نظام حاکم بر افغانستان: حامی تجاوز به زنان

در مورد افزایش تجاوزهای گروهی، تجاوز توسط افراد خانواده و خویشاوندان به زنان و نقش سیستم حاکم بر افغانستان

ن. پیمان

خبرهای مربوط به تجاوز به زنان و دختران خردسال در افغانستان به‌طور سرسام‌آوری رو به افزایش است. از این موارد در سال گذشته در ولایت «تخار»، زنی که به‌تازگی ازدواج کرده بود و توسط شوهرش مورد خشونت و اذیت و آزار قرار می‌گرفت، از خانه فرار کرد اما به دام گروهی از مردان افتاد و توسط سه مرد برای تقریباً چهار هفته مورد تجاوز قرار گرفت. ولایت تخار واقع در شمالِ شرق کشور، یکی از مناطقی است که در یکی دو سال گذشته جنگ میان بنیادگرایان اسلامی و دولت دست‌نشانده شدت بیشتری گرفته است. هرچند که این تجاوز گروهی به این زن جوان ممکن است هولناک به نظر برسد اما هولناک‌تر از آن این است که این مسأله هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد. علی‌رغم گسترده‌گی آن به دلایل مختلف ـ که عدم گزارش این جنایت‌ها توسط قربانی ازجمله علل آن است ـ تنها تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها به رسانه‌ها راه می‌یابند. یکی دیگر از نمونه‌های تجاوز گروهی که رسانه‌ای شد و نشان می‌دهد که تجاوز گروهی به زنان به اشکال سازمان‌یافته صورت می‌گیرد، موردی بود که در نزدیکی کابل صورت گرفت. خانواده‌ای از مجلس عروسی از «ولسوالی پغمان» به کابل برمی‌گشتند که در نیمه‌راه توسط افرادی که لباس پلیس به تن داشتند متوقف شدند، مردان را از زنان جدا کردند، پول و گوشی‌ها و جواهرات و اشیاء قیمتی را از آن‌ها گرفته سپس زنان را به باغی در همان اطراف انتقال دادند و به آن‌ها به‌صورت گروهی تجاوز کردند. به گفته‌ی منابع بیمارستانی چهار زن که قربانیان این تجاوزِ جنایت‌کارانه بودند، ساعت ۴ صبح به‌صورت وحشت‌زده و نیمه برهنه درحالی‌که بر بدن آنان آثار ضرب و شتم دیده می‌شد به بیمارستان مراجعه کردند. این قربانیان که به‌صورت مکرر مورد تجاوز گروهی قرارگرفته بودند ۱۸ تا ۳۵ ساله بودند و یکی از آن‌ها باردار بود. این عمل وحشیانه و به‌شدت زن‌ستیز خشم بسیاری را برانگیخت و انعکاس بسیاری در میان مردم در سراسر کشور داشت که باعث شد از جانب دولت و دادگاه پی‌گیری شود. تعدادی از تجاوزگران دستگیر و به جرم‌های سرقت و آدم‌ربایی و «زنای به عنف» محکوم شدند که البته بالاترین جرم آنان سرقت مسلحانه قید شده بود.

مورد دیگری که در چند سال گذشته به رسانه‌ها راه پیدا کرد بازهم در ولایت «تخار» در روستایی به‌نامِ «آلوچه» بود که دختر دوازده‌ساله‌ای به نام شریفه مورد تجاوزِ مردان مسلح قرار گرفت. شش تن از این افراد با لباس پلیس، شب هنگام به خانه‌ای حمله کردند و اهالی خانواده ازجمله عموی شریفه را مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس به دختر دوازده‌ساله به‌صورت گروهی تجاوز کردند. به گفته‌ی عموی دختر علی‌رغم این‌که به مأموران امنیتی اطلاع داده شده بود، خیلی دیر عمل کردند و طبق معمول هنگامی سررسیدند که افراد مسلح از آن‌جا رفته بودند.

تجاوز گروهی نه‌تنها در افغانستان بلکه در منطقه روبه افزایش است. امروزه در بسیاری از مناطق از تجاوز گروهی به‌عنوان عملی تلافی‌جویانه استفاده می‌شود و با گسترش آن می‌خواهند آن را به امری عادی در جامعه بدل کنند. از جمله خبر تکان‌دهنده‌ای که اواخر ژوئیه‌ی 2017 در مورد تجاوز گروهی به یک دخترِ جوان در پاکستان، پخش شد. بر طبق فیصله‌ی نشستِ ریش‌سفیدان در روستای مظفرآباد در نزدیکی «مولتان» در پنجاب پاکستان، برای مجازات فردی که به یک دختر نوجوان تجاوز کرده بود دستور دادند که به خواهر نوجوان او در ملأعام تجاوز گروهی شود. در این تصمیم‌گیری مردان هر دو خانواده حضور داشتند. هرچند که زنان خانواده از این امر شکایت کردند. (بی‌بی‌سی 4 مرداد 1396) نمونه‌ی دیگر این حادثه که انعکاس بین‌المللی یافت، بازهم در پاکستان بود که دختری به‌نامِ «مختار مای» به‌تلافیِ عملی که برادرش انجام داده بود مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. در حقیقت زنان و دخترانِ خانواده هستند که باید جور خلاف‌کاری‌های مردان و پسران خانواده را بپردازند.

تجاوز گروهی به زنان در افغانستان به‌خصوص در دوره‌ی جنگ داخلی رشد کرد. نیروهای بنیادگرا و جهادی تجاوز گروهی به زنان را به‌مثابه‌ی یک ابزار جنگی علیه گروه‌های متخاصم استفاده می‌کردند. هم‌چنین دزدیدن و تجاوز گروهی به دختران جوان توسط نیروهای مسلح محلی در سال‌های 90 شمسی معمول بود و بعد از اشغال افغانستان توسط همین گروه‌ها ادامه یافت. در بسیاری موارد، دخترانی که به مدرسه می‌رفتند و یا حجاب را به‌طور کامل رعایت نمی‌کردند، هدف قرار می‌گرفتند.

اینک بسیاری از گروگان‌گیری‌ها به‌صورت سازمان‌دهی شده هستند؛ در بسیاری موارد دختران جوان یک خانواده به گروگان گرفته می‌شوند؛ و یا تجاوزات گروهی که توسط جنایتکاران صورت می‌گیرد؛ و در موارد زیادی ظن همکاری نیروهای پلیس محلی و نیروهای مسلح محلی و یا شرکت مستقیم آن‌ها در آن می‌رود.

از طرف دیگر شاهد افزایش تعداد تجاوز به زنان از جانب یکی از اعضای خانواده و یا فامیل هستیم که هر روز تعداد بیشتری هم گزارش می‌شود. مثلاً چند مورد این گزارش‌ها در مورد تجاوز پدر به دخترش بوده است. پدری به مدت ده سال به دخترش تجاوز می‌کرده است. هنگامی‌که این موردِ تجاوز فاش شد، انعکاس بسیاری یافت و سروصدای بسیاری به پا کرد. این دختر چندین بار از پدرش حامله شده و دو بچه هم از او داشت. هرچند که دادگاهِ اول این پدر را به اعدام محکوم کرد اما در مورد چگونگی رأیِ دادگاه دوم و اجرای آن اطلاعی در دست نداریم. معمولاً هنگامی‌که در موردی سروصدای زیادی به پا می‌شود، دادگاه‌های اولیه جرم سنگین‌تری را اعلام می‌کنند اما بعد از خوابیدن سروصداها دادگاه‌های بالاتر معمولاً این جرم‌ها را تخفیف می‌دهند و یا حتا در برخی موارد به‌کلی متجاوزین را تبرئه می‌کنند.

مورد معروف دیگری که بازهم انعکاس بین‌المللی یافت تجاوز به دختر جوان 16 ساله‌ای به نام گلناز توسط یکی از اقوام خود بود که درنتیجه‌‌ی این تجاوز او باردار شد؛ و به‌جای مجرم شناختن متجاوز، گلناز متهم به‌رابطه‌ی جنسیِ قبل از ازدواج و مجرم شناخته شد. او به 12 سال زندان محکوم شد. پس از گذشت مدتی از زندانِ گلناز، این خبر انعکاس جهانی یافت و خشم مردم را در گوشه و کنار جهان برافروخت. آن زمان کرزای ـ رئیس‌جمهور ـ بسیار تحت ‌فشار قرار گرفت اما تنها راه‌حلی که پیدا کرد این بود که گلناز با متجاوز خود ازدواج کند؛ و در آن صورت عفوِ رئیس‌جمهور شامل حالش می‌شد. این مورد بیانِ روشنی از بافته شدن عمل‌کرد شوونیسم پدر/ مردسالار در تاروپود و مناسبات جامعه و دولت و قانون و سنت در افغانستان را نشان می‌دهد. عمل‌کردی که با گلناز آغاز نشده و پایان هم نخواهد گرفت. به‌طور حتم نمونه‌های بی‌شماری در طول چند دهه‌ی گذشته وجود داشته که سرنوشت غم‌انگیزی را برای بسیاری از این دختران جوان رقم زده است و آن‌ها مجبور بوده‌اند یا قربانی قتل ناموسی بشوند؛ و یا به خودکشی روی‌آورند؛ و یا به جرم زنا و یا رابطه‌ی جنسیِ قبل از ازدواج در زندان به‌سر برند، برای یک‌عمر از طرف خانواده و جامعه طرد شده، به قربانیانِ مواد مخدر و بازار سکس بپیوندند و هنگامی‌که مورد ترحم و بخشنده‌گی جامعه‌ی مردسالار قرار می‌گیرند، به آن‌ها این «شانس» داده می‌شود که یک‌عمر را با متجاوز شان، نه زندگی کرده که بسوزند و بسازند.

گلناز که قربانی این تجاوز خانواده‌گی شده بود، به‌صورت بی‌رحمانه‌ای از طرف کل خانواده، جامعه، قانون، دولت و هم‌چنین دستگاهِ «عدالت» طرد و به زندان انداخته‌شده بود. به او بارها و بارها گفته‌شده بود که نه او و نه دختر خردسالش که درنتیجه‌ی این تجاوز در زندان متولدشده بود، هرگز در جامعه‌ی افغانستان پذیرفته نخواهند شد. او می‌دانست که هیچ‌کدام از آن دو امنیتی نخواهند داشت و حتا ممکن است قربانیِ قتل ناموسیِ مردانِ خانواده‌ی خود شوند. گلناز در ابتدا به‌وضوح از قبول راه‌حل «سرلشگر» رهایی زنان ـ کرزای ـ سر باز زد؛ اما پس از ماه‌ها مقاومت و فشارهای زندان مجبور شد به این خواسته تن دهد و یک‌عمر با کسی که به او تجاوز کرده بود، سر کند. او در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان گفت: «من نمی‌خواستم که آینده‌ی دخترم را خراب کنم و خودم را در موقعیت شکننده‌ای قرار دهم. جامعه‌ی ما سنتی است، وقتی‌که رسوایی‌یی برای ما بیاید ما مرگ را به زندگی با داشتن آن رسوایی ترجیح می‌دهیم». (سی ان ان 8 آوریل 2015)

این در شرایطی بود که متجاوز به گلناز در جامعه به‌راحتی می‌گشت و حالا تصمیم نهایی با او بود. اگر او تصمیم می‌گرفت که با گلناز ازدواج نکند، آن‌گاه گلناز باز موردقبولِ خانواده قرار نمی‌گرفت و هم‌چنان از جامعه و خانواده طرد بود. متجاوز در مقابلِ دوربین تلویزیون باافتخار می‌گوید: «اگر من با گلناز ازدواج نمی‌کردم، بر طبق سنتِ ما او در جامعه‌ی ما پذیرفته نمی‌شد ... برادران‌اش نمی‌توانستند که او را دوباره قبول کنند. حالا او دیگر مشکلی ندارد.» (سی‌ان‌ان 8 آوریل 2015)

موضوع این‌جاست که دولتِ گمارده توسط اشغال‌گران ـ از حکومت گرفته تا دستگاه‌های قانون‌گذاری و عدالت و هم‌چنین مراجع و نهادهای مذهبی و دینی و قومی ـ همگی نه‌تنها تابع این سنت‌های ارتجاعی زن‌ستیزانه هستند، بلکه نقش فوق‌العاده مهمی در تحکیم و حفظ آن دارند. در سال 2014 قانونی در افغانستان توسط هر دو پارلمان تصویب شد که به‌موجب آن به مردان اجازه داده می‌شد، زنان خانواده را مورد اذیت و آزار قرار دهند، حتا به آن‌ها تجاوز کنند و از هرگونه مجازاتی بگریزند. مطابق این قانون شهادت افراد فامیل و خویشاوندان علیه مرتکبین و یا متهمین خشونت خانگی ممنوع اعلام شد. این قانون عملاً هرگونه شهادت از جانب قربانی را منتفی و بی‌اعتبار می‌کرد و بدین ترتیب خشونت خانگی و هم‌چنین تجاوز، به‌خصوص تجاوزهایی که از جانب اعضای خانواده صورت می‌گرفت، امکان پی‌گیریِ قانونی نمی‌یافت. این قانون به‌شدت علیه قربانیان تجاوز و خشونت خانگی بود. به‌این‌ترتیب مطابق این قانون نه‌تنها قربانیان تجاوز و یا خشونتِ خانگی بلکه هم‌چنین خویشاوندانی که ناظر و یا شاهد این جنایت بوده‌اند و یا کارکنان بیمارستان و پزشکان که می‌توانستند دلایلی در مورد این خشونت ارائه دهند نیز از شهادت دادن منع شدند. به‌عبارت‌دیگر اجرای عدالت برای زنان قربانی تجاوز و دیگر خشونت‌های خانگی عملاً ناممکن است. گلناز یک نمونه‌ی بارز آن است؛ یا دختری که سال‌ها توسط پدرش مورد تجاوز قرار می‌گرفت چاره‌ای برایش باقی نمی‌ماند مگر این‌که یک‌عمر با اذیت و آزار دائمی سر کند. از آن‌جا که قانون‌های ارتجاعی از این قربانیان هیچ‌گونه دفاعی نمی‌کند بسیاری از آنان یا خودکشی می‌کنند و یا راه فرار را پیش می‌گیرند.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، بیش از نیمی از زنان زندانی را زنانی تشکیل می‌دهند که به‌خاطر جرائم اخلاقی در زندان به‌سر می‌برند. آن‌ها کسانی هستند که به جرم فرار از ضرب و شتم شوهر و یا فرار از ازدواج‌های اجباری و سوءاستفاده‌های جنسی و تجاوز در زندان به‌سر می‌برند و در اغلب موارد شاهدین این جرائم، خود مرتکبین خشونت هستند؛ بنابراین برای زنانی که هدف سوءاستفاده‌ی جنسی قرار می‌گیرند، راه فراری وجود ندارد. اگر به تجاوز تن دهند به جرم زنا و یا رابطه‌ی جنسی قبل از ازدواج محکوم به زندان شده و از جامعه طرد می‌شوند. اگر از اذیت و آزارهای جنسی فرار کنند متهم به رفتار غیراخلاقی شده و به زندان افکنده و عامل دیگری برای رسوایی‌شان در جامعه می‌شوند؛ بنابراین زنانِ قربانی خشونت از هرگونه خشونتی بگریزند به دام دیگری می‌افتند. کسانی که از اذیت و آزارهای شوهر فرار می‌کنند، به دام مردانی می‌افتند که به آن‌ها به‌صورت گروهی تجاوز می‌کنند. اگر بخواهند به خاطر تجاوز به پلیس شکایت کنند، مأمورین پلیس ممکن است به آن‌ها تجاوز کنند. چنین نمونه‌ای در تابستان گذشته در ولایت بلخ اتفاق افتاد: »مریم دختر 18 ساله‌ای با زور اسلحه ربوده و به خانه‌ی دیگری منتقل شد. در آن‌جا او توسط رباینده‌اش مورد تجاوز قرار گرفت؛ اما هنگامی‌که او با پدرش به ایستگاه پلیس رفت تا از این تجاوز شکایت کند، رئیس پلیس ولسوالی به پدرش گفت که بیرون بایستد و به دختر جوان در دفترش تجاوز کرد.» (abc.net/news-8 Nov 2016)

به‌خاطر شرایط اجتماعی و هم‌چنین عدم وجود حمایت‌های قانونی و بی‌عملی دستگاه‌های دولتی از جمله پلیس و بدتر از همه عمل‌کرد زن‌ستیزانه‌ی آن‌ها اکثریت وسیعی از زنان تجاوز به خود را گزارش نمی‌کنند.

تصویب قانون زن‌ستیزانه در مورد شهادت خویشاوندان اولین قانون صریحِ زن‌ستیزانه و دفاع از متجاوزین نبود بلکه به‌دنبال تلاش‌هایی بود که توسط ارگان‌های حکومتی مثل ولسی‌جرگه، پارلمان‌ها، رئیس‌جمهور و نهادهای مذهبی به‌منظور تضعیف هر چه بیشتر حمایت‌های قانونی از حقوقِ زنان در مقابل تجاوز و خشونت‌های اجتماعی و خانگی صورت می‌گرفت. مثلاً ولسی جرگه، در مه 2013، فراخوانِ کاهش حداقلِ سن ازدواجِ دختران به 15 سال، پایان دادن به خانه‌های امن برای قربانیان خشونت و پایان دادن به مجازات‌های جنایی علیه تجاوز و خشونت خانگی را داد.

این مسأله به‌خصوص در قالب مخالفت با امضای قانون محو خشونت علیه زنان(EVAW)  خود را نشان داد. مشخصاً ماده‌ی مربوط به تجاوز جنسی از موارد جنجالی بود. تلاش‌های بسیاری شد که تجاوز هرگز یک عمل جنایی به‌حساب نیاید و جای آن با «زنا» عوض شود. یکی از مفاد قانون ضدِ خشونت می‌گوید: «ارتکاب فعل زنا یا لواط با زنِ بالغ توأم با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن» تجاوز جنسی است که بسیاری از مسئولین در دستگاه‌های قانونی و هم‌چنین بسیاری از نماینده‌گان مجلس با آن مخالف‌اند و معتقدند که تجاوز جنسی در صورت اجبار و یا رضایت زن، زنا است. مفهوم آن این نیست که در هر دو مورد مرد متجاوز مجرم است، بلکه منظور این است که در هر دو مورد چه زن رضایت داشته باشد و یا خیر تجاوز به‌حساب نمی‌آید بلکه در هر دو صورت زنا محسوب می‌شود. خلاصه‌ی کلام این است، زنی که مورد تجاوز قرارگرفته چه با زور و چه با اکراه به زنا محکوم می‌گردد. در حقیقت مرد متجاوز در این معادله حذف است.

بی‌دلیل نیست زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند مجبورند تجاوز را حتا از خانواده‌ی خود پنهان کرده و گزارش آن به مراجع را به‌کلی منتفی کنند، چون خود آن‌ها مجرم شناخته خواهند شد. به‌همین دلیل برای کارشناسان و آگاهان به مسائل زنان افغانستان این مسأله کاملاً روشن است که این گزارش‌های هولناک در مورد تجاوز به زنان چه تجاوز گروهی و چه تجاوز توسط نزدیکان و در اجتماع تنها نمونه‌های معدودی است از تعداد بی‌شمار خشونت‌های جنسی علیه زنان و دختران افغانستان و تعداد بسیار کمتری از آن از طریق خبرگزاری‌های بین‌المللی انعکاس داده می‌شود.

تجاوز به زنان افغانستان تنها بیان یک خشونت و شکنجه‌ی جنسی علیه زنان نیست که زندگی آنان را برای یک‌عمر تحت تأثیر قرار می‌دهد. تجاوز یکی از راه‌های تابع کردن زنان و کنترل آنان در جامعه است. تجاوز به زنان در این زمانه بیانی است از راندن زنان افغانستانی به قعر ستم و مواجه کردن آنان با بن‌بست در زندگی، مواجه کردن آنان با این مسأله که برای‌شان راه فراری به‌غیر از قبول ستم و سر کردن با آن وجود ندارد.

قدرت‌های امپریالیستی که خود را رهایی‌بخشان زنان افغانستان معرفی می‌کردند، در واقع کسانی بودند که در قدرت بخشیدن به جهادی‌ها و بنیادگرایان در افغانستان نقش اساسی داشتند. آن‌ها و گماشتگان‌شان با اشغال افغانستان قرار بود زنان افغانستان را «رها» کنند. در بخش‌هایی مثل اجازه‌ی تحصیل و کار و اشتغال که بیش‌ از اندازه به آن می‌بالند، هنوز هم قادر نشده‌اند بخشی از امکانات و آزادی‌هایی را که زنان و دختران افغانستان قبل از قدرت‌گیری جهادی‌ها و طالبان داشتند احیاء کنند؛ و می‌توان گفت به‌خاطر معامله‌گری‌های‌شان ـ که به دنبال منافع خود هستند ـ به‌سختی قادر خواهند شد. کاری که آن‌ها انجام داده‌اند این است که جبهه‌ متحدی از بنیادگرایان مختلف ضدِ زن را مبدل به قدرت حاکمه‌ی سیاسی تحت نظر خود کنند؛ و آن «دستاوردهای» ناچیزی که بارها به رخ زنان افغانستان و دنیا می‌کشند، وجه‌المصالحه‌ای برای سازش با بنیادگرایان افراطی مثل طالبان قرار دهند. زنان هم‌چنان در زنجیر اسارتِ ستمِ پدر/مردسالاری زندانی‌اند. محافظین اصلی پدر/مردسالاری نیروهای بنیادگرا و امپریالیست‌ها هستند که علی‌رغم تضادهای‌شان در حفظ نظام ستمگرانه و زن‌ستیز با هم همکاری می‌کنند.

کلیه‌ی مناسبات سنتی، زیربنایی و مناسبات اجتماعی و همه‌ی حافظان آن از مردان خانواده گرفته تا نهادهای دولتی و قانون‌گذار، از پلیس و مجریان قانون گرفته تا دستگاه «عدالت» از دین و مذهب و نهادهای مذهبی گرفته تا سنت و روابط اجتماعی همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا زنجیرهای اسارت زنان را محکم‌تر کنند؛ و این زنجیرها را در مقابل یورش سهمناکِ نیرویِ بیدار شونده و شورش‌گر زنانِ آزاده‌ای که بر حقوق، نیرو و نقش خود آگاه می‌شوند و به جنگ با ستم می‌روند، حفظ کنند. دختران و زنان جوان افغانستان بیش ‌از پیش اَعمال و جنایت‌های بنیادگرایانِ مختلف را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند و با چشم و گوشِ خود مقاصد حکومت دست‌نشانده و سروران امپریالیست‌شان و وعده وعیدهای بی‌پایه و معامله‌‌گرانه‌ی آن‌ها را دیده و شنیده‌اند. بسیاری از زنان در مقابل همه‌ی این نیروهای زن‌ستیز ایستاده‌گی می‌کنند و هنجارهای موجود را می‌شکنند و به نیرویی خشم‌آگین و ترسناک برای مناسبات پدرسالارانه مبدل می‌شوند.

برقراری دولتی نوین که جدا از دین و مذهب، علیه امپریالیست‌ها و گماشتگان‌شان، علیه کلیه‌ی نیروهای بنیادگرا مثل طالبان، داعش، جهادی و سایر مرتجعین داخلی، با اتکا به مردم و نیروهای مردمی بتواند مناسبات عقب‌مانده، سنت‌های ارتجاعی و زن‌ستیزانه را درهم بکوبد و برای جهانی بدون ستم و استثمار مبارزه کند، تنها راه و چاره‌ی اساسی است که می‌تواند در خدمت رهایی زنان جامعه قرار گیرد. خشم رشد یابنده‌ی زنان در این راه می‌تواند رهایی واقعی زنان را به همراه داشته باشد. ö