قانون عفاف و حجاب اوج‌یابی جنگ علیه زنان؛
زنان به عقب بازنخواهند گشت، بازنخواهند گشت و بازنخواهند گشت!
برای رژیم جمهوری اسلامی آن هم در بحبوبه بحران داخلی و منطقه‌ای اش تشدید جنگی همه جانبه علیه زنان با محوریت حجاب اجباری هم چنان در الویت قرار دارد. جمهوری اسلامی می‌خواهد با این لایحه ضد زن از زنان و نقش پیشتاز آنان در خیزش «زن زندگی آزادی» انتقام بگیرد. بدن زنان میدان جنگ رژیم در ابعادی گسترده‌تر و تهاجمی‌تر شده است. اما تصویب این قانون زنستیزانه، نه از روی قدرت بلکه از ضعف و استیصال رژیم است. رژیمی که در برابر مبارزه و مقاومت زنان* در طول چهل و پنج سال گذشته علیه حجاب اجباری که از ۸ مارس ۵۷ آغاز شد و در خیزش ژینا اوج گرفت، شکست خورده است. زنان با مقاومت و مبارزات‌شان در طول چهل و پنج سال گذشته نقش تعیین کننده‌ای در آشکار ساختن‌عدم مشروعیت رژیم بازی کردند. در نتیجه، تصویب لایحه عفاف و حجاب و تشدید سرکوب زنان* بیانگر بحران مشروعیت و بی‌پایه بودن در میان مردم و به زانو درآمدن رژیم است.
سردمداران رژیم در خیزش «زن زندگی آزادی» نقش موثر و پیشتاز زنان بویژه زنان جوان و نوجوان و تاثیر شگرف مبارزه‌شان علیه حجاب اجباری و حجاب سوزان بر جامعه و متحد کردن مردم به حول این مبارزه را دیدند. دیدند که چگونه زنان با مبارزات‌شان توانستند مردان بویژه مردان جوان و نوجوان را به درجاتی با خود در این مبارزه متحد کنند و بر این پایه، ترک‌های اولیه مهمی را بر تفکر پدر/مردسالاری ریشه دار در جامعه و بر پایه‌های ایدئولوژیک رژیم وارد سازند. از این رو جمهوری اسلامی قصد دارد با قانون عفاف و حجاب‌اش از زنان انتقام بگیرد، به اتحاد و همبستگی بوجوده آمده در خیزش ژینا ضربه بزند و مردم را در مقابل هم قرار دهد.
با این هدف از طریق لایحه عفاف و حجاب اجباری اکثریتی از دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف هم چون سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها و دهیاری ها، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهر سازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی انتظامی، سازمان امر به معروف و نهی از منکر، بسیج مستضعفان و… را به صف کرده و قرار است همه این دم و دستگاه‌ها بر حدت و شدت جنگ علیه زنان و سرکوب آنان به طور سراسری در شهر و روستا بیفزایند و هر کس که حاضر به همکاری با رژیم نشود را جریمه نقدی کنند و با تکرار آن برایش حکم حبس و شلاق صادر کنند.
در پی این هدف است که رژیم جمهوری اسلامی تمام توان سرکوبگری خود را در لایحه عفاف و حجاب تحت نام «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که شامل ۵ فصل و ۷۴ ماده و ده‌ها تبصره می‌باشد، بکار بسته است که بتواند جنگ تهاجمی و سراسری سازمان یافته‌تری را برای تحمیل حجاب اجباری به زنان به قیمت اعدام، زندان، شلاق و جرایم سنگین نقدی تحمیل کند. در این راستا نه تنها به همه سرکوبگران، بسیج، گشت ارشاد، نیروهای انتظامی، مزدوران نهی از منکر و دستگاه قضایی؛ مجوز قانونی سرکوب زنان با پوشش اختیاری را داده است بلکه دست هر کس را تحت عنوان مامور «نهی از منکر» باز گذاشته که با روش و میل خود زنان را مورد سرکوب وحشیانه قرار دهند.
جمهوری اسلامی با لایحه عفاف و حجاب این حساب را باز کرده است که علاوه بر ایجاد شرایط گسترده‌تر سرکوبگری و پلیسی کردن هر چه بیشتر جامعه برای کنترل حجاب زنان و از این طریق کنترل کل جامعه، خانواده‌ها بویژه مردان خانواده را در مقابل زنان، که زیر بار حجاب اجباری نرفته و نمی‌روند، قرار دهد. حساب باز کرده است که خانواده‌ها را در شرایطی که اکثریت آنان بویژه خانواده‌های زحمتکش و کارگر که با فقر و فلاکت دست و پنجه نرم می‌کنند، توان پرداخت جریمه‌های سنگین بی‌حجابی را ندارند، به مانعی جدی در مقابل زنان سرکش خانواده و پوشش اختیاری‌شان بدل سازد. خواست رژیم این است که بتواند با این لایحه به اشکال گوناگون، خشونت بر زنان را در خانواده تشدید کرده و گسترش دهد و بر بستر آن، زنان را خانه‌نشین کند.
اما آن چه که مسلم است این است که اکثریتی از زنان در طول چهل و پنج سال گذشته و نسل به نسل برای این که بتوانند مبارزه و مقاومت خود را علیه حجاب اجباری به اشکال مختلف در اجتماع و اماکن عمومی پیش ببرند، در وهله اول مجبور بوده‌اند با خانوده‌ها و در راس‌شان با مردسالاران خانگی بجنگند و در این راه آبدیده شوند. درنتیجه در شرایط کنونی با این لایحه ضد زن و قهر دولتی علیه زنان، با روحیه مبارزه جویی در بین زنان در جامعه و در میان زنان زندانی سیاسی که درمیان دیوارهای قطور زندان، محبوس می‌باشند، بار دیگر مردسالاری دولتی، اجتماعی و خانگی به مصاف کشیده می‌شود و در روند پیشروی و مبارزه به عرصه‌های نوین‌تری ارتقا می‌یابد.
در این لایحۀ سرتا پا زنستیزانه و این اعلان تشدید جنگی تمام عیار و سراسری علیه زنان، تنها ماده‌ای که مورد تشویش و نگرانی تعدادی از سردمداران و پایه‌های رژیم، سلطنت طلب‌ها و سایر راست‌های افراطی و سایبری های‌شان قرار گرفته است، ماده ۳۲ مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است. دراین ماده قید شده است «گروه‌های مردمی» باید گواهینامه آموزش، که در حقیقت همان کلاس‌های سرکوبگری و خشونت بر زنان می‌باشد، را طی کرده باشند و «تابعیت جمهوری اسلامی» را دارا باشند، می‌توانند به گله‌های سرکوبگر بپیوندند. این دارودسته تنها اعتراضی که به این قانون و ماده و تبصره آن دارند این است که چرا گفته شده که «شرط مذکور در این بند در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی‌شود». در عکس العمل به این ماده و تبصره، اینان که عمیقا زنستیز و نژاد پرست هستند علنا و بویژه در فضای مجازی اعلام کرده‌اند که چرا باید «بیگانه افغانستانی»، زنان «ایرانی» را مورد باز خواست قرار دهد؟ دامنه اعتراض این زنستیزان فاشیست به این ماده و تبصره آن باعث شد که محمدرضا میرشمسی معاون ستاد امر به معروف عکس العمل نشان دهد و برای راضی نگاه داشتن این دارودسته بگوید منظور از این ماده و تبصره آن این است که «اتباع خارجی در قانون حجاب فقط نسبت به هموطنان خود وظیفه دارند.»!
رژیم ممکن است با توجه به موقعیت مهاجرین با وعده اقامت، معدودی از مهاجرین افغانستانی را در دستگاه‌های سرکوب زنان استخدام و به کار گیرد، اما هدف اصلی‌اش این است که با این کار، کارزار ضد مهاجرین افغانستانی را با استفاده ازاین دست مهاجرین شدت بخشد و به ایجاد تنفر در میان توده‌های مردم نسبت به هم، دامن زند. برای آن دسته از نژاد پرستان فاشیست موضوع اصلی تفرقه اندازی آگاهانه رژیم در میان مردم نیست، بلکه نگرانی اصلی‌شان این است که مبادا یک مهاجر افغانستانی به زنان در مورد حجاب تذکر دهد! توگویی اگر مامور سرکوبگر زنان، ایرانی باشد جای نگرانی وجود ندارد.
رژیم جمهوری اسلامی حتی اگر بتواند با تکیه به تجارب زنستیزانه و سرکوبگرانه چهل و پنج سال گذشته خود و فشرده کردن آن در قانون حجاب و عفاف اخیرش، در بسیج و سازماندهی همه دم و دستگاه‌های خود در انتقام گیری از زنان، در تفرقه اندازی در بین مردم و «ایزوله» کردن زنان، در اشاعه نژاد پرستی و افغانستانی ستیزی، در همراه کردن خانواده‌ها برای سرکوب زنان و جوانان و نوجوانان دختر، در «جاسوس» پروری در بین مردم و…در کوتاه مدت و بصورت موقتی فشارهایی را به زنان و مردم تحمیل کند، اما بدون هیچ شک و شبهه‌ای در دراز مدت قادر نخواهد بود از ادامه‌یابی مقاومت و مبارزه زنان علیه حجاب اجباری، این فشرده ستم بر زن، جلوگیری کند.
چرا که شرایط عینی کنونی، شرایطی که بویژه از دی ۹۶ با حضور تهیدستان شهر و روستا علیه رژیم جمهوری اسلامی آغاز و به آبان ۹۸ رسید و به خیزش سراسری و الهام بخش «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافت که زنان سکان دار آن علیه حجاب اجباری بودند، شرایطی که زنان پس از خیزش «زن زندگی آزادی»، حجاب اختیاری را به وسعت جامعه گسترش دادند، شرایطی که جان اکثریت قریب به اتفاق مردم به لب رسیده، شرایطی که اوضاع اقتصادی و تهیه اولیه‌ترین مایحتاج زندگی برای اکثریتی از مردم که کارگران و زحمتکشان هستند، غیر ممکن شده است، شرایطی که خشم و نفرت مردم از کل نظام زنستیز حاکم به قدری فشرده شده است که هر آن می‌تواند هر موضوعی در مورد زنستیزی آن را منفجر کند…؛ با شرایط دهه شصت تفاوت کیفی کرده است.
رژیم در اصل و به صورت دراز مدت قادر نخواهد بود زنان، زنانی که «خدای» دهه شصت را به زیر کشیدند، به عقب برگرداند. این زنان را که نسل به نسل در چهل و پنج سال گذشته مبارزه کرده و بویژه در قیام علیه حجاب اجباری و حجاب سوزان پس از قتل دولتی ژینا امینی پیشتاز مبارزات بودند را، نمی‌تواند به عقب بازگرداند. نمی‌تواند زنان را بویژه زنان آگاه و رادیکال را که با قهر دولتی برای به انقیاد در آوردن بدن زنان و کنترل آن و از این طریق کنترل کل جامعه، مبارزه کرده‌اند را حتی به دوران قبل از خیزش ژینا برگرداند.
حال سئوال این است که چه کسانی می‌توانند هنوز مدعی این باشند که حجاب اجباری، فشرده ستم بر زن*، موضوع کناری است؟ چگونه می‌توانند این حجم از تهاجم جنگی رژیم علیه زنان* از فضای واقعی خانه و اجتماع تا فضای مجازی را توضیح دهند؟ بدون شک مبارزه علیه قانون عفاف و حجاب رژیم و شکست آن موضوعی تنها مربوط به زنان* و ادامه‌یابی مبارزه و مقاومت‌شان نیست بلکه موضوعی مربوط به آحاد جامعه، موضوعی مربوط به همه آن کسانی است که رهایی زن* را به عنوان اصلی مهم و تعیین کننده برای رهایی کل جامعه می‌دانند.
سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)
۱۳ آذر ۱۴۰۳ / ۳ دسامبر ۲۰۲۴