تشدید خشونت علیه زنان و نقش قانون، دولت و اشغال گران در افغانستان

ن. پیمان

بر طبق آمار سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان در افغانستان در سال 2014 نسبت به سال 2013 افزایشی 5 درصدی داشته است. این در حالی است که این خشونت در سال 2013 نسبت به سال قبل از آن 20 درصد افزایش داشته است. طبق یکی از گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل، تحقیقات نشان می‌دهد که ۸۷ درصد زنان افغانستان در طول زندگی نوعی از خشونت را تجربه می‌کنند. این گزارش نیز تأیید می‌کند که عمده‌ی این خشونت‌ها را خشونت‌های خانگی تشکیل می‌دهند اما اعمال خشونت‌ها علیه زنان از جانب طالبان و دیگر گروه‌های مسلح نیز بخش مهمی را تشکیل می‌دهد. با در نظر گرفتن گزارش‌های عفو بین‌الملل به نظر می‌رسد که این سازمان خشونت‌های رو به افزایش دولتی را که تضمینی برای ادامه‌ی خشونت‌های خانگی است، به‌مثابه‌ی خشونت به‌حساب نیاورده است و به آن‌ها رجوعی نمی‌کند.

بخش مهمی از این خشونت‌ها به قتل زنان و ناقص‌العضو شدن آن‌ها می‌انجامد. بر طبق گزارشی از جانب «دادستانی علیه خشونت در افغانستان» در فاصله‌ی 6 سال‌ ـ بین 1388 تا 1394 شمسی ـ پرونده‌ی بیش از 9500 خشونت ثبت‌شده است که «826 پرونده‌ی آن، مربوط به قتل بوده است؛ 2400 پرونده مربوط به تجاوز جنسی، 100 پرونده موضوع سقط‌جنین، ۷۵ پرونده به اختطاف (ربودن) زنان اختصاص داشته، بیش از ۲۵۰ قضیه‌ی ازدواج اجباری، نزدیک به ۲۰۰۰ پرونده در مورد لت‌وکوب، بیش از ۳۰۰۰ قضیه منجر به جرح و ۹۱۴ قضیه فرار از منزل بوده است.»

این در حالی است که برخی از خشونت‌ها مثل ضرب و شتم‌های خانگی توسط شوهر و یا خانواده‌ی شوهر و یا پدر به دلیل رایج بودن و هم‌چنین برخی دیگر از خشونت‌ها مثل تجاوز و خشونت‌های مربوط به ازدواج اجباری به دلایل مسائل اجتماعی و فرهنگی و در میان بودن موضوع «آبرو و حیثیت» خانواده عمدتاً گزارش نمی‌شوند و حتی پنهان می‌مانند. با توجه به چنین معضل اجتماعی می‌توان تصور کرد که این رقم تنها درصد بسیار کوچکی از موارد واقعی را تشکیل می‌دهد؛ اما همین ارقام هم به‌نوبه‌ی خود بسیار تکان‌دهنده است.

قتل‌های ناموسی و قتل‌هایی که بدین نام صورت می‌گیرند هم چنان در حال گسترش است. همان‌گونه که آمار بالا نیز نشان می‌دهد در نتیجه‌ی خشونت‌های خانگی به‌طور متوسط سالانه، در حدود 150 زن به قتل می‌رسند که بخش مهمی از آن را قتل‌های ناموسی تشکیل می‌دهد. تعداد زنانی که در سال 2015 میلادی به قتل رسیده و قتل آن‌ها گزارش‌شده است حدود 200 نفر بوده یعنی بالاتر از حد متوسط سال‌های قبل. بیش از نیمی از آن‌ها توجیه ناموسی و حیثیتی داشته‌اند. هم‌چنین تعداد 240 قتل ناموسی در بین سال‌های 2011 تا 2013 گزارش‌شده است که این نیز بالاتر از حد متوسط سالانه بوده است. نمونه‌ی بارز آن در سال 2014 قتل فجیع یک دختر جوان 18 ساله است که به ضربات تیشه‌ی پدرش کشته شد. هرچند که این پدر دستگیر شد اما تنها ۳۰ درصد قاتلانِ زنان در این سال دستگیر و به محاکمه سپرده شدند و حدود 70 درصد آن‌ها یعنی بیش از دوسوم قاتلانِ زنان هیچ‌گونه محاکمه‌ای نشده‌اند. احکام صادره نشان می‌دهد که گریختن قاتلان از دست نیروهای امنیتی و «قانون» کار بسیار مشکلی هم نیست. بدین معنی که اگر نیروهای امنیتی حتی همت کنند و قاتل را دستگیر کنند، قاتلی که توجیه ناموسی برای قتلش داشته باشد حداکثر حکمی که برایش صادر می‌شود دو سال زندان خواهد بود. قاتل نیز با توجه به امکان گریختن از محاکمه شدن و چنین همکاری از جانب نیروهای امنیتی و پلیس و هم‌چنین قانون آماده است برای «پاک کردن آبرو و حیثیت» خانواده آن را با جان‌ودل بخرد. به‌عبارت‌دیگر می‌توان قانون را در این مورد مشوقی برای قتل‌های ناموسی قلمداد کرد و کمک به ترویج فرهنگ سنتی و عقب‌مانده و اشاعه‌ی آن.

قربانیان قتل‌های ناموسی تنها دخترانی نیستند که جرأت کرده‌اند به مرد موردعلاقه‌شان عشق بورزند و یا این‌که متهم به زنا شوند. اگر آن‌ها حتی قربانی تجاوز باشند، اگر با مردی غیر از اعضای فامیل و یا قوم خود حرف زده باشند، اگر از ازدواج اجباری طفره بروند و یا لباسی بپوشند که بخشی از بدن‌شان را نشان بدهد و یا این‌که ناخواسته بخشی از بدن‌شان در معرض دید فرد نامحرمی قرار گیرد، می‌تواند به قتل آن‌ها بیانجامد.

طبق گزارشی از جانب عفو بین‌الملل در ماه مه 2014 مردی به‌نام ملا محمدامین به دختر ده‌ساله‌ای به نام بریشنا (نام واقعی نیست) تجاوز کرد، مدت کوتاهی بعد از آن برخی از فعالین حقوق بشر دریافتند که خویشاوندان این دختر تهدید کرده بودند که او را خواهند کشت و جسدش را به رودخانه خواهند انداخت. به همین دلیل به گفته‌ی سازمان عفو بین‌الملل بریشنا بعد از بیمارستان به یکی از خانه‌های امن انتقال داده شد.

گسترش تفکر پدرسالارانه که ناشی از مناسبات تولیدی حاکم بر جامعه است و فشارهای فرهنگی و اجتماعی و به‌خصوص مذهبی رایج از یک‌طرف و هم‌کاری قانون و پلیس از طرف دیگر شرایط را برای اعمال و گسترش انواع خشونت علیه زنان فراهم کرده است. رژیم کنونی که درنتیجه‌ی اشغال امپریالیستی بر سرکار آمده است نه‌تنها تلاشی برای از بین بردن ریشه‌های این مسأله نکرده بلکه با سیاست‌های مرتجعانه‌ی خود نیز بیش‌ازپیش به آن‌ها دمیده است. به‌طور مثال زنانی که درصدد هستند که از این شرایط جهنمی بگریزند، مجبورند که خود به‌تنهایی و بدون هیچ‌گونه حمایت و کمکی از جانب کس و یا نهادی قدم در این راه بگذارند؛ اما موضوع تنها نداشتن حمایت نیست بلکه آن‌ها در محیط خصمانه‌ای مجبور به انجام این کار هستند که در آن پیوسته از یک‌طرف از جانب مردان خانواده مورد تهدید و تعقیب قرار می‌گیرند و از جانب دیگر دولت آن‌ها را به جرائم غیراخلاقی و فرار متهم می‌کند. درصورتی‌که افراد خانواده به آن‌ها دست یابند، ممکن است تحت نام حفظ ناموس آن‌ها را به قتل برسانند و یا حداقل در شرایطی بدتر از گذشته قرار دهند و درصورتی‌که از طرف دولت دستگیر شود به زندان افکنده می‌شوند و توسط مأمورین دولتی مورد اذیت و آزار جنسیتی قرار خواهند گرفت.

نگاهی گذرا به مواردی از خشونت‌ها که در افغانستان علیه زنان در یکی دو سال گذشته صورت گرفته است نشان می‌دهد که ابعاد خشونت هم وسیع‌تر و فجیع‌تر شده است و هم نشان می‌دهد که قانون، دولت و نهادهای وابسته به آن ازجمله نیروی پلیس با سیاست‌ها و عملکردهایش خود به دامنه‌ی این خشونت‌ها افزوده‌اند و تداوم آن‌ها را تضمین کرده‌اند.

بخش مهمی از خشونت‌ها علیه زنان از طرف نزدیک‌ترین افراد خانواده مثل پدر، برادر، شوهر و یا خانواده‌ی شوهر انجام می‌گیرد. با توجه به سلطه‌ی پدرسالارانه‌ی حاکم در جامعه دعوا و نزاع‌های خانگی معمولاً به خشونت علیه زنان و ضرب و شتم آنان می‌انجامد و در مواردی این خشونت‌ها بسیار وحشیانه و غیرانسانی است. مثلاً در موردی که غیرمعمول نیست مردی از ساکنان فاریاب بینی و قسمتی از لب بالایی زنش ریزه‌گل را با چاقو برید. شبیه همین جنایت در مورد زن دیگری به نام ستاره اتفاق افتاده است که شوهر معتادش پس ‌از آن‌که با ضربه‌های سنگ به سرش او را بی‌هوش می‌کند، بینی و لب‌اش را با چاقو می‌برد و ضربات دیگری با چاقو بر صورت او وارد می‌کند تا این‌که بچه‌هایش از خواب بیدار می‌شوند و او را نجات می‌دهند. نمونه‌ی دیگری که تلویزیون طلوع گزارش می‌دهد مردی در استان هرات آلت تناسلی زنش را می‌برد. چون این مرد که معتاد بود و می‌خواست نوزاد 8 ماهه‌اش را بفروشد که با مقاومت زنش مواجه می‌شود.

 علاوه بر کشته شدن، ناقص‌العضو شدن و یا مجروح شدن، سقط کردن بچه، بسیاری از زنان به خاطر ابعاد این خشونت‌ها مبتلا به مشکلات روحی و روانی نیز می‌شوند. مورد تکان‌دهنده‌ی دیگری که به رسانه‌ها راه یافت، ماجرای ده سال تجاوز یک پدر به دخترش بود. این دختر درنتیجه‌ی سال‌ها تجاوز دارای دو فرزند از پدرش بود. تجاوز توسط پدر و یا مرد دیگری از اعضای خانواده نیز گسترده است و این از مواردی است که یا برای همیشه در سینه‌ی زنان قربانی پنهان می‌ماند و یا علی‌رغم این‌که در مسیر زندگی آنان تأثیر فراوانی می‌گذارد اما تا آخر عمر مجبورند که با آن بسازند و بسوزند، اما در بسیاری موارد تأثیرات روانی آن بسیار مهلک‌تر از آن است که بتوان با آن ساخت و ممکن است به خودکشی و خودسوزی زنان بیانجامد.

برای دختران و زنان افغان که مورد خشونت قرار می‌گیرند راه فرار چندانی از خانه وجود ندارد و در صورتی‌که جرأت کنند و بخواهند مثلاً از شوهر و اذیت و آزارهای او بگریزند در اکثریت قریب به‌اتفاق موارد از جانب خانواده‌ی خود حمایت نمی‌شوند، در بهترین حالت از جانب آنان مورد نصیحت قرار می‌گیرند که به خانه و زندگی خودشان برگردند و اگر مقاومت کنند، به خاطر فشارهای اجتماعی به‌زور آن‌ها را به خانه شوهر می‌فرستند. اگر به پلیس رجوع کنند نیز تفاوتی نخواهد کرد و تنها مسأله را حادتر خواهد کرد. یک دکتر زن که مسئول یک کلینیکِ زنان در ایالت بلخ در افغانستان است می‌گوید که «هفته‌ی پیش زنی که 5 ماهه حامله بود، آن‌چنان از دست شوهرش کتک‌خورده بود که بچه‌اش را از دست داد، بعد از معالجه به خانه‌ی شوهرش بازگشت، چراکه راه دیگری در پیش نداشت.» (گاردین 13 ژانویه 2013) زن دیگری به نام مریم که پیوسته از دست شوهر خشن و عصبانی‌اش کتک می‌خورد می‌گوید که بارها او را با موهایش به روی زمین می‌کشیده و حتی بارها او را با اسلحه تهدید به مرگ کرده است. او یک‌بار به پلیس مراجعه کرده که درنتیجه شوهرش را دستگیر می‌کنند اما تنها بعد از چند ساعت او را آزاد می‌کنند، پدر و مادرش حاضر نمی‌شوند به او کمک کنند و او را به خانواده‌ی شوهرش بازمی‌گردانند. مریم مدتی را در خانه‌های امنِ زنان به سر برد، اما خانه‌های امن برای زنان نیز همیشگی نیست و مشکلات خود را دارد.

زن‌ها مسلماً در خارج از خانه نیز امن نیستند. چراکه خشونت برزنان در افغانستان نیز تنها به چاردیواری خانه محدود نمی‌شود. قسمت اعظم تجاوزها و اختطاف‌ها و بخش مهمی از ضرب و شتم‌ها در خارج از خانه و توسط اشخاص ناشناس و افراد محل و وابستگان به نیروهایِ مسلحِ موافق و یا مخالف دولت صورت می‌گیرد. هرچند که طبق آمارِ «دادستانی علیه خشونت در افغانستان» سالانه به‌طور متوسط حدود 400 مورد تجاوز گزارش‌شده است اما تعداد واقعی قربانیان تجاوز را به جرأت می‌توان بیش از ده‌ها برابر آن تعداد به‌حساب آورد. تجاوز به‌خاطر موضوع «آبرو و حیثیت» به‌خصوص یکی از موارد خشونت است که در کلیه‌ی جوامع و به‌خصوص در جامعه‌ای مثل افغانستان بیش از بقیه‌ی موارد خشونت، پنهان می‌ماند. تجاوز نه‌تنها یکی از اشکال خشونت خانگی است ـ مثل مورد مردی که بیش از ده سال به دخترش تجاوز می‌کرده است ـ بلکه یکی از رایج‌ترین انواع خشونت بر زنان در کوچه و خیابان، مسجد، محل کار و زندان و... است. طبق گزارش تلویزیونِ طلوع دختر 13 ساله‌ای که در مسجد در کلاس یک ملا قرآن می‌آموخت مورد تجاوز قرار گرفت و سپس حامله شد. نمونه‌های بسیاری وجود داشته است که دختران جوان ربوده‌شده و توسط گروه‌های مسلح محلی و یا باندهای تبهکار مورد تجاوز گروهی قرارگرفته‌اند و بنا به دلایلی که به آن اشاره شد بسیاری از آن موارد، به خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها راه نمی‌یابند.

ضرب و شتم زنان به دلایل مختلف و ازجمله از طریق امربه‌معروف و نهی از منکر توسط اوباشان که خود را پاسداران بهشت به‌حساب می‌آورند ـ اما درواقع همان اوباشان جهل و خرافه هستند ـ جنبه‌ی دیگر خشونت است. موضوع اسیدپاشی به ‌صورتِ زنان سابقه‌ی طولانی‌یی دارد و زندگی هزاران زن را تحت تأثیر قرار داده است؛ اما یکی از تکان‌دهنده‌ترین موارد ضرب و شتم زنان در افغانستان، مورد فرخنده بود که در سطح بین‌المللی انعکاس یافت و خشم مردم دنیا را در پی داشت. ضرب و شتم و سپس قتل فرخنده‌، زنِ جوانِ دانشجو توسط اوباشان جهل و خرافه در شب نوروز 1394، روز روشن و مقابل چشم صدها نفر جمعیت نظاره‌گر و تعدادی از افراد نیروهای انتظامی دنیا را در شوک فروبرد. اوباشان پس از کشتن او جسد این دختر جوان را به آتش کشیده و او را به رودخانه انداختند و مردان حاضر هیچ نکردند و هیچ نگفتند. قتلی که بسیاری از کثافات و گنداب‌های دولت حاکم و هم‌چنین ابعاد وحشیانه‌ی جامعه پدر/مردسالار و عقب‌مانده و ضدزن را، چون روزِ روشن به نمایش گذارد. بعد از قتل فرخنده رئیس پلیس و چند مقام دیگر دولتی این قتل را به دلیل توهین این زن به قرآن موجه تشخیص دادند؛ اما هنگامی‌که افتضاح این موضع‌گیری بیرون آمد، مجبور به عقب‌نشینی شدند، اما نه به‌منظور دفاع از حق یک زن بلکه به این دلیل که اشتباهاً به او تهمت پاره کردن قرآن را زده‌اند که تلویحاً بدین معنی بود که اگر وی قرآن را پاره می‌کرد آن‌گاه قتلش توسط اوباشان محق بود. بعد هم خانواده‌ی او را مجبور کردند که بگویند وی مشکل روانی داشته است. بنابراین رژیم به هر کاری دست زد تا از حق یک زن که این‌گونه وحشیانه مورد ضرب و شتم یک عده اوباش قرارگرفته بود دفاع نکند. هرچند که اعتراضات زنان افغانستان و هم‌چنین زنان و مردان بسیاری در سطح دنیا باعث شد که تعدادی از اوباش دستگیر شوند و صحنه‌ای از دادگاه را به‌صورت نمایشی در تلویزیون‌ها به نمایش درآورند. مادر فرخنده (بی‌بی هاجر) یک سال پس از قتل دخترش در پیامی تصویری که به مناسبت 8 مارس به رسانه‌ها فرستاد، اعلام کرد که «روز زن در افغانستان در حالی تجلیل می‌شود که عدالت برای زن افغان تا ابد با فرخنده در خاک دفن شد. صبرم به خدا چون عدالت تأمین نشده است.» (بی‌بی‌سی 8 مارس 2015) بعد از این پیام مادر فرخنده احکامی برای دستگیرشده‌گان صادر و اعلام شد، هرچند که اجرای آن معلوم نیست.

قتل وحشیانه‌ی فرخنده که دنیا را تکان داد باعث نشد که ابعاد خشونت بر زنان کاهش یابد بلکه هم‌چنان به‌طور گسترده ادامه دارد. باید در نظر داشت که تنها تعداد معدودی از اعمال خشونت‌ها بر زنان به رسانه‌ها راه می‌یابد، درحالی‌که تعداد وسیعی از انواع خشونت‌ها از چاردیواریِ خانه‌ها و یا زندان و ... به گوش کسی نمی‌رسد.

حمایت‌های دولت و قانون از خشونت بر زنان:

سیاست‌های دولتی که درنتیجه‌ی اشغال امپریالیستی بر سرکار گمارده شده است دوجانبه است. ازیک‌طرف تلاش‌های ناموفقی می‌کند تا ژست طرفداری از حقوق زنان را بگیرد و از طرف دیگر تلاش می‌کند تا با کمک به وضع قوانین زن‌ستیزانه پایه‌های ستم بر زنان را مستحکم‌تر کند. این دولت، ائتلافی است از نیروهای بنیادگرای جهادی که سال‌ها بالاترین خشونت‌ها بر زنان، به‌خصوص تجاوز در ابعاد گسترده را در طول سال‌های 90-94 میلادی به‌پیش بردند و نیروهایی که تلاش دارند با فوکول و کراوات همان تفکرات را پیاده کنند.

دولت دست‌نشانده از یک‌طرف در سال 2009 میثاق بین‌المللی سازمان ملل در مبارزه با خشونت علیه زنان را امضا کرد که تنها جنبه‌ی فرمالیته داشته و حتی سازمان‌های حقوق بشری هم عمل‌کرد این رژیم در رابطه با این میثاق را بسیار ضعیف ارزیابی کرده‌اند. از طرف دیگر در همان سال 2009 کرزای حرکتی به‌مراتب ارتجاعی‌تر علیه حقوق زنان نمود. او قانون خانواده که توسط شورای علمای شیعه صادرشده بود را رسماً تأیید و امضا نمود و خشم بسیاری از مردم و به‌خصوص فعالین حقوق زنان را برانگیخت. این قانون به قدرت مردان در خانواده می‌افزاید. طبق این قانون حقوق اولیه‌ی بسیاری از زنان شیعه که 20 درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند زیر پا می‌رود. به‌موجب آن زنان بدون اجازه شوهر، مجاز به سفر و حتی خارج شدن از خانه نیستند. زنان اجازه ندارند که با مردان خارج از فامیل مثلاً در محل کار و دانشگاه یا مدرسه و یا دیگر اماکن قاتی شوند. در ماده ی ۱۳۲ این قانون چنین آمده است که: «زن موظف است، در هر زمان نیازهای جنسی شوهرش را ارضاء کند». ماده‌های دیگر این قانون به دلایلی حقوق زنان را محدودتر و محدودتر می‌کند. در این قانون سن ازدواج دختران از 18 سال به 16 سال کاهش می‌یابد و یا هرگونه حق زنان در طلاق و نگاه‌داشتن فرزندان‌شان از آنان گرفته‌شده است. طبق این قانون زنان تنها وظیفه‌ی فرمان‌برداری از مردان را دارند. تصویب این قانون باعث شد که طالبان نسبت به آن ابراز خشنودی کند.

اما تشدید فرودستی زنان هم‌چنان در دستور کار دولت پدر/مردسالار قرار دارد. به همین دلیل است که به‌عنوان‌ مثال دولت کرزای پیشنهاد روحانیون برای احیای پلیس مذهبیِ «امر به‌ معروف و نهی از منکر» را پذیرفت. بنا بر گفته یکی از مقامات وزارت حج «شاید در اصول با اداره‌ی امر به‌ معروف و نهی از منکر دوره‌ی طالبان فرق نداشته باشد.» (بی‌بی‌سی 4 ژوئیه‌ی 2006)

 بعد از تنظیم قانون اساسی که بسیاری از مفاد آن مبتنی بر قانون شریعت بود، در آوریل 2011 دولت افغانستان تلاش کرد «امر به ‌معروف و نهمی از منکر» را دوباره به قانون تبدیل کند. پیش‌نویس آن آماده شد که طبق آن در مراسم جشن‌های عقد و عروسی، باید بدن عروس پوشیده باشد، در جشن‌ها و جشن عروسی موزیک ممنوع می‌شود و در جشن‌های عروسی از قاتی شدن مردان و زنان جلوگیری می‌‌شود. اگر مغازه‌ها لباس‌های غیرمناسب برای فروش عرضه کنند، جریمه می‌شوند.

علاوه بر وضع قوانین ضدزن در سطح کشوری، دولت در کنار آن تلاش‌های زن‌ستیزانه‌ی دیگری را هم به‌پیش برده است. مثلاً بیش از 90 درصد مسایل و مشکلات و اختلافات مدنی را که مسایل خانوادگی و فامیلی را نیز در بر می‌گیرد، برای حل‌وفصل به دادگاه‌های محلی واگذار کرده است. این دادگاه‌ها قوانین کشوری را اساساً نادیده می‌گیرند و احکام‌شان را بر اساس عرف و سنت و قوانین اسلامی صادر می‌کنند. البته تصور نشود که دولت و اشغال‌گران از این مسأله بی‌خبرند بلکه آمریکا سالانه 15 میلیون دلار (روزنامه‌ی گاردین 13 ژانویه‌ی 2013) به شکل‌گیری این دادگاه‌ها کمک کرده است.

یک نمونه‌ی این احکام، صادر کردن حکم 100 ضربه شلاق برای یک دختر و پسر جوان به نام‌های زرمینه و احمد در استان غور در سال گذشته بود که این حکم در حضور مقام‌های محلی غور به اجرا گذاشته شد. لازم به یادآوری است چند هفته پیش از آن در همین استان دختر جوانی به نام رخشانه توسط یک دادگاه محلی به سنگسار محکوم شد و این حکم به اجرا درآمد، چون او حاضر به ازدواج با مردی که چند برابر سن وی سن داشت، نشده و در عوض با مردی که دوست داشت فرار کرده بود. هرچند که دولت افغانستان اعلام کرد که این واقعه در ایالت غور در مناطق تحت کنترل طالبان اتفاق افتاده است اما بسیاری از طرفداران حقوق بشر و هم‌چنین حقوق زنان در این مورد ابراز تردید کرده و اعلام کردند که مقامات دولتی معمولاً برای فرار از انتقادات به‌خصوص در ارتباط با نهادهای بین‌المللی این‌گونه احکام را به گردن طالبان می‌اندازد. این یک روند معمول دولت نیز هست یعنی هنگامی‌که درنتیجه‌ی این قوانین و سیاست‌ها، فاجعه‌ای صورت می‌گیرد و خبر آن انعکاس بین‌المللی می‌یابد، مثل مورد فرخنده و یا رخشانه، آن‌گاه دولت تلاش می‌کند که از آن فاصله بگیرد و آن را نه نتیجه‌ي سیاست‌ها و کارکرد این نظام و دولت ستم و استثمار بداند، بلکه آن را نتیجه‌ي سنت و عرف جامعه معرفی می‌کند. این درست است که سنت‌های ارتجاعی و عقب‌مانده‌ی زن‌ستیزانه در جامعه از نفوذ زیادی برخوردار است اما موضوع مهم نه گسترش و تقویت آن بلکه محدود کردن و مبارزه با آن است. درحالی‌که این دولت و حامیان امپریالیست‌اش تلاش کرده‌اند تا به‌تدریج نقش بیشتر و بیشتری را به قوانین شریعت و به‌خصوص جنبه‌های زن‌ستیزانه آن قوانین بدهند. به‌طور روزافزونی نقش مهره‌های جهادی و بنیادگرا در دولت بیشتر شده است.

15 سال اشغال افغانستان بیش‌ازپیش نشان می‌دهد که امپریالیست‌ها و رژیم‌های وابسته به آن‌ها نه قادر و نه خواهان آن هستند که با سنت‌های ارتجاعی و عقب‌مانده و ضدزن مبارزه کنند و یا این‌که قدمی در راه تأمین اولیه‌ترین خواسته‌های زنان بردارند. بلکه آن‌ها مجبورند هر چه بیشتر خود را به این سنت‌ها و نیروهایی که نماینده‌ی این‌گونه سنت‌های ارتجاعی هستند ـ همانند بنیادگرایان اسلامی و زن‌ستیز ـ متکی کنند. قوانین و سیاست‌های شریرانه و زن‌ستیزانه‌ی آن‌ها و تلاش برای جلب طالبان و متحدین‌شان به میز مذاکره و صلح و امتیاز دادن به آنان به قیمت و تشدید فشار و ستم بر زنان، ماهیت واقعی و عمل‌کرد آنان را به‌صورت عریانی افشا می‌کند و نشان می‌دهد که در هر شکلی سیاست‌شان به تقویت وسیع بنیادگرایی و زن‌ستیزی و عمق بخشیدن به سنت‌های ارتجاعی و ضدزن کمک بیشتری می‌کند.

برای رهایی زنان از قید مناسبات عقب‌مانده، از قید سنت‌های ارتجاعی، به دولت و نظامی انقلابی احتیاج است که مناسبات گندیده و عقب‌مانده را سرنگون کند و آن را با مناسبات نوینی جایگزین کند. مناسبات نوینی که هدفش برچیدن هرگونه ستم و استثمار باشد و به همین دلیل نه اتکا به سنت‌های عقب‌مانده و نه فرهنگ‌سازی‌های مرتجعانه بلکه مبارزه با سنت‌های ارتجاعی و تلاش برای رواجِ فرهنگ انقلابی را در کنار انقلابی کردن مناسبات تولیدی وظیفه خود بداند، مسیری که به رهایی واقعی زنان خواهد انجامید.ö