسی برتمامی شاه‌كليد‌های اقتصادی از جمله نفت و تجارت و بازرگانی و..چنگ زده وهردم بيشتر مي‌طلبد. بخش‌هايی عمده از مجلس و بيت رهبری با حمايت از اين طيف، سعی در به حاشيه كشاندن دولت احمدي‌نژاد و حذف آن دارند و پرواضح است كه در آستانۀ انتخابات رياست جمهوری سال 92 جامعۀ بحران زده ايران شاهد رويارويی بيشتر اين جناح‌ها خواهد بود.
از سوی ديگر در عرصۀ بين‌المللی، نظام سرمايه‌داری با يكی از بزرگترين بحران‌هايش در طی تاريخ مواجه است. بيكاری و سياست‌های رياضت اقتصادی تحميلی از جانب سرمايه‌داری مالی – صنعتی – نظامی امريكا و اروپا – يك درصدی ها- به خيل عظيم كارگران- كارمندان، بازنشستگان، دانشجويان، اقليت‌ها، زنان و... كشورها را يكی بعد از ديگری با چالش‌های تاريخی مواجه كرده است. اعتراضات هماهنگ 99 درصدی ها در يونان، پرتغال و اسپانيا وچندين كشور ديگر جرقه‌ای نوين در مبارزات ضد سيستمی مردم اين كشورهاست.
سرمايه‌داری برای برون رفت از اين بحران – حداقل برای كوتاه مدت- نياز به سوخت ارزان و بازار مصرف دارد. ايران يكی از اين گزينه‌های دلنشين برای سرمايه‌داری است. آنچه برای غرب مهم و اساسی است ضمانتی است كه بايد از سوی حاكميت ايران برای تامين اين منافع داده شود. اين ضمانت اگر از سوی بيت‌رهبري، جناح احمدی‌نژاد، سلطلنت طلبان، جمهوری خواهان و هر دسته و گروه ديگری داده شود برای آنان توفيری ندارد. بعد از تامين اين منافع است كه ديگر خطر بمب هسته‌ای محو مي‌شود، ديگر شعار حمايت از حقوق بشر، آزادی و دمكراسی در ايران پنبه‌اش زده مي‌شود، همانطور كه در عراق، ليبي، تونس و... اتفاق افتاد.
آنچه كه در روزهای اخير شاهدش هستيم جنب وجوشی است كه در باب مذاكره يا آمريكا در درون جناح‌های حكومتی به راه افتاده است در اين زمينه رقابت‌های پشت پرده آنقدر شديد شده كه گاه از پس پرده به بيرون درز مي‌كند. اما درصورت عدم توافق جناحی از حاكميت با غرب، گزينه‌های ديگری به عنوان اپوزيسيون در خارج از كشور مد نظر هستند. رضا پهلوی و دارودسته‌اش از يك سو، جمهوری‌خواهان و دمكراسی‌خواهان از سوی ديگر در خوش‌رقصی برای جلب حمايت اربابان سرمايه‌دار به رقابت با هم پرداخته‌اند و در همين راستاست كه بعضی از شبكه‌های ماهواره‌ای فضا را برای تبليغ حول رضا پهلوی و يا جمهوری‌خواهان بيش از پيش آماده كرده‌اند.
با توجه به شرايط موجود است كه رضا پهلوی منشور پيشنهادی شورای ملی را عرضه مي‌كند و درهمين جهت است كه منشور 91 پيشنهادی طيفی از جمهوری خواهان وارد عرصۀ سياست شده است. قبل از بررسی و نقد اين بيانيه‌ها لازم است كه دو سوال از خود بپرسيم:
1. اولا بحران درونی حاكميت مي‌تواند شرايط را برای عبور از ديكتاتوری وفقرو استثمار هموار كند؟
2. ثانيا در شرايط گذر از جمهوری اسلامی چه بديل‌هايی مي‌توانند جامعه را به شرايط انسانی نزديك كنند؟
در پاسخ به سوال اول بايد يادآور شويم كه شرايط حاكی از آن است كه ديگر بالايی‌ها نمی‌توانند با شعار «وحدت زير پرچم ولايت فقيه» يا هر پرچم ديگری به عمر ستمگری خود ادامه دهند. ضعف و ناتوانی در سرتاپای ساختار جمهوری اسلامی به خوبی نمايان است. فساد، رانت‌واری و تحريم‌ها جناح‌های درون حكومتی را به جان هم انداخته است و هر يك ديگری را تهديد به افشاگری فساد و جنايت مي‌كند. دستگيری و قتل وبلاگ‌نويس جوان، ستار بهشتی در عرض يك هفته ناشی از همين پاشيدگی درونی سيستم است. اما تجربۀ تحولات تاريخ تمامی جوامع بشری نشان مي‌دهد كه نتوانستن بالايی‌ها به تنهايی منجر به از هم پاشيدگی نظام سلطه نخواهد شد. و حتی نخواستن ِ پاييني‌ها هم تضمين كننده روی كار آمدن نظامی انسانی نيست. اينكه اين پايينی ها در چه شرايط ذهنی و تشكيلاتی باشند بسيار تعيين كننده است. پايينی‌ها می‌توانند نخواهند اما چه بسا اين نخواستن صرفا سلبی باشد و هيچ وجه ايجابی نداشته باشد و در نبود آلترناتيوی از سوی نيروهای مردمی، جريانات واپسگر و فرصت طلب بر موج جنبش مردم سوار شوند و جامعه را واپس‌تر از آنچه هست برانند. نمونه‌اش شكل‌گيری سلطنتی مذهبی و ولايت فقيهی بعد از نتوانستن رژيم سلطنتی و نخواستن مردم ايران در انقلاب 57 بود. واپسگرايی رژيم جمهوری اسلامی جايگزين پهلوی‌ها و حذف حداقل‌های حقوق انسانی برای زحمتكشان؛ زنان، مليت‌ها و... به آن حدی رسيده است كه پهلوی‌ها در برابر آن احساس رو سفيدی مي‌كنند و اين همان برگ برنده‌ای است كه آنان و حاميان سرمايه‌دارشان به آنان به چشم آلترناتيوی موجه می‌نگرند. جريانات ليبرال- رفرميست نيز كه تا ديروز به جنبش سبز دل‌بسته بودند با مدافعان سلطنت و دول بزرگ سرمايه‌داری دست در دست هم رويای آلترناتيو مطلوبشان را پي می‌ريزند. به همين دليل نيروهای چپ و مردمی وظيفه‌ای سنگين بردوش دارند. ما موظفيم از يك سو نيروهای واپسگرا و حاميان سرمايه را افشا كنيم و از سوی ديگر در جهت ارتقا مبارزات و تشكلات مردمی و برآوردن بديل‌های مناسب از بطن اين مبارزات و ابزارهای تحقق اين بديل‌ها كوشا باشيم..
مواضع سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان در بيانيه‌هايشان نشان از آن دارد كه بديل‌های آنان ضد مردمی و برمبنای منافع سرمايه‌داری و حاميان آن تهيه شده است. با يك بررسی كوتاه ِ منشور 91 و منشور پيشنهادی شورای ملی وابستگی آنان به نظام سلطه‌گر سرمايه‌داری آشكار می‌شود.
الف- حمايت اين جريانات از تحريم‌ها عليه ايران و ناديده گرفتن اين امر كه اين تحريم‌ها جان و سلامت اكثريت مردم يعنی كارگران، زنان، كودكان و.. را به خطر انداخته، نشان می‌دهد كه رفاه و آزادی مردم برای اينان اندك ارزشی ندارد و سياست ماكياوليستی در كسب قدرت توشه راهشان است.
ب- در برنامه‌های پيشنهادی اين جريانات به صراحت از اصل «مالكيت خصوصی» دفاع شده و عنوان می‌گردد كه «مالكيت خصوصی محترم است» تا جاييكه نمايندۀ يكی از آنان در مصاحبه با صدای امريكا مي‌گويد: «ما بنا نداريم بين كارگر و كارفرما، جانب يكی را بگيريم.» درحالی كه دراصل طرف كارفرما را گرفته‌اند. به نظر ما همين يك بند كافی است كه مردم فاتحۀ اين به اصطلاح آلترناتيوهای دمكراسی خواه را بخوانند. آنان عملا دارند می‌گويند:«ما شرايط موجود اقتصادی را تغيير نمی‌دهيم، ما استثمار را بيمه می‌كنيم، ما جانب كارگر را نمی‌گيريم مبادا به كارفرما بربخورد. ما تضمين می‌دهيم اقليتی يك درصدی خون 99 درصدی‌ها را در شيشه بكند.»حمايت از مالكيت خصوصی معنايی جز اين نمی‌تواند داشته باشد. معنای اين بند دقيقا يعنی حفظ شرايط موجود اقتصادی در ايران، يعنی مطالبات زحمتكشان از جمله كار، مسكن، بهداشت و... دوديست كه به هوا می‌رود، همانطور كه در زمان شاه و ملا رفت.
ج- چماق «حفظ تماميت ارضی» و «ايرانی يك‌پارچه و متحد» از هم‌اكنون بالای سرمردم ِ ترك، كرد، عرب و... برافراشته می‌شود. تداوم ستم مضاعفی كه اين مليت‌ها در دوران ستم‌شاهی و ولايت فقيهی با پوست و گوشت خود حس كردند با واژه‌هايی چون «اساس تماميت ايران» يا «ارادۀ ملت ايران» در منشورهای پيشنهادی خودنمايی می‌كند. اينان عملا پلوراليسم فرهنگی، ملی و اجتماعی در ايران را ناديده گرفته و منكر وجود ملت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون هستند و حق حاكميت و استقلال كامل مليت‌ها را به حفظ زبان، فرهنگ و لباس تقليل داده‌اند.
د- استفاده از مفاهيم فريب‌كارانه‌ای چون «اتخاذ شيوه‌های مسالمت‌آميز» و «پرهيز از خشونت»، در محتوی اصلی خود يعنی «ترمز‌ها را بكشيد، مبادا نافرمانی‌های مدنی به جنبش‌های اعتراضی راديكال تبديل شود.»اين شيوه برخورد به مسائل عمده‌ای چون سركوب شديد وبی‌وقفۀ مردم توسط پاسداران، نظاميان، بسيجيان و لباس‌شخصی‌ها فقط نشاندهندۀ ترس و وحشت آنان از گسترش جنشهای مردمی است. همين ترس است كه باعث مي‌شود نئوليبراليست‌ها ورد ِ «تكيه به ارتش پرتوان » را مدام تكرار كنند. اين جريانات خواهان حفظ ارتش و نهادهای امنيتی – اطلاعاتی، حتی با همين ساختاركنونی، هستند. نهايت كاری كه قرار است بكنند جابجايی چنده مهره خواهد بود. همان اتفاقی كه در انقلاب 57 افتاد و يا برسر جنشهای اخير در كشورهای عربی آمد.
ه- در منشور پيشنهادی شورای ملی و منشور 91 مزورانه از نزديك شدن به انواع اعتراضات، اعتصابات و يا مطالبات راديكال مردم پرهيز می‌شود. در هيچ بخشی از اين دو بيانيه پيشنهاد اعتصاب و اعتراض داده نمی‌شود و اين همان نگاه از بالا به مردم است. مردمی كه بايد كنترل شوند و ابزار قدرتمندی برای تحقق اهداف و برنامه‌های مشتی سياست مدار فرصت‌طلب باشند.
و- تكيۀ اصلی و محور اين برنامه‌ها طرح شعار«انتخابات آزاد» برای تصويب قانون اساسی و انتخابات شاه و يا رئيس جمهور است. مثالی است كه مي‌گويند «شاهد از غيب رسيد.» اين روزها شاهد بحران عظيم نظام سرمايه‌داری، بيكاری و فلاكت زحمتكشان در كشورهای مطلوب اين منشور نويسان هستيم. در يوانان مردم «پارلمان» را محاصره می‌كنند تا جلوی تصويب طرحی ظالمانه عليه خود را بگيرند. طرحی رياضتی كه «نمايندگان انتخابی مردم» در «شرايط ِ باز سياسی» نهايتا آن را تصويب كردند. نمايندگان در مقابل مردم و به نام مردم عليه آنان مصوبه امضا مي‌كنند. اين برشی تكان دهنده از تاريخ معاصر است. بی‌اعتنايی نهادهای دمكراسی بورژوايی به خواست‌های مردمی كه به نام آن‌ها شكل گرفته‌اند نشان مي‌دهد كه پارلمان و دمكراسی نمايندگی تاريخ مصرفش، به گواه تاريخ، تمام شده است. با ابزارهای ساخت بورژوازی نمی‌توان به جنگ بورژوازی رفت. برای سرنگونی سرمايه‌داری و حاميان سرمايه فقط با تكيه بر استثمارشدگان و مردم تحت ستم سرمايه داری می‌توان ره به جايی برد. بنابراين پاسخ ما به سوال دوم اين است كه بديل‌های واقعی آن‌هايی هستند كه با مبارزات و برمبنای مطالبات واقعی مردم بنا می‌شوند و نه برفراز سر آنان و بر مبنای ناديده گرفتن مطالبات اكثريت مردم و پرداختن به منافع يك درصدی‌ها.
زنانی ديگر
آذر ماه 1391