افزایش قتل ناموسی در افغانستان
مردی دختر ۱۶ساله‌اش را در سمنگان به اتهام ارتباط تیلیفونی کشت.
زهرا زن جوان ۲۳ساله با بیش از ۱۸۰ ضربه چاقو در ولایت غور به دست همسرش به قتل رسید.
دختر دانشجوی ۲۱ساله که در دانشگاه بامیان درس می‌خواند و برای رخصتی‌های زمستانی به خانه‌اش در مرکز این ولایت رفته بود، به قتل رسید.
زن جوانی به خاطر فرار از ازدواج اجباری و ازدواج با مردی که خانواده‌اش مخالف آن بودند، توسط برادر و پسر عموهایش به ضربه گلوله به قتل رسید. و…
در شش ماه یعنی از ماه جنوری تا ماه اکتوبر سال ۲۰۲۰٫۳۴۷۷ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است.
۲۰۰ زن در ده ماه اول سال ۲۰۲۰ توسط مردان خانواده به قتل رسیدند. این قتل‌ها به جز سلاخی‌ها و قتل‌هایی است که در مناطق دور دست و زیر اداره طالبان صورت گرفته و اکثرا منتشر نمی‌شوند.
ستم بر زن از گذشته‌های دور و از زمانی که جامعه به طبقات تقسیم شد تا به امروز در کشورهای مختلف به اشکال مختلف وجود داشته است. در کشورهای اسلامی ستم بر زن جزء ساختار سیاسی دولت بوده که در آن قانون، سنت، دین و خانواده مجموعه‌ی در هم تنیده شده‌ای است که رسما و علنا خشونت را بر زنان، اعمال می‌نماید.
ستم بر زن در افغانستان در تمام ابعاد جامعه نفوذ دارد. دولت ارتجاعی اسلامی مزدور به عنوان حافظ و نگهبان نظام پدر/ مردسالار ایفای وظیفه می‌نماید. کشورهای اشغالگر ده‌ها ان جی او از کشورهای مختلف امپریالیستی به افغانستان آورده و تحت چوکات دولت مزدور، به دفاع از حقوق زنان بر خواسته اند. این موسسات تحت نام جامعه مدنی هیچ گام مثبتی در احیا حقوق زنان بر نداشته و چیزی که آمریکا قبل از حمله به افغانستان، وعده داده بود را تا اکنون که بیست سال از اشغال افغانستان می‌گذرد، نه تنها تحقق نبخشیده‌اند که توافق نامه آوردن دوباره‌ی طالبان را امضاء نموده اند. زنان کشور در شرایط سخت و رقت باری به سر می‌برند. لت و کوب، تجاوز، تجاوز گروهی و قتل ناموسی نسبت به زنان افغانستان تشدید یافته است.
دلیل تشدید ستم بر زن را در قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان بروشنی، دیده می‌توانیم. قانون این دولت قتل ناموسی را مجاز می‌داند تا به این وسیله نقش اجتماعی زنان را تضعیف نموده و آن‌ها را بی‌ارزش و خوار نماید. و هرگاه زنی از دساتیر و قواعد دولت ارتجاعی سرپیچی نماید تحت نام حفاظت از ناموس وی را به قتل برساند.
این دولت ارتجاعی مزدور ستم بر زن را توسط ارگان‌های قانون گزاری، اجرایی و قضایی در تمام سطوح جامعه تا درون خانواده‌ها پیش برده و بر زنان کشور اعمال می‌نماید.
قتل ناموسی یکی از اساسات و پایه‌های ستمگری بر زنان است که به وسیله آن اقتدار مرد تثبیت و ستم بر زن تحکیم می‌گردد. دولت پوشالی دست نشانده در افغانستان یک دولت اسلامی است که بعد از سرنگونی امارت اسلامی طالبان در اکتبر ۲۰۰۱ توسط آمریکا بوجود آمد. دیدگاه این دولت نسبت به زنان با امارت اسلامی طالبان تفاوت بنیادی ندارد. قانون اساسی افغانستان تحت حاکمیت نیروهای اشغاگر در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید. در این قانون دولت افغانستان بحیث جمهوری اسلامی و دین اسلام بحیث دین رسمی تعیین شد. درین قانون اساسی افغانستان تصریح گردیده که هیچ قانونی در افغانستان نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.
درین قانون اصطلاح قتل ناموسی تعریف مشخصی ندارد. قتلی که در دفاع از ناموس صورت می‌گیرد، در ماده ۳۳۵ استثنا شده و برای مرتکب آن مجازات خیلی خفیف در نظر گرفته شده است. ماده ۳۳۵ مقرر می‌دارد که «شخصی که به اثر دفاع از ناموس، زوجه یا یکی از محارم خود را در حالت تلبس به زنا یا وجود او را با شخص غیر در یک بسترمشاهده و فیالحال هردو یا یکی از آن‌ها را به قتل رسانده یا مجروح سازد، از جزای قتل و جرح معاف اما تعزیراً حسب احول به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد.» این ماده‌ی قانون جزا پشتوانه محکم برای مرتکبین قتل ناموسی بوده و زمینه ساز تداوم و تبارز خشونت و قتل ناموسی در کشور می‌گردد.
بنابراین ستم بر زن درین دولت دارای خصلت سیاسی و ایدئولوژیک است. این دیدگاه توسط فرهنگ پدرسالارانه و عنعنات ارتجاعی حاکم تقدیس و بر زنان کشور تحمیل می‌گردد.
قتل ناموسی همواره در درون روابط خانوادگی اتفاق می‌افتد و در پشت دیوارهای نفوذ ناپذیر خانواده مدفون می‌شود. قتل ناموسی یکی از مصداق‌های قتل عمد است که قربانی آن توسط خویشاوندان خود به ظن برقراری رابطه جنسی با یک مرد بیگانه، مبادرت به عمل زنا، مورد تجاوز قرار گرفتن، فرار از منزل و یا حتی خودداری از ازدواج اجباری، به قتل می‌رسد. قربانیان این گونه قتل‌ها معمولا زنان و دختران جوانی هستند که توسط مردان خویشاوند خود به قتل می‌رسند.
یکی از شاخصه‌های اساسی قتل ناموسی این است که این عمل با ادعای حفاظت از ناموس صورت می‌گیرد. بر اساس برداشت‌های سنتی رایج در جامعه افغانی، منظور از «ناموس»، همسر، مادر، خواهر، دختر و یا زنانِ خانواده مرداند. از این رو، ناموس داشتن نیز صرفاً برای مردان تصور می‌شود و این اصطلاح در مورد زنان به کار برده نمی‌شود. این موضوع ناشی از نگرش پدرسالارانه حاکم بر جامعه و خانواده است که مرد را در حاکمیت سلطه و نظارت بر زن قرار می‌دهد.
بر اساس این فرهنگ، مردِ خانواده خود را حافظ حیثیت و حرمت خانواده می‌داند و هرگاه احساس نماید که زن، خواهر، دختر یا حتا مادرش کاری کرده که به گمان او باعث آبروریزی خانواده‌اش شده است، وی را به قتل می‌رساند.
ازدواج با فردی که مورد پذیرش خانواده نیست، چهره‌ی دیگر از قتل‌های ناموسی است. بارها اتفاق افتاده که دختری یا زنی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، اما زعمای قبیله یا مردان خانواده برای زدودن «ننگی» که دامن گیر خانواده و قبیله شده است، قربانی را به قتل رسانده اند. فرار از منزل، حتی به قصد ازدواج، منجر به قتل‌های ناموسی می‌شود. با وجودی که به موجب ماده ۶۱۸ قانون جزا افغانستان، فرار از منزل به قصد ازدواج جرم نیست و کسانی که به این عمل مبادرت ورزند، مسئولیت جزائی ندارند؛ اما دخترانی که با احراز شرایط پیش گفته دست به فرار از منزل می‌زنند، اغلب زندانی شده و بعد از طی مراحل عدلی به خانواده‌ها تسلیم داده می‌شوند و بعد توسط مردان خانواده به قتل می‌رسند. دستگیری و زندانی نمودن این دختران جوان که حق عشق ورزیدن و زندگی انسانی از آن‌ها سلب می‌شود، خود جنایتی بزرگ است. سرنوشت این زنان با افتادن به دام پولیس رنگ دیگری به خود می‌گیرد. بیشتر این دختران در مراحل تحقیق و بازجویی توسط پولیس، مستنطق، محاکم و حتی زندان مورد سوء استفاده و تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و سپس جسم ضعیف و ناتوان آن‌ها توسط مرد خانواده به دار آویخته شده و زندگی آن ها، پایان می‌یابد.
آن گونه که تصریح شد، قتل ناموسی مصداقی از قتل عمد است. مواد ۳۳۵ الی ۳۳۸ قانون جزا افغانستان که به قتل عمد اختصاص یافته، سلب حق حیات به صورت عمدی را جرم دانسته و حسبِ احول برای مرتکب آن مجازات حبس دوام و اعدام را تجویز نموده است، اما در مورد قتل زنان، این قوانین کارکردی ندارد.
یکی از عوامل دیگرخشونت را می‌توان در باندهای مسلح که زاده‌ی نیروهای اشغالگر در کشوراند منسوب نمود.
ده‌ها گروه مسلح که دولت، آن‌ها را غیر مسئول می‌نامد در افغانستان وجود دارد که در مناطق مختلف فعال بوده و انواع مختلف سلاح های، ثقیله و خفیفه را در اختیار دارند. هر کدام از این گروه‌ها متشکل از ۲۰ نفر الی۲۲۰ نفر هستند. به این ترتیب تعداد افراد مسلح «غیر مسئول» به صدها و هزاران نفر می‌رسد. این باندهای مسلح در هم نوائی و همسویی با ارگان‌های دولتی و طالبان دست به تجاوز، تجاوز گروهی و قتل ناموسی می‌زنند. افراد مسلح «غیر مسئول» به خانه‌های مردم حمله نموده و زنان و دختران را با خود برده و مورد تجاوز قرار می‌دهند و وقتی با واکنش خانواده‌ها مواجه می‌شوند آن‌ها را به پولیس و دیگر ارگان‌های دولتی تسلیم می‌نمایند. بیشتر قربانیان این گونه اعمال توسط مردان خانواده به قتل می‌رسند.
بر اساس ماده ششم قانون منع خشونت علیه زنان، قربانی خشونت و از جمله قربانی تجاوز جنسی و قتل ناموسی واجد یک دسته از حقوق خاص شهروندی و بشری می‌باشد که عبارت‌اند از «تعقیب عدلی مرتکب عمل مطابق احکام قانون، دسترسی به مراکز حمایوی و یاخانه امن، دسترسی به خدمات صحی عاجل و رایگان، داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی، جبران خساره ناشی از عمل جرمی، محرمیت موضوع نسبتی و سایر حقوقی که در اسناد پیش بینی شده است.» (قانون منع خشونت علیه زن، ۲۳۵۵) این «حقوق»، حداقلِ حقوقی است که قرار است یک قربانی از آن برخوردار باشد. رعایت این حقوق و حمایت لازم از قربانیان خشونت علیه زنان، زمینه ساز مصئونیت و حفاظت آنان در برابر ارتکاب جرایم و جنایات تلقی می‌شود وعدم رعایت حقوق قربانیان و حمایت نکردن از آنان، متضررین را به صورت مضاعف قربانی می‌سازد و آنان را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد. اما حتی همین سطح نازل هم در مورد زنان و حمایت از آنان به کار برده نمی‌شود. به همین دلیل هم، عدم حمایت از قربانیان تجاوز جنسی و قتل ناموسی یکی از عوامل مهم افزایش و تداوم جرایم قتل ناموسی و تجاوز جنسی است.
شیوع خشونت علیه زنان در اشکال مختلف آن، علاوه بر عوامل دیگر، ریشه در ساختارها و مناسبات اجتماعی و الگوهای فرهنگی جامعه دارد. این الگوها و هنجارهای فرهنگی، برداشت ویژه‌ای از زنان ارایه می‌کنند که بر اساس آن زنان موجوداتی نادان، خطاکار و غیرقابل اعتماد پنداشته می‌شوند که قادر به انجام کارهای درست نیستند و همیشه به گمراهی می‌روند. بنابراین، باید همواره تحت سلطه مردان باشند. این نگرش غیرانسانی در باره زنان و رابطه سلطه جویانه مرد نسبت به زن، زمینه رفتار خشونت‌آمیز با آنان را نیزمهیا می‌سازد. در حقیقت، الگوها و مناسبات فرهنگی و اجتماعی برای بروز خشونت علیه زنان کارکرد دوگانه دارد؛ از یک سو با تعیین موقعیت نابرابر برای زنان و مردان و فرودست انگاری زنان در جامعه، زمینه‌های بروز و وقوع این خشونت‌ها را مساعد می‌سازد و از سوی دیگر با رفع و رجوع یک جانبه آن به عوامل مشخص و نادیده انگاشتن بعضی از عوامل دیگر، به تداوم آن کمک می‌کند.
البته خشونت به معنای عام آن، در فرهنگ‌های جوامع سنتی و عقب مانده، که مجال گفتگو و تفاهم در آن بسیار اندک است، یک پدیده معمول است. خصوصاً از آن رو که نگرش جامعه سنتی به الگوها و هنجارهای فرهنگی‌شان مطلق انگارانه و انعطاف ناپذیر است، و به این دلیل امکان نقد و پرسشگری در آن بسیار محدود است، خشونت در آن یک امر نهادینه می‌باشد. بشر قبیله یی قوانین اجتماعی را لایتغیر می‌داند و در زندگی قبیله یی، «محرمات قبیله» تمام ابعاد زندگی را زیر پوشش قرار می‌دهد و ثبات وعدم تحول، خشونت در آن از همه چیز بیشتر به چشم می‌خورد.
فرهنگ و هنجارهای سنتی در جامعه افغانستان، مثل اکثر جوامع قبیله یی دیگر، نگرش‌های منفی فراوانی را در مورد زنان مطرح می‌کنند و خصوصیات و ویژگی‌های نادرست فراوانی را برای آنان برمی شمارند. زن در نگاه سنتی جامعه افغانی موجود خطاکار، ناقص العقل، عهدشکن و غیرقابل اعتماد پنداشته می‌شود. از دید جامعه سنتی افغانستان، این خصوصیات برخاسته از ذات بد و سرشت خطاکار زنان است. این تعریف منفی و اهانت‌آمیز از زنان تبعات فراوانی دارد که ارزش انسانی زنان، جایگاه اجتماعی آنان و رابطه زن و مرد را متأثر می‌سازد و سرانجام منجر به رفتار خشونت‌آمیز و وحشیانه نسبت به زنان می‌گردد.
قتل ناموسی اما به عنوان شیوه‌ای برای مجازات زنی به کار برده می‌شود که از تحت سلطه مرد خارج شده و، به خواست و اراده خود و یا به صورت جبری و بدون اراده، با کسی دیگر رابطه برقرار کرده است. زن باید تا آخر عمر به رابطه‌ای که با مردی بسته است، وابسته بماند و اگر در خانه‌ای می‌رود باید جسدش از همان خانه بیرون شود. نکته مهم دیگر، نگرش جنسی و ابزاری نسبت به زنان است. یعنی به زنان صرفاً به عنوان ابزارهایی که برای رفع غرایز جنسی می‌خورند، دیده می‌شود. این نکته باعث می‌شود که نوع رابطه انسانی با زنان فقط به رابطه به خاطر رفع غرایز جنسی تقلیل پیدا کند و تصور شود که هرگاه زنی با مردی رابطه می‌گیرد و یا حتا با مردی حرف می‌زند و یا از پیش چشم مرد خانواده دور می‌شود حتما پای مسایل جنسی و رابطه جنسی با مردی بیگانه در میان است.
نگرش جنسی نسبت به زنان، در کنار تعریف تحقیرآمیزی که از زن در نگرش فرهنگی جامعه وجود دارد، زنان را به عنوان یک طعمه جنسی تصور می‌کند. این نگرش، از یک سو خطر تجاوز جنسی را برای زنان تشدید می‌کند و از سوی دیگر کنترول و اسارت زن را به خاطر «حفظ ناموس» توجیه می‌نماید. از اینروست که مهم‌ترین دغدغه و نگرانی پدر در مقابل دخترش، و بزرگترین ترس شوهر از زن اش، به همین مسأله برمی گردد و باعث می‌شود که همیشه مراقب او باشد. برای چنین ذهنیتی، هرمردی، حتا نزدیک‌ترین دوست، می‌تواند به صورت بالقوه یک متجاوز جنسی باشد. پس به هیچ صورت نمی‌توان به وی اعتماد کرد. این بی‌اعتمادی، در حقیقت بیانگر عام بودن پدیده ناموس در پندار فرهنگی جامعه قبیلوی است.
حساسیت جنسی در جامعه سنتی افغانستان ناشی از نگرش همزمان جنسی و جنسیتی نسبت به مسایلی هم چون «آبرو»، «عزت» و «عفت» نیز است. یعنی اولاً نگرش جنسی به مسایلی مثل آبرو، عزت و عفت این ارزش‌های اخلاقی را اغلباً در ارتباط با مسایل جنسی مطرح می‌کند و صرفاً و در حوزه روابط جنسی معنا می‌کند. ثانیاً نگرش جنسیتی آبرو و عزت و عفت (فرهنگ لغت زن ستیزانه) را مسایل «زنانه» قلمداد می‌کند که گویا موضوعی مربوط به زنان است.
در مقابل، غیرت، شرف و مردانگی مردان نیز همیشه ارتباط مستقیم با زنان دارد. واژۀ غیرت در فرهنگ سنتی جامعه «ناموس پرستی» تعریف شده و منظور از ناموس نیز زنان و دختران خانواده هستند که وابسته به مردان می‌باشند. در نتیجه مردان همیشه باید مراقب نوامیس خود باشند تا غیرت، عزت و شرافت‌شان محفوظ بماند.
از این رو، صفت‌هایی مثل حیا، عفت، شرم و امثال آن بیشتر صفت‌هایی زنانه قلمداد می‌شوند. در عوض برای مردان صفاتی از قبیل «قدرت»، «شجاعت»، «جرأت»، «غیرت» و امثال آن به کار برده می‌شود.
اگر زنی به رابطه جنسی با کسی دیگر متهم شود، اعضای خانواده آن را مسأله ناموسی می‌پندارند و زن مذکور را به جرم این رابطه به قتل می‌رسانند.
این مسأله نشان دهنده حساسیت شدید جامعه سنتی افغانستان به مسایل جنسی و «ناموسی» است. هرچند که قربانی قضایای تجاوز جنسی مجرم نیست و به عنوان یک قربانی باید مورد حمایت قرار بگیرد، ولی بنابراین حساسیت ها، قربانیان تجاوز جنسی، اغلب قربانی قتل ناموسی نیز می‌شوند.
اما قضایای مستند شده در این مورد نشان می‌دهد که الزاماً همه موارد قتل ناموسی به خاطر رابطه با فرد بیگانه نیز نبوده است. مثلا فرار زنان از خانواده، و یا خودداری از ازدواج اجباری، صرفاً به خاطر سوء ظن به آنان در یک بستر فرهنگی که از یک سو آنان را به یک ابزار جنسی تقلیل می‌دهد و از سوی دیگر تسلط بر آنان و کنترول بر جسم آنان را توسط مردان خانواده یک امر بر حق و طبیعی می‌داند، منجر به قتل ناموسی می‌گردد.
چنان چه بیشتر قتل‌های ناموسی به خاطر فرار زنان و دختران از منزل اتفاق افتاده و عده‌ی زیادی از آن‌ها به خاطر تن ندادن به ازدواج اجباری، صورت گرفته است.
نکته دیگری که باید به آن دقت کرد، مسأله عادی شدن جرم در جامعه است. در اثر آن اعمال جرم قباحت خود را از دست می‌دهد و دیگر نه خود فرد مجرم این حس را دارد که جنایت کرده است و نه جامعه نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهد. چندی پیش مردی در یکی از محاکم آلمان محاکمه شد. جرم این مرد کشتن زن‌اش در ملاء عام با ضرب چاقو بود. دلیلی که مرد در محکمه برای جنایتی که انجام داده بود ارائه داد این بود که زن با معرفی وی به پولیس آبرو‌اش را برده است و به شخصیت مردانه‌اش لطمه زده است.
هنجارهای فرهنگی و ساختار جامعه در عادی‌سازی جنایت نقش مهم دارد. نگرش خاصی که در فرهنگ جامعه نسبت به زنان وجود دارد و موقعیت اجتماعی و رفتارهای خاصی را نسبت به آنان تجویز می‌کند، زمینه ساز و توجیه کننده خشونت علیه زنان می‌شود. در این بستر فرهنگی و اجتماعی، اشکال مختلف خشونت علیه زنان به امر عادی و طبیعی تبدیل می‌شود و قباحت خود را از دست می‌دهد.
موضوع دیگری که قابل تأمل است این است که جامعه معمولاً با «غیرت سازی» و دادن هویت به مجرمین و جنایت‌کاران خطرناک این گونه حوادث را قابل پذیرش و طبیعی می‌سازد.
قتل ناموسی در بستر مناسبات و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و در سایه نگاه ویژه‌ای که نسبت به زنان وجود دارد، نه تنها به یک امر عادی تبدیل شده، بلکه آن را هم چون یک امر پسندیده و از الزامات نگرش نظارت گرانه و سلطه جویانه نسبت به زنان می‌نگرند. با این نگرش، قتل ناموسی به عنوان یک امر ناشی از «غیرت مردانگی»، و دفاع از «حیثیت و عزت» خانواده پنداشته می‌شود و نه تنها از وصف جرمی آن می‌کاهد، بلکه آن را به عنوان دفاع از حیثیت و ناموس، توجیه و تحسین می‌کند. رویکرد قضایی و حقوقی نسبت به این مسأله نیز شدیداً سنتی و متناسب با آن نگرش نابرابر و سلطه جویانه نسبت به زنان است.
یکی دیگر از عواملی که قتل ناموسی را تشدید می‌کند بی‌سوادی و نا آگاهی است. افراد بی‌سواد و نا آگاه، معمولاً در مقابل جرم و جنایب آسیب پذیرترند و هم برخوردشان با آن بسیار غیرمنطقی، نامناسب و خشن می‌باشد. این نکته را باید دقت کرد که افراد باسواد نیز گاهی به این جنایات دست می‌زنند، ولی این معضله در میان افراد بی‌سواد مروج‌تر است.
در مورد نقش بی‌سوادی در مسأله خشونت علیه زنان، به ویژه تجاوز جنسی و قتل ناموسی، بیشتر از عرف و سنت‌های رایج در میان طوایف افغانستان در زمینه ازدواج نیز زمینه‌های خشونت علیه زنان را مساعد می‌سازد. این گونه ازدواج‌ها حاکی از جایگاه و شأن پایین انسانی و اجتماعی زنان است. الگوهای رایج در میان طوایف سنتی افغانستان عبارتند از: ازدواج در سنین پائین، ازدواج اجباری، بد دادن و ازدواج‌های بدلی. این گونه رسم و رواج‌های نادرست ریشه در دیدگاه و باورهای تبعیض‌آمیز نسبت به نقش و جایگاه زنان در جامعه دارد.
به قید ازدواج درآوردن دختران در سنین خوردسالی، در بسیاری از مناطق افغانستان یک امر معمول است. بر اساس باورهای سنتی، دختر هر چه زودتر به ازدواج داده شود، بهتر است. این ضرب المثل نیز که در مناطقی از افغانستان مروج است، گویای این باور است: «دختر را با کلاه بزن، اگر نیفتاد باید او را به شوهر داد.» ضرب المثل دیگر برای توجیه ازدواج قبل از وقت دختران خوردسال، می‌گوید: «دختر مال مردماست.» یعنی هرچه زودتر باید به «صاحبش» داده شود.
این رسم ناشی از همان نگرش جنسی نسبت به دختران و زنان است؛ نگرشی که تصور می‌شود هرکس به او «به چشم شهوت» می‌نگرد.
ازدواج زودهنگام دختران توجیه دینی نیز دارد. دین اسلام سن بلوغ دختران را نُه سال عنوان می‌کند این در حالی است که سن قانونی ازدواج در قانون اساسی افغانستان ۱۴ سال تعیین شده است. جامعه مدنی در اوایل اشغال کشور تلاش کرد تا سن ازدواج ۱۸ سالگی را، رسمی سازد؛ ولی به تغییر آن موفق نگردید.
بد دادن رسمی است که تقریباً در میان همه قبایل افغانستان مروج است. بر اساس آن، هرگاه جنایاتی از قبیل قتل، تجاوز و امثال آن توسط مردی صورت می‌گیرد، بر اساس رسم قبایل، دختری از خانواده فرد جانی (معمولاً دختر یا خواهرش) را به عنوان وجهال مصالحه به یکی از افراد خانواده قربانی می‌دهد. در اکثر مواقع این فرد یک کهن سال است و یا قبلا نیز ازدواج کرده است. دختری که به این شکل وادار به ازدواج می‌شود از حرمت و جایگاه انسانی پایینی در خانواده شوهر برخوردار است و معمولاً مورد انواع بی‌حرمتی، آزار و اذیت و خشونت‌های گوناگون قرار می‌گیرد. چون این دختر با حرمت و آداب مورد احترام عروسی و دوستی در خانواده نیامده، از رفت و آمد و رابطه با خانواده خود نیز منع می‌شود. گاه حتا وادار به اعمالی هم چون فحشا می‌گردد و یا همواره مورد سوءظن خانواده شوهر قرار دارد و گاهی با کمترین سوءظن ممکن است به اتهامات ناموسی به قتل برسد.
فقر یکی از فکتورهای مهم وقوع بیشتر قتل‌های ناموسی بوده است. درصد بالایی از قربانیان تجاوز جنسی، فرار از ازدواج اجباری که منجربه قتل ناموسی شده، در خانواده فقیر انجام گرفته است.
همه این فجایع و خشونت علیه زنان را نمی‌توان از میان برد تا زمانی که سیستمی بر قدرت است که حافظ آن است. فرهنگ و آموزش مردم و بالا بردن سطح آگاهی مردان و زنان در کل جامعه تحت نظام حاکم غیر ممکن است. چرا که همواره فرهنگ حاکم بر جامعه، فرهنگ طبقه حاکمه است.
در نتیجه آن چه که در مقابل همه و به طور مشخص زنان آگاه و مبارزه برای از بین بردن خشونت وحشیانه بر زنان، برای پایان دادن به فرهنگ پدرسالارانه، برای خاتمه دادن به سلطه مرد بر زن قرار دارد، کمک از بین بردن عامل اصلی همه این فجایع یعنی جمهوری اسلامی ضد زن افغانستان است. تازه پس از آن است که زنان می‌توانند فضایی که در اثر مبارزه ایجاد شده و دولت جدید هم در خدمت مردم فعالیت می‌کند، در جاده خلاصی از همه سنت‌ها و فرهنگ پدرسالارانه، آداب و رسوم قبیله یی و… قرار گیرند.
نشریه هشت مارس شماره ۵۳
ژوئن ۲۰۲۱/ خرداد ۱۴۰۰