جدایی قطعی دین از دولت، از پایه‌ای‌ترین و فوری‌ترین خواست‌های زنان ایران است!
خیزش مردم در دی‌ماه ۱۳۹۶، جوانه‌های نوینی از مبارزه با حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران در فضای سیاسی ایران شکوفاند. نیروی محرکه‌ی این اعتراضات وضعیت فاجعه‌بار زندگی مردم به لحاظ اقتصادی از یک‌سو و افشای آشکار فساد و دزدی‌های نجومیِ طبقه‌ی حاکم، افراد و گروه‌های وابسته به آن از سوی دیگر بود؛ اما مردم هم‌زمان در اختناقی زندگی می‌کنند که این رژیم تئوکراتیک ارتجاعی به مدت ۳۹ سال با زورِ نیروی دین (اسلام) و قوانین آن به‌عنوان ابزاری سرکوب‌گر بر آنان تحمیل کرده و در تلاش برای تحمیل سلطه و ستم همه‌جانبه‌ی طبقه‌ی خود در تمام امور زندگی مردم و در سازمان‌دهی تمام امور جامعه بر آنان بوده است؛ از خشونت افسارگسیخته بر زنان گرفته تا ستم ملی، سرکوب هرگونه آزادی، تخریب محیط‌زیست، بازداشت‌های بی‌حدوحصر، اعدام و شکنجه و... به همین دلیل نقطه‌ی برجسته‌ی این مبارزات این است که بخش زیادی از مردم ناراضی دیگر می‌دانند برای رسیدن به هرگونه حقی ازجمله حق خوردن، امنیت و آزادی حتا در ابتدایی‌ترین سطح آن، باید از روی جنازه‌ی رژیم جمهوری اسلامی گذر کرده و به همین دلیل هم به هر دو گروه اصلاح‌طلب و اصول‌گرا اعلام کردند که ماجرای ستم ۳۹ساله‌ی رژیم‌تان دیگر تمام است! مردم در برابر این‌‌همه فساد و چپاول و ستم‌های اقتصادی و اجتماعی افسارگسیخته که در پوشش یک ایدئولوژی اسلامی انجام می‌شود می‌گویند حکومتی که «اسلام را پله و مردم را ذله» کرده است، نمی‌خواهند.
اساس دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل حاکمیت الهی، لزوم تسلیم در برابر امر او، اسلام به‌عنوان بهترین برنامه و دستور زندگی از سوی او و اطاعت از نماینده‌گان او در پیاده کردن این قوانین و دستورات بنا شده است. ازاین‌رو دولتی که از اسلام به‌عنوان سازمان‌ده جامعه استفاده می‌کند و آن را اصل خدشه‌ناپذیر ایدئولوژی و کارکرد خود می‌داند، از اصول و قوانینی استفاده می‌کند که تسلیم شدن، اطاعت، تغییرناپذیری و بودونبود آن‌ها را تعیین می‌کند. به همین دلایل است که هیچ اعتراضی نمی‌توان به بنیان چنین سازمان‌دهی داشت زیرا برابر خواهد بود با زیر پا گذاشتن خدا و دستورات او که از سوی نماینده‌گان‌اش در جامعه اجرا می‌شود. نه‌تنها همه‌چیز در جامعه از زیر ذره‌بین قوانین و اصولی می‌گذرد که هیچ تناسبی با واقعیت‌های موجود و نیازهای مترقی و پیش برنده‌ی جامعه و مردم ندارد، بلکه تقدس و تغییرناپذیری آن از نظر ایدئولوژیک دست‌آویزی بوده است برای تخدیر فکری مردم و قانع کردن آن‌ها به این‌که وضعیت کنونی از سوی خدا و توسط نماینده‌گان‌اش مقدر و تنظیم‌شده است و نمی‌توان به آن اعتراض کرد.
بخش مهمی از نیروی معترض در خیزش اخیر زنان بودند. زنان نه‌تنها ازنظر اقتصادی، بلکه ازنظر اجتماعی نیز بی‌حقوق‌ترین و محروم‌ترین در میان بی‌حقوقان و محرومان هستند و این وضعیت ویژه‌ی زنان در جامعه تصادفی نیست؛ بنابراین نه‌تنها در مبارزات نقش زیادی دارند، بلکه به دلیل ستم خاصی که با قوانین زن‌ستیزانه بر آن‌ها تحمیل می‌شود یک نیروی ویژه‌ی انفجاری‌اند و می‌بینیم که چگونه قادرند این مبارزه را به اشکال مختلف مثل برداشتن روسری‌های‌شان در جامعه‌ای که با زور نیروهای ویژه‌ی نظامی بر سرشان پوشانده شده جسورانه پیش برده و به ادامه‌ی مبارزه‌ی خود علیه حجاب اجباری، یکی از نمادهای مهم ایدئولوژیک رژیم اسلامی، مبادرت ورزند. جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن، نخستین یورش وحشیانه‌ی خود را به زنان برد و از آن زمان با چنگ و دندان، با قوانین عقب‌مانده، مجازات‌های اسلامی علیه زنان و پیش‌برد مناسبات مردسالارانه و زن‌ستیزانه از زنجیرهای برده‌گی نیمی از جامعه حفاظت کرده است. «اسلامی‌سازی»، آماده کردنِ بستر استبداد مذهبی و قوانین ارتجاعی و حمله‌ی وحشیانه به تاروپود زندگی و حقوق مردم، با حمله به حقوق زنان بود که بنا گذاشته شد و رسمیت یافت. این خطر در ابتدا از سوی زنان درک شد زمانی که نخستين مقاومت و اعتراض رادیکال در برابر ارتجاعی بودن رژیم تازه به قدرت رسیده در تظاهرات ۵ روزه‌ی زنان در برابر فرمان حجاب اجباری خمینی در روز جهانی زن در اسفند ۱۳۵۷ به شکل بسیار گسترده نمایان گردید. زنان در این تظاهرات به‌درستی با شعارهایی نظیر «استبداد در هر شکل محکوم است، ارتجاع در هر شکل نابود است؛ معیار آزادی جامعه آزادی زنان است، ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم و...»، اعلام کردند که تن به حجاب اجباری و استبداد دینی نخواهند داد.
پس از ۳۹ سال زنان هنوز به این قانون ارتجاعی تن درنداده‌اند و در تمام این سال‌ها به اشکال مختلف با آن مبارزه کرده‌اند. حقِ داشتنِ کنترل بر بدن و پوشش نه‌تنها اولین شرط در تعیین جای‌گاه زن به‌عنوان یک انسان و به‌عنوان نیمی از جامعه است بلکه تعیین‌کننده‌ی نوع مناسبات، تفکر و اخلاقیاتی است که نیمه‌ی دیگر و درنتیجه کلیت جامعه را نیز در برمی‌گیرد.
اهمیت نقش زنان در پیش‌برد خواست جدایی دین از دولت
همه‌چیز بر سر سازمان‌دهی جامعه، در درجه اول سازمان‌دهی اقتصاد و تولید است؛ اما برای انسجام جامعه و تضمین نوع کارکرد آن هر ساختار سیاسی مجبور است که اشکال ویژه‌ای از فرهنگ، مناسبات و الگوهای فکری و یا ایدئولوژیک را در جامعه بگستراند. این‌که زندگی اجتماعی جامعه چیست، افراد چگونه فکر می‌کنند و نسبت به هم چه مناسباتی دارند، جای‌گاه و نقش هر یک چگونه تعریف می‌شود یکی از شروط مهم در انسجام و استحکام این سازمان‌دهی به‌طور کل است. سیستم جمهوری اسلامی به‌طور مستقیم از یک ابزار ایدئولوژیکِ دینیِ اسلامی استفاده می‌کند. تمام هویت و موجودیت‌اش بر این اساس است که بتواند جامعه را برای کشیدن شیره‌ي جان مردم در کسب سود در خدمت به طبقه‌اش سازمان‌دهی کند و درعین‌حال با اتکا به آن به سازمان‌دهی جامعه پرداخته و مناسبات بین انسان‌ها، رشد اخلاقیات و فرهنگ منطبق بر آن را برای بقای رژیم‌اش به کار گیرد. بر همین اساس هم هست که نه‌تنها قوانین و مقررات را بر مبنای دین پایه‌گذاری کرده است بلکه نهادینه کردن و حفاظت از این ایدئولوژی و فرهنگ مبتنی بر آن را در دستور کار خود قرار داده است.
در سیستم جمهوری اسلامی، خانواده به‌عنوان «رکن اساسی زندگی اجتماعی و استحکام پایه‌های نظام» است. ازنظر بنیان‌گذاران و ایدئولوگ‌های اسلامی این رژیم، خانواده از اهمیت و اعتبار زیادی برخوردار است زیرا به ادعای آنان نقش مؤثری در رشد و تعالی و تکامل همه‌جانبه‌ی جامعه دارد. رژیم اسلامی خانواده را «حیاتی و سرنوشت‌ساز» می‌نامد که در صورت عدم توجه به آن و سقوط خانواده، جامعه نیز به فساد و هلاکت کشیده می‌شود. مقدمه‌ی قانون اساسی که سند این نظام است درباره‌ی خانواده می‌گوید: «توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده‌ی انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.»
ازاین‌رو گام اول از تنظیم مناسبات خانواده‌گی شروع می‌شود و طبق قانون اساسی حمایت همه‌جانبه‌ی دولت از این واحد بنیادین، شرط ضروری است تا با تربیت انسان‌ها از همان ابتدا همه‌چیز بتواند در جامعه نیز سر جای خود قرار بگیرد. طبق همان اصول ایدئولوژیک، وظیفه‌ی زن زاییدن و پرورش انسان است، پس او در مرکز کانون خانواده قرار داده‌شده است. ازاین‌رو یکی از اهداف مهم نظام در افزایش اعتبار و منزلت خانواده، پرداختن به جای‌گاه و هویت زن به‌طور خاص است. در این نظام، نقش، هویت و موجودیت طبیعی زن در درجه‌ي اول ابزار بودن اوست. ابزار جنسی و ابزار تولیدمثل؛ بنابراین باید کنترل شود. زن یک ملک است که باید کنترل شود. ملک بودن نه‌تنها در حیطه‌ی جسم و بدن زن، بلکه تفکر و خواسته‌های روحی و عاطفی او نیز هست. نه‌تنها در حیطه‌ی زندگی اجتماعی، بلکه در خصوصی‌ترین مکان‌های زندگی او. از همان ابتدا ماده‌ی ۱۱۰۵ قانون مدنی «ریاست» خانواده را خصلت مرد می‌داند. وقتی از ریاست حرف می‌زنیم درواقع از رابطه‌ی ارباب و زیردست (ملک) حرف می‌زنیم. از این حرف می‌زنیم که همه‌چیز نه‌تنها زیر نظر و کنترل رئیس است بلکه با اختیاراتی که قانون به این «رئیس» خانواده داده است جای‌گاهی در حد برده‌دار در مقابل زن به‌عنوان برده تفویض نموده است. بدن زنان به‌طور قانونی در اختیار مردان است. درعین‌حال بدن زن به‌طور طبیعی برای برانگیختن شهوت مردان و لذت آنان «آفریده» شده است تا مردان «به آنان درآیند و احساس آرامش و لذت کنند»؛ بنابراین زن باید پوشیده باشد تا نه‌تنها کسی به او دست نبرد، نه‌تنها جامعه را فاسد نکند، بلکه حجابِ او نقش او را مُهر کرده و نشان این فرودست بودن، پلید بودن، تسلیم بودن، تبعیت کردن، ملک بودن و تحت کنترل بودن او را به‌طور سیستماتیک حفظ و یادآوری می‌کند. حجاب یعنی زن حد و حدود خود را می‌داند و در جای خود قرار می‌گیرد که همان خانه و وظایف خانه‌داری، شوهرداری و بچه‌داری است. برای جمهوری اسلامی، حجاب زنان شکل آشکار حاکمیت اسلام و نمونه‌ی والای اسلامی بودن است. تمام این تعاریف باید بتواند بر روی زنان مُهر و نشان شود و به شکلی عریان خود را نشان دهد؛ یعنی تمام آن تعاریف را یکجا خلاصه کرده و همچون پرچمی به اهتزاز درآید.
زن درواقع به‌عنوان مِلک و در ازای انجام وظایف خاصی به مرد فروخته‌شده بنابراین تأمین نیازهای مادی او به عهده مرد است (ماده‌ی ۱۱۰۷ قانون مدنی). این وظایف شامل به رسمیت شناختن ریاست مرد و تبعیت و اطاعت از او نه‌تنها در اجرای امور خانه و انجام وظایف خانه‌داری و شوهرداری و بچه‌داری و ... بوده بلکه رفتار و زندگی خصوصی زن و تمایلات او و از همه مهم‌تر برآورده کردن تمام نیازهای عاطفی و جنسی مرد در هر زمان و مکان است. درواقع او یک برده است. اگر زنی از این نقش‌ها که گفته شد سر باز زند و یا مرد چنین تصوری داشته باشد، یعنی زن «تمکین» نکند، درنتیجه مرد نه‌تنها می‌تواند تأمین مالی زن را قطع کند (ماده‌ی ۱۱۰۸ قانون مدنی) بلکه در صورت خواست زن برای کار کردن، او را از آن شغل نیز باز بدارد و حتا اجازه‌ی بیرون رفتن از خانه را ندهد (ماده‌ی ۱۱۱۵-۱۱۱۷ قانون مدنی) درعین‌حال که می‌تواند بی‌نهایت زن صیغه کند (ماده‌ی ۱۰۷۵ قانون مدنی). با این‌که وظیفه‌ی زن به‌اصطلاح خطیر است اما فرودست و ارزش‌اش نیمی از مرد است؛ زیرا خودش در کنترل مرد و ارزش وجودی‌اش در خدمت کردن به او است. در قانون ارتجاعی دیه می‌بینیم که دیه‌ی قتل زن حتا اگر آن مرد هنوز یک جنین باشد و زن یک انسان کامل و بالغ، باز هم نیمی از آن است (ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامي) و بسیاری قوانین دیگر که همه بازتاب فرودست بودن زنان نسبت به مردان است.
ادعای آن‌ها بر این است که خانواده به‌عنوان نهادی مقدس برای اشاعه و گسترش فضایل اخلاقی و صفات خوب انسانی و در راستای مکتب انسان‌سازی و محل رحمت الهی است؛ اما تا این‌جا می‌بینیم که این وضعیت زنان هیچ ربطی به ایجاد «مهر و عاطفه و صفات خوب» که قرار بود کار «حیاتی و سرنوشت‌ساز» خانواده باشد ندارد. فرودست کردن نیمی از انسان‌ها به‌هیچ‌عنوان یک فاجعه و یک سقوط اخلاقی محض به‌حساب نمی‌آید بلکه از نظر آنان امری «طبیعی» است و نه فرودستی؛ زیرا در واقعیت امر مرگ و زندگی این نظام و تنها دغدغه آن در تعیین مناسبات اقتصادی و زندگی اجتماعی جامعه که از بطن نهاد خانواده آغاز می‌شود، تنها حفظ و اتکا به یک‌چیز است: ایدئولوژی اسلامی و قوانین قرون‌وسطایی که بتواند با حفظ رابطه‌ی قدرت فرادست و فرودست و روحیه‌ی تبعیت و سلطه‌پذیری، منافع طبقه‌ی حاکم را تداوم و استحکام دهد؛ بنابراین خانواده عملاً باید این کارکرد را داشته باشد که هم با امتیاز دادن به مردان به‌عنوان نیمی از جامعه یک نهاد سرکوب‌گر برای نیمی دیگر از جامعه یعنی زنان باشد و هم بر اساس یک فرهنگ و تفکر ایدئولوژیک و عقب‌مانده با تولید و پرورش انسان‌های جدید توسط زنی که نمونه‌ی بارز اعمال این ایدئولوژی است، به‌طور سیستماتیک برای گسترش اسلام نیرو آماده کند.
شکل آشکار تنیده بودن دین و دولت در ایران بیش از هر چیز درزمینه‌ی مناسبات اجتماعی عقب‌مانده و قوانین زن‌ستیزانه خود را نشان می‌دهند. ادغام دین که یکی از ستون‌های اصلی‌اش انقیاد زنان است با دولت که بر پایه‌ی اسارت زنان شکل‌گرفته، ستم بر زنان را تشدید کرده است. مبارزه علیه ستم بر زن را نمی‌توان به جدایی دین از دولت محدود کرد، اما این خواست از پایه‌ای‌ترین و فوری‌ترین خواست‌های زنان است. ازاین‌رو زنان در تحقق جدایی قطعی دین از دولت ذینفع‌ترین‌اند. زنان یک نیروی اجتماعی معترض و انفجاری‌اند و حضور گسترده‌شان در مبارزات و پیش گذاشتن خواست‌های‌شان ازجمله جدایی دین از دولت، نقش بسیار مهمی هم در سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و هم در تعیین چارچوب‌های جامعه‌ی نوین آینده دارد. مبارزه‌ی زنان به‌عنوان نیمی از جامعه برای جدایی دین از دولت یک گام بسیار مهم و لازم در این راستا است تا بتواند بسترساز شرایطی باشد که آگاهی، سطح انتظارات و جسارت زنان و مردم در به چالش گرفتن دیگر مناسبات، سنن و قوانین نانوشته ستم‌گرانه و مردسالارانه‌ای که در تاروپود جامعه موجود است را ارتقا دهد و تأثیر بسیار زیادی در رشد و شکوفایی تمام جامعه داشته باشد. تحقیر و به بند کشیده شدن زنان نه‌تنها نیروی فکری و عملی و خلاقیت‌های نیمی از جامعه را فلج کرده است بلکه با تزریق روابط مردسالارانه و زن‌ستیزانه و حفاظت از آن در کلیت جامعه، افراد را از شأن انسانی‌شان جدا می‌کند و مانعی برای پیش رویِ جامعه است. تا زمانی که دین بر سازمان‌دهی جامعه و دولت حکومت می‌کند در بر همین پاشنه خواهد چرخید؛ زیرا همه‌چیز به حفظ یک ایدئولوژیِ غیرقابلِ تغییر و مطلق وابسته خواهد بود. رابطه‌ی قدرت خداگونه، روحیه‌ی تسلیم و تبعیت و گردن گذاشتن به آن‌چه هست و عدم تغییر شرایط که در کلیت جامعه بین حاکمیت و مردم و میان مردم وجود دارد؛ نه‌تنها روحیه‌ی انتقاد و جسارتِ به چالش گرفتن کهنه و خلق نو را بلکه افق انتظارات مردم در دست‌یابی به آن‌چه شایسته‌اش هستند را به سطحی پایین می‌کشاند. تا زمانی که دین از دولت و برنامه‌های آن، از دخالت در زندگی مردم، قانون‌گذاری و سازمان‌دهی جامعه، کنترل فکر و فعالیت‌های مردم جدا نشود، این قوانین و سازمان‌دهی‌ها پابرجا خواهند بود و هیچ‌گونه تحولی در جامعه امکان‌پذیر نخواهد شد. دین قلب تپنده‌ی این رژیم است زیرا از آن درزمینه‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سود می‌برد و این تمام هستی و موجودیت‌اش را تشکیل می‌دهد. ازاین‌رو موضوع جدایی قطعی دین از دولت باید در اولویت مبارزه در هر کوی و برزن برای نشانه رفتن قلب دولت تئوکراتیک اسلامی و سرنگونی آن قرار گیرد.
منظور از جدایی دین از دولت این است که رابطه‌ی بین مردم و دولت، قانون‌گذاری‌ها و سازمان‌دهی جامعه بر اساس هیچ دین و یا مذهبی نبوده و مذهب تنها امری خصوصی باشد؛ هیچ‌گونه امتیاز، کمک مالی، بودجه و... از سوی هیچ بخشی از دولت به فرد یا افراد، به فعالیت‌ها و سازمان‌های مذهبی ازجمله مساجد، کلیساها و مراکز مذهبی... اختصاص داده نشود؛ مذهب در هیچ بخشی از مراکز دولتی و نهادهای وابسته به آموزش‌وپرورش، فرهنگ و رسانه و حیات جامعه تبلیغ و یا اعمال نشود؛ اموال منقول و غیرمنقول موقوفات که در تصرف جمعیت‌ها و افراد و مراکز دینی است باید تمام و کمال به مالکیت ملی و در اختیار مردم و در جهت پیش‌برد اهداف مترقی و نیازهای عالی آن‌ها قرار گیرد، هر کس آزاد است که به‌طور فردی مذهب داشته و یا نداشته باشد.
تا به این‌جا با جدایی دین از دولت تنها قانون‌گذاری و سازمان‌دهی جامعه از دین جداشده‌اند؛ زیرا افکار جامعه و روابط اجتماعی و فرهنگ در شکل حقیقی آن هنوز دربند اسارت تفکرات، بینش و روابط اجتماعی مردسالارانه و ستم‌گرانه‌ای هستند که از راه قوانین و مناسبات ستم‌گرانه‌ی گذشته در جامعه و در زندگی واقعی مردم نفوذ کرده‌اند؛ قوانین، سنت‌ها و مناسبات نانوشته و جان‌سختی که با نادیده گرفتن قوانین حقوقی می‌توانند به‌طور جداگانه به زندگی خود ادامه دهند. جدایی دین از دولت درواقع باید بتواند زمینه‌ساز آغاز و نیز تداوم دوره نوینی از جوشش‌های فکری علمی، آگاهانه و رادیکال، پیش‌بردِ مبارزات نظری در عرصه‌ی فرهنگ و ایدئولوژی، بدون هر محدودیت و قیدوبندی باشد تا بتواند چنان تحول گسترده‌ای را در افکار مردم ایجاد کند که خود به‌طور آگاهانه به دنبال مناسبات نوین باشند و ضرورت آن را دریابند. خواست جدایی قطعی دین از دولت را تنها یک دولت انقلابی می‌تواند متحقق کند. دولت انقلابی به این معنا که تحول ریشه‌ای ایجاد کند. به این معنا که به یک مبارزه‌ی مداوم برای از بین بردن کلیه‌ی افکار، سنت‌ها و مناسبات مردسالارانه و زن‌ستیزانه از تاروپود جامعه، کلیه مناسبات منطبق بر مالکیت و چیره‌گی برخی بر برخی دیگر چه به لحاظ اجتماعی و چه اقتصادی دامن زند و برای آن تلاش و برنامه‌ریزی کند. دولتی که مبارزه با محو هرگونه ستم و استثمار را محور اصلی سازمان‌دهی در جامعه قرار می‌دهد و بر این پایه در تمام زمینه‌ها قانون‌گذاری و فرهنگ‌سازی می‌کند و انسان‌ها را در خدمت به رهایی بشریت متحول می‌سازد.