zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
26 Jun 2019
چهارشنبه ۵ تير ۱۳۹۸
  برگشت   دیدگاه ها
قانون اساسی در پيچ و تاب شريعت اسلامی

قانون اساسی در پيچ و تاب شريعت اسلامی

خارا

بعد از ١١ سپتامبر ٢٠٠١ برگ تازه ای برصفحات تاریخ افعانستان اضافه شد و جمهوری اسلامی یعنی دولت موقت کرزای با سردمدارانشان مناسبات تازه ای باز هم به قول خودشان میان ملت و دولت بوجود آورند. فرآیند های سیاسی شکل دیگری یافت، به این معنی که دولت موقت با تکیه بر بیگانگان به اصطلاح سروسامان گرفت. اتحاد شمال وامپریالیستها به سر کردگی امریکا از طریق لویه جرگه فرمایشي، حکومت بدیل خود را با وقاحت خاص پیش بردند. و دولت موقت کرزای به جای طالبان بر همان نظام گندیده اسلامی تکیه زده وعملا حق تعیین سر نوشت مردم افعانستان از آنان سلب شد. اما طی دو سال گذشته جنگ قدرت بین سران قبایل و جنگ سالاران و آتوریته هایمذهبی هم چنان ادامه داشته و بسیاری از مردم ستمدیده در این جنگها لت و پار شده اند. بعبارت دیگر دولت موقت کرزای بی خاصیتی و بی قدرتی خود را تا کنون نشان داده است.

در ماههای اخیرآمریکا و متحدینش تلاش کردند با تدوین قانون اساسي، دست نشاندگان قرون وسطایی خود را متحد کنند. یک هیئت ٣٤ نفره با مشاوره آمریکایی ها بالاخره یک مسوده قانون اساسی تهیه کردند که قرار است در اوایل سال ٢٠٠٤ به تصویب لویه جرگه برسد. بنابراین بیشترین خاصیت این قانون اساسی تضمین منافع این جریانات مرتجع است. و بهتر است به دنبالحقوق مردم افغانستان و بویژه زنان در آن نباشیم. البته در بخش هیاهوهای تبلیغی سعی می کنند وانمود کنند که گویا مشکل اساسی مردم افغانستان نداشتن قانون اساسی است. جالب اینکه هیاهو بر سر قانون اساسی از طرف جریانات اسلامی جنگ سالار، خلقی و پرچمی های اسلام زده بوده و تدوین کننده گانش نیز از میان این جریانات بدنام جنایتکار است. درحقیقت این قانون اساسی متعلق به دوران ظاهر شاه در سال ١٣٤٣ بوده که قرار است با برخی تغییرات تصویب شود. فقط نگاهی به چند ماده این مسوده نشان می دهد این قانون منافع چه کسانی را نمایندگی می کند و چه کسانی باید طبق آن سرکوب شوند. دراولین بند آن تبعیض ونابرابری با اعلام اینکه دین کشور افغانستان اسلام است، آغازمی شود. و کلیه بندهایی که به حقوق شهروندی یا بهتر بگوییم وظایف شهروندی مربوط می شود، مشخص می کند که شهروند افغانستانی باید مسلمان باشد.

تمام مردم افغانستان اعم از زن و مرد زندگی آزاد، آزادی ملکیت و » : در ماده ٢١ نوشته شده است خوش بودن حقوق طبیعی هر انسان است بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون، حقوق و وجایب در آخرین نسخه بجای کلمه زن ومرد از مردم استفاده شده است!) ) «. مساوی دارند بلي، اما سئوال در اینجاست زرمینه در دوره طالبان طبق شریعت اسلام اعدام شد. جرم وی را تن فروشی اعلام کردند. آیا در حکومتی که هر ماده قانونی اساسی اش با قافیه شریعت اسلامی پایان می یابد، آیا باز هم زرمینه ها اعدام خواهند شد؟ بنظر من این مسوده قانون اساسی کاملا شرایط را برای بی حقوقی زنان و مجازات های اسلامی آنان مهیا می کند. بعلاوه کلیه آزادی هایی که در این مسوده به مردم (معلوم نیست مردم شامل زنان هم هست یا نه؟) اعطا می شود بلافاصله با پسوند شریعت اسلامی ار آنان پس گرفته می شود.

دین افغانستان دین مقدس اسلام است. شعائر دینی از » : ماده دوم این مسوده تحریر گردیده است به این می گویند دوباره همان آش و همان «. طرف دولت مطابق به احکام مذهبی اجرا می گردد کاسه! یعنی از این ببعد ما هر روز باید شاهد مراسم و مناسک مذهبی باشیم مراسم هایی که از طریق آنها مرتبا خرافه و سنن عقب مانده را به مردم تلقین و تحمیل می کنند. گویی مشکل مردم  افغانستان در دوره طالبان و مجاهدین اجرا نکردن شعائر دینی بوده است و یا اینکه در قانون اساسی شان چنین قانونی نبوده است!!

«. رئیس جمهور باید واجد شرایط ذیل باشد: - تبعه افغانستان، مسلمان و با سواد باشد » : ماده هشتم پس معلوم است که روشنفکران لائیک و سکولار و سایر اقلیت های مذهبی حتما پس از تصویب این قانون اساسی به باشندگان درجه دوم تبدیل خواهند شد و نتیجتا از حق انتخاب شدن و مقام های رهبران » دولتی محروم می گردند. حکام فعلی به همراه باداران غربی شان این مقام ها را حق به منظور تامین صلح » : می دانند!! یادآوری کنیم که در مقدمه این پیش نویس آمده است که « مجاهد اما عملا «. دائمي، آزادی و دمکراسي، زیست در سایه قانون، وحدت ملی و همبستگی اجتماعي تبعیض دینی که در بند بند مسوده صراحت شده است و علیه همبستگي، آزادی و دمکراسی است چرا که با قافیه مسلمان و اسلامی بودن هر بند، عملا نفاق بین مردم تقویت و تشدید می شود.

آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله » : ماده بیست و هفتم گفتار، نوشته، تصویر و یا انواع دیگر اظهار نماید. ابراز نظر و تولیدات ذهنی مصونیت قانونی هنوز این مسوده تصویب «.. دارد مگر تعرض مشخص بر اساسات دین مقدس اسلام تلقی شود « آفتاب » نشده است اما ما اجرای آن را آشکارا شاهد بودیم!!! در ماه ژوئن سال جاری در نشریه از میرحسین مهدوی منتشر می شود. بلافاصله به « فاشیسم مقدس » چاپ کابل مقاله ای زیرعنوان دستور کرزای نشریه متوقف و نویسنده و سردبیر دستگیر و زندانی شدند. آقای مهدوی در مقاله خود که عمدتا برای دفاع از اسلام نوشته شده بود، به برخی از آتوریته های مذهبی و جنگ سالاران انتقاد کرده و می گوید اعمال اینان باعث ضربه زدن به اسلام است. اما دولت کرزای همین حد انتقاد به رهبران مذهبی را هم تحمل نکرد. معلوم نیست اگر این مسوده تصویب شده بود لابد تا حالا سردبیر و نویسنده چند بار راه جهنم را طی کرده بودند!!!!

رئیس جمهور بعد از انتخاباتش قسم خورده می گوید: بنام خدای عظیم سوگند یاد » : در ماده بیستم می کنم که در کافه اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته اساسات دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی را حراست، استقلال وطن، تمامیت ساحه، قوانین دولت و حقوق مردم را حفاظت بلي، رئیس موقت دولت افغانستان متاسفانه افغانی است ولی پرورده دست امپریالیسم آمریکا و «. کنم دست نشانده آنها بوده نمی تواند ادعا کند، که از حاکمیت ملی حفاظت می نماید. زیرا کوچکترین حرکت سیاسي، نظامي، اقتصادی و اجتماعی را بدون مشورت با اربابان خود انجام نمی دهد.

مشاورین آمریکایی بازوی دست راست آنها بوده و در منطقه از منافع عام و تام امپریالیستها با تمام قدرت خود دفاع می نماید. آیا رئیس جمهور آینده افغانستان نیز به همین اندازه مستقل خواهد بود!!؟

اتباع افغانستان » : در فصل دوم این مسوده، طرز تاسیس و ثبت احزاب در ماده چهارم می خوانیم که در سن رای دهی قرار داشته باشند بدون در نظر داشت قومیت، نژاد، زبان، جنسیت، دین، تحصیل، شغل، نسب، دارائی و محل سکونت در کشور می توانند آزادانه احزاب سیاسی را تاسیس احزاب نمی توانند فعالیت های ذیل را انجام » : ماده چهارم توسط ماده پنجم نقض می شود «. نمایند یعنی تنها سازمان «. دهند: ١ اهدافی را تعقیب نمایند که متناقض اساسات دین مقدس اسلام باشند ها و احزاب اسلامی می توانند تشکیل شوند و فعالیت کنند و برای احزاب مترقی یا روشنگر حقی قایل نیستند. این همان روندی است که دهه هاست استبداد مذهبی و غیر مذهبی در افغانستان اعمال کرده است.

بررسی بندهای مختلف قانون اساسی نشان می دهد که بهترین مجریان این قانون همان طالبان یا مجاهدین می توانند باشند. البته طالبان کاملا رام شده و دست آموز امپریالیستها. بی جهت نیست که بسیاری از طالبان ها با برداشتن دستارها دوباره بر نهادهای قدرت بازگشته اند!!

ابهام در مورد وضعیت زنان در این مسوده نشان می دهد که وضعیت زنان در افغانستان قرار است به همان روال سابق باشد. اما مشکل عمده در مورد این مسوده فقط ابهام در مورد حقوق زنان نیست. بلکه تضمین تداوم استبداد مذهبی قدرت های ارتجاعی در افغانستان و تضمین تداوم سایه شوم مذهب بر تمام عرصه های زندگی مردم است. تضمین حفظ قدرت در دست طبقات ستمگر و ضد زن می باشد. طبقاتی که به بهترین وجه کارگزار منافع بیگانگان یعنی غارت و استثمار مردم افغانستان هستند.

در هنگام تشکیل لویه جرگه دیده شد که یورش لفظی گسترده، به نیروهای مخالف و فضای سیاسی اختناق آمیز، مهر خاموشی بر دهان زنان زده بودند و هر صدا و اعتراض زنان با گفتن تکبیر و برخورد ناصادقانه خفه نمودند. بطور مثال یکی از زنانی که کاندید وزرات بود، بیرون از لویه جرگه پیشنهاد جدایی دین از دولت را داده بود، تا آنجا تحت فشار قرار گرفت که از وظیفه اش هم رحم نمی کنند « خودي » استعفا کرد. این نشان دهنده زن ستیزی عریانی است که حتی به زنان چه رسد به خواسته های برحق زنان، که با مشکلات سیاسي، اقتصادی و فرهنگی دست و پنجه نرم می کنند.

گرچه مسوده قانون اساسی حتی در خارج کشور دست به دست می چرخد ولی بسیاری از روشنفکران هشیارند و پی آمدهای ناگوار تصویب این مسوده را که هدف آمیزش دین و دولت را جلوه گر است، می بینند. این مسوده قرار است روند انحصاری قدرت در دست جریانات اسلامی و هوادران آنها را توسط قانون مشروعیت بخشد.

سخن کوتاه کرده، بنظر من شرط اولیه یک قانون اساسی دمکراتیک جدایی دین از دولت است. این جدایی باید خود را در برابری زن و مرد و تضمین این برابری در کلیه شئونات اجتماعی نشان دهد. هر قانونی مجریانی دارد و اینکه چه کسانی قرار است آن را اجرا کنند محتوی قانون را تعیین می کند. بهرحال قانونی که از جیب امپریالیستها و نوکران بومی اشان بیرون بیاید نمی تواند هیچ وجه مشترکی با منافع اکثریت مردم داشته باشد. بعلاوه حتی اگر در این قانون دو تا بند به ظاهر مردمی باشد، وقتی قرار است سران قبایل و جنگ سالاران به پشتیبانی امپریالیستها آن را اجرا کنند هیچ ارزشی بیشتر از چند ورق پاره نخواهد داشت. البته اگر آمریکا موفق شود دار ودسته های نوکر خود را توسط چند تا قانون روی کاغذ متحد کند!!! بنابراین بهتر است بجای چک و چانه زدن برای  بهتر شدن این بند و آن بند این مسوده، دست این دارودسته های ارتجاعی را از زندگی مردم کوتاه کرد.

فلهذا اختلافات درونی بخش های مختلف دولت پاره پاره افغانستان هیچ ربطی به تنفر مردم از کلیه این جریانات در حکومت ندارد و ما نباید فریب جنگ های قبیله ای و خانوادگی آنها را بخوریم، جنگهای داخلی آنان اصلا به مفاد مردم نیست.

اکثریت مردم افغانستان در اشتیاق جامعه ای آزاد و رها از استبداد مذهبی هستند. زنان افغانی نیز درعرصه های گوناگون مبارزه علیه بنیادگرایی نشان داده اند که ذره ای سر آشتی با هیچ شکلی از حکومت دینی ندارند و خواهان کوتاه شدن دست دین از کلیه شئونات زندگی شان هستند. بهمین جهت زنان افغانستان بعنوان یک نیروی مهم در مبارزات آزادیخواهانه باید جایگاه شایسته خود را بیابند. تا وقتی که کشور در اشغال بیگانگان است و تا وقتی که واپسگرا های تاریخ هنوز سایه شوم اشان بر سر مردم افغانستان است، بحث بر سر قانون اساسی بهرز دادن انرژی مردم و منحرف کردن اذهان آنان است. قبل ازهمه این ها باید طبقات جنگ سالار و مرتجعین فئودال و مذهبی را برای همیشه به زباله دان تاریخ فرستاد. بر خاکستر چنین مبارزه اي، قدرت دمکراتیک زنان و مردان می توانند قانون خود را نیز تدوین کنند. آنگاه زنان افغانستان حقوق خود را خود خواهند نوشت، هیچ کس بهتر از زنان نمی تواند حقوق زنان را در قانون منظور کند، زنانی که نه فقط اتعکاس منافع اکثریت زنان ستمدیده این کشورهستند « بلکه زنانی که با هیچ شکلی از مردسالاری و زن ستیزی سر سازش ندارند.__

 
 تعداد صفحه: 4  تعداد رکورد: 75  صفحه: 1 1    2    3    4   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠