zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
13 Dec 2017
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  برگشت   زن و قانون
نشریه شماره 16

نشریه شماره 16

جامعه نوین را تنها با معیارهای نوین می توان ساخت

قانون ـ عرف : سرکوب زن در خانواده *

 حمیلا نیسگیلی

ستم بر زن در ایران توسط مجموعه ای از روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی اعمال می شود. شبکه ای در هم پیچیده و تو در تو که به سختی می توان جوانب  گوناگون آن را از هم جدا کرد. در لابلای این ساختار طبقاتی، جنسیتی (و ملیتی)، بهم پیوسته ـ که اجزای گوناگون آن همدیگر را تکمیل می کنند ـ ما شاهد ابعاد واشکال مختلف ستم مرد بر زن هستیم.

مجموعه تمایزات جنسیتی به روابط اقتصادی میان طبقات (که مشخصه اش مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است) و رابطه اساسی میان زن و مرد (که مشخصه اش مالکیت مرد بر زن است) خدمت می کند.

مجموعه روابط اجتماعی نابرابر میان زن و مرد، به کلیه تمایزات جنسیتی یاری می رساند.  

مجموعه افکار و ایده های ضد زن، کلیت روابط اجتماعی نابرابر را پوشش می دهد.

در سطحی دیگردولت به قوه قهر و قوانین ضد زن همراه با  ایدئولوژی و فرهنگ مسلط  نقش مهمی در  حفاظت از این روابط ستمگرانه و باز تولید آن دارد. مجموعه افکار وعقاید ضد زن ـ مشخصا ایدئولوژی اسلامی ـ همچون ملاطی این مجموعه را به هم پیوند می دهد.  

قانون رسمی توسط قانون نانوشته تکمیل می شود. شرع به یاری قانون می شتابد. عرف شرع را کامل می کند. سنت عرف را مورد حمایت قرار می دهد و الی آخر.

جنبش زنان برای ارائه یک استراتژی انقلابی نیازمند تحلیل دقیق و همه جانبه از این ساختار ستمگرانه است. بدون شناخت از کلیت این ساختار و کارکرد دقیق اجزای مهم آن نمی توان به رهائی دست یافت. بدون شخم عمیق این جامعه و درهم شکستن این کلیت، رهائی زنان ممکن نیست. و بدون از بین بردن روبنای کهنه و ارتجاعی ـ مشخصا نظام جمهوری اسلامی ـ این راه هموار نخواهد شد.

مسلما افشا هر جز از این مجموعه روابط، می تواند به تکامل شناخت فعالین جنبش زنان یاری رساند. در مجموعه افشاگریهائی که تا کنون در جنبش زنان ایران صورت گرفته، کمتر به جایگاه عرف در این زمینه پرداخته شده است. مقاله ای  که در ذیل مشاهده می کنید از اولین تلاشهایی بود که بطور مشخص به نقش و جایگاه  بکارت در روابط میان زن و مرد پرداخته است.

اگرچه می توان گفت که با بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی بخش مربوط به بکارت ـ در مجموعه قوانین مدنی که در نظام سلطنتی تهیه، تنظیم و اعمال شد ـ پررنگتر شد، اما همانطور که در مقاله زیر بدان اشاره شده، این مسئله ریشه در درازنای تاریخ مردسالار ایران دارد و به بخش لایتجزائی از عرف جامعه بدل شده است.

اگر چه امروزه به خاطر تغییراتی که در نقش و جایگاه زنان صورت گرفت ـ مشخصا رشد مناسبات سرمایه دارانه و مهمتر از آن مقاومت زنان در مقابل روابط قرون وسطائی – ضربات سختی بر درک مردم از مسئله بکارت وارد آمده است، اما هنوز اغلب زنان جوان در این زمینه در چنبره همزیستی متناقض روابط "مدرن" و " سنتی" اسیرند و تشویش ها، اضطراب ها و تلخی ها و خشونت های بسیاری را باید تحمل کنند.

به امید آنکه انتشار مجدد این مقاله به بحثهای بیشتری در زمینه جایگاه عرف ـ مشخصا موضوع بکارت در جامعه ایران ـ دامن زند.  - هشت مارس

 

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران و تثبیت آن، مسئله "زن"، و یا به عبارت دیگر موضوع نابرابری عمیق دو جنس و سرکوب زنان، رفته رفته در بحث های سیاسی و اجتماعی جامعه ایران راه یافت و بسیاری از نیروهای مترقی و سیاسی را به تامل و تعمق در این رابطه واداشت. امروزه جنبش فمینیستی چه در ایران و چه در میان ایرانیان خارج از کشور به یک جنبش فکری و جدی مبدل شده است. آگاهی و حرکت خود زنان موتور اصلی این جنبش فکری و نیز بزرگترین نقطه قوت این جنبش است.

 در این نوشته تلاش می شود در همراهی با این جنبش به یکی از ریشه ای ترین ابزار سرکوب زنان در جامعه یعنی " قانون – عرف " پرداخته شود. " قانون – عرف " سرکوب زن را با پشتوانه دولت – جامعه مورد تایید ، تاکید و پشتیبانی عمومی قرار داده و در گسترده تر شدن و تثبیت این سرکوب نقش اصلی را ایفا می کند.

پس از قدرت گیری جمهوری اسلامی در ایران و آپارتاید جنسی عریان و خشن این حکومت ، این توهم دامن زده می شود که مسئله زن ستیزی تنها با حکومت جمهوری اسلامی زاده شده و گویا با برکناری جمهوری اسلامی زنان " آزاد " خواهند شد. در اینجا این سئوال مطرح است : جامعه ظاهرا" مدرن ایران شاهنشاهی ، که حاکمانشان آنرا در پشت " دروازه های تمدن بزرگ " توصیف می کردند ، چگونه چنین با شتاب تسلیم قوانین شرع گردید؟ و به ویژه مقاومت اجتماعی ، اگر صورت گرفت، در تقابل با کدام جنبه فرهنگی این رژیم بود؟ نمی توان منکر شد که قوانین و مقررات جاری در هر کشور در مجموع نمایانگر سطح عمومی شعور اجتماعی آن ملت در آن برهه زمانی است. امکان به قدرت رسیدن یک دولت مذهبی در یک کشور، خود گویای آمادگی جامعه برای پذیرش "احکام و سنت " است. مسئله ای که اغلب نادیده گرفته شده و یا بهای لازم به آن داده نمی شود " قوانین " نانوشته ای است که در تفکر و شعور آحاد ملت جای گرفته و تعریف و یا تفسیر کننده قوانین مدون است. وجود یک دولت مذهبی بر سریرحکومت ،قوانین مدون را به پشتوانه اصول و احکام شرع مجهز می کند و قوانین را غیرقابل تردید و تغییر می نمایاند.

حاکمیت یک دولت لائیک ، شمشیر حکم الهی را از پشت قوانین برمی دارد و امکان مورد شک قرار گرفتن و و ضع قوانین نو را فراهم می آورد. این است که خلع ید از جمهوری اسلامی شرط لازم برای تغییر جامعه زن ستیز کنونی ایران است ولی شرط کافی نیست. و اما زن ستیزی یک جامعه در کدامیک از قوانین خود را آشکار می کند؟ اگر خانواده را کوچکترین واحد جامعه بدانیم، قوانین حکم بر روابط خانواده را می توان ریشه ای ترین قوانین نظم جامعه شمرد.بعبارت کمک قوانین حاکم بر خانواده، اقتدار خویش بر جامعه را تامین و کنترل خود را بر آن اعمال می کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی خود بر این اصل انگشت نهاده و تاکید کرده است که کلیه قوانین جهت حفظ قدوسیت خانواده اسلامی و در خدمت آن می باشد.ولی آیا در ایران قوانین حاکم بر روابط خانواده به قوانین مربوط به خانواده در کتاب " قانون مدنی" خلاصه می شود؟ آری و نه! در جای قانون مدنی، داوری به عرف مجل رجعت داده می شود و این " عرف " قوانین حک شده بر روح و روان ما است که بدون صرف مرکب، برآتر از هر قانون نوشته شده ای عمل می کند.

یادآوری این نکته ضروری است که بخش مربوط به حقوق" اشخاص" در قانون مدنی ایران جمهوری اسلامی همان قانونی است که در سالهای 3131 و 1314 ( اشتباهی در تاریخ نشده است؟!) به تصویب مجلس رضا شاه رسیده است (1) و در تمام دوران محمدرضا پهلوی جاری بوده است و اکنون نیز با اصلاحات اندکی همچنان خود باقی است. و تاکید این نکته ضروری است که فصل هفتم قانون مدنی که " حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر" را تعیین میکند از همان زمان تصویب مجلس رضاشاه تا به امروز، بدون کوچکترین اصلاحیه ای دست نخورده باقی مانده است.

پس از تاسیس سازمان زنان در سال 1345 ، درسال های 1346 و 1353 "قانون حمایت خانواده " به منظورترمیم حقوق زن در خانواده به " قانون مدنی " الحاق گردید. در این الحاقیه تلاش شده بود با سپردن تعریف " عرف " مصالح خانواده ، رسم محل و .... به دست دادگاه ها ، به نقش دادگاه های مدنی در داوری دعواهای خانواده افزوده شود.

 رژیم جمهوری اسلامی که در آغاز حکومت خود " قانون حمایت خانواده " را ملغی اعلام کرده بود پس از مدتی بلاتکلیفی در مهر ماه سال 58 " دادگاه های مدنی خاص با حضور حاکم شرع را جایگزین دادگاه های مدنی دوران شاه کرد تا بنا به قوانین شرعی به مراجعات حقوقی پاسخ گویند.در ادامه این روند به علت نارسائی های کامل سیستم حقوق شرعی و عدم هم خوانی آن با اوضاع و شرایط اقتصادی – اجتماعی روز، به ناچار دوباره به همان قوانین مصوب دوران رضا شاه رو آورده شد.در پاسخ گویی به بسیاری از مشکلات حقوقی پیش آمده، در حال حاضر ملحقات " قانون حمایت خانواده " به صورت فرم های الصاقی ، در زمان بستن عقد نکاح به طرفین داده می شود، تا با امضاء آن در زمان بستن عقد نکاح شرایط حقوقی اواخر دوران شاه برای زنان فراهم آید.

این که چگونه مسائل مربوط به چند همسری و طلاق و حضانت و....پیش از انقلاب چندان مطرح نبود، ناشی از تغییر شرایط " دادگاه "ها است.

چنان که در قبل اشاره شده است، بنا به قانون مدنی ایران، داوری در اختلافات میان خانواده به تعریف خود از دادگاه "عرف ، صالح خانواده، رسم محل و ...." واگذار و وابسته است. در زمان نبرد دولت مذهبی، وزنه حضور عناصر مدنی به عناصر شرعی در جامعه می چربید و انعکاس آن در تعاریف دادگاه ها بازتاب می یافت. به این ترتیب جای نفس کشیدنی برای زن ها باقی مانده بود. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و حضور حاکم شرع در این دادگاه ها، تعریف از " عرف، مصالح خانواده و...." به حاکمین شرع واگذار گردید. در نتیجه کفه ترازوی حقوق زن در خانواده به هوا پرتاب شد و چماق شرع نفس برید. در مجموعه قوانین نوشته و نانوشته سه " موضع گیری قانونی " جایگاه و موقعیت زن در جامعه را تعیین می کند و تا زمانی که این سه " قانون – عرف " دست نخورده باقی بمانند نمی توان از تغییر جدی موقعیت زن در جامعه ایران سخن گفت:

بکارت ، خواستگاری و آداب عقد نکاح ، تمکین.

اولین" قانون"ی که باید روی آن انگشت گذاشته شود باکره گی دختر در زمان ازدواج است. بنا به عرف در زمان ازدواج دختر باید باکره باشد. این امر چنان پذیرفته شده و "طبیعی" جلوه می کند که هیچ گاه نیازی به نوشتن آن بروی کاغذ احساس نشده است. نه در قوانین شرع و نه در قوانین وضع شده هیچ گاه به چنین شرطی برای عقد قرارداد ازدواج و یا فسخ آن برخورد نمی کنیم در هیچ سند حقوقی به آن اشاره نشده است. (2) ولی این قانون در روان جامعه جاری است و فجایع بی شماری بر آن تحمیل می کند. در حالی که پسر در هیچ حالتی مورد بازخواست قرار نمی گیرد و کلا" برقراری رابطه جنسی قبل از ازدواج به نوعی برای پسران لازم دانسته می شود، دختران باید اولین تجربه رابطه جنسی را در شب زفاف کسب کنند.با آنکه از ابتدا بسیاری از بازی ها و ورزش ها برای دختران منع شده، اما کماکان اضطراب و نگرانی که مبادا جایی زیاد پریده باشم و یا دویده باشم ذهن دختر را در شب زفاف درگیر خود می کند.باید نگاه های نگران و منتظر و پرسش آمیز نزدیکان خود را تحمل کند. شب اول ازدواج برای دختر تبدیل به حول و هراس پس دادن امتحانی می شود که آینده او را تعیین می کند. دیگر نه تنها دختر از فکر کردن و یا لذت بردن از اولین آشنایی با نوعی روابط انسانی محروم می شود، بلکه عملا" تمام مسائل دیگر آغاز یک زندگی مشترک در ذهن او در سایه قرار می گیرد. رسم گرفتن برگه تاییدی پزشک مبنی بر باکره گی دختر در آستانه ازدواج و تسلیم آن به خانواده مرد، که پیش از انقلاب در میان اقشار معینی از جامعه شهری وجود داشت، با شکل گیری اقشار متجدد شهری می رفت تا منزوی و مطرود شود. ولی با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و تبلیغ و اشاعه سنت، رسم یاد شده نه تنها در جامعه شهری رواج یافته است بلکه به میان اقشار تحصیل کرده و "متجدد" نیز راه یافته است.

نیروهای پیشرو و انقلابی که خواهان تغییر جامعه و زیر و رو کردن آن بودند، نه تنها مسئله حفظ بکارت را زیر سوال قرار نمی دادند بلکه خود سخت به آن پا یبند بودند. این مسئله بیانگر عمق فاجعه و نمونه بارز زن ستیزی جامعه است. " قانون " حفظ باکره گی چنان در جامعه درونی شده و وجود آن چنان غیر قابل تردید نمایانده شده که اکثریت مطلق جامعه به علت " عادی " دانستن آن منکر ابعاد هولناک خشونت و تحقیر مستتر در آن می شوند. به ما زنان آموزانده می شود که این حق جامعه مردسالار، توهین به ما نیست!

چرا در " قراردادهای اجتماعی " حاکم بر جامعه ایران برقراری رابطه جنسی پیش از ازدواج برای دختر باصطلاح " حرام " است و برای پسر " مستحب"؟ آیا ابداع دین اسلام است؟ شیعه ایرانی است که این قانون را رسم کرده است؟ و یا ریشه در تاریخ قبل از اسلام دارد؟ متاسفانه در کتاب هایی که زنان ایرانی در آن به بررسی وضعیت حقوقی خود پرداخته اند، نشانی از وضعیت "حقوق جنسی " زن نمی توان یافت. مسئله باکره گی و حق برابری جنسی کماکان تابویی است که زنان طالب برابری و آزادی را هنوزجسارت نزدیک شدن به آن کم است. و اما تاریخ نویسان به علت جایگاه این مسئله در مجموعه روابط اجتماعی ناگزیر از ثبت آن بوده اند. مطالعه تاریخ جهان، نشان می دهد که با شکل گیری دولت ها و ظهور جامعه مردسالار، مسئله بکارت از اسباب حکومت شد: یونانیان قدیم در شب زفاف پس از انجام مراسم خاص به رقص و پای کوبی در پشت در عروس و داماد آنقدر ادامه می دادند تا داماد فاتح بیرون آید و نتیجه را گزارش دهد. (3) و یا از دخترانی از چین قدیم یاد می شود که به تصور از دست دادن باکره گی خود دست به خودکشی میزده اند در حالی که جامعه چین در همان زمان نیاز جنسی را همچون هوا و غذا برای مردان خود لازم می دانسته و فاحشه خانه های رسمی برای رفع نیازهای جنسی مردان جوان زیر نظارت دولت وجود داشته است. (4) در میان یهودیان نیز اگر دختر در شب ازدواج باکره نبود تا حد مرگ سنگسار می شد. (5) در دربار ساسانیان نیز تنها دختر باکره می توانست مقام پاشازن یعنی عالی ترین منصب حرامسرای پادشاهان را به دست آورد. (6)

بدین ترتیب مسئله باکره گی در همه ادیان و فرهنگ ها مطرح بوده و همیشه "خریدار در زمان بستن قرارداد ازدواج در ابتدا به دست اول بودن "جنس " خریداری شده عنایت داشته است. در همین کشورهای صنعتی پیشرفته تنها در نیمه دوم قرن بیستم بود که با شکل گیری و رشد جنبش فمینیستی مسئله حفظ بکارت به طور ریشه ای در جامعه زیر سوال برده شد و بالاخره اولین ضربه ها به مالکیت مرد وارد آمد.موضوع بکارت دختران در زمان ازدواج همچنان موضوع بسیاری از کتاب ها، رمان ها و فیلم های به ویژه کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین است. در تلویزیون و مجلات، در فیلم ها و داستان ها، این موضوع کماکان از گیرایی و توجه خاص برخوردار بوده است و متاسفانه حجم عمده این " آثار " در جهت حفظ و تحکیم این "قانون" کوشیده است و بسیار اندک بوده اند کسانی که از دریچه نگاه یک زن به مسئله بکارت نگریسته باشند. کتاب " زنان بدون مردان " از شهرنوش پارسی پور- که بدون شک از بزرگترین خدمات این نویسنده به جنبش زنان کشور ما است – از محدود آثار به زبان فارسی است که از نگاه یک زن به مسئله باکره گی نگریسته و آن را جسورانه در مرکز توجه قرار داده است.

به جرات می توان گفت تجاوز به زن در شب اول ازدواج در کشورهای ما قاعده ای عمومی است و این تجاوز به عنوان امری اجتناب ناپذیر و سرنوشتی محترم در مخیله زنان جای می گیرد. این همه عذاب در شب اول زندگی مشترک آیا سنگ بنای روابطی نیست که در آن زن همیشه باید مورد بازخواست قرار گیرد، "پاسخگو " باشد، " مقصر " باشد و لایق هر خشونتی که مرد به او روا می دارد؟

آموزش حفظ بکارت و تحویل آن به شوهر در شب ازدواج و این که سربلندی خود و خانواده به آن بسته است، آموزاندن پذیرش و تحمل تجاوز مرد به دختران نیست؟ قبولاندن این امر به دختران نیست که تو متاعی بیش نیستی که باید قابلیت عرضه شدن خود را حفظ کنی؟ و تا زمانی که چنین می آموزیم و بدین گونه می آموزانیم آیا میتوانیم در خواست خود مبنی بر برابری زن و مرد در خانواده و جامعه جدی باشیم؟

و اما این تنها سنگ کج بنای خانواده نیست:

ماده 1034 قانون مدنی می گوید:"از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود."(7) در اینجا اصلا" حضور زن به عنوان بخشی از جامعه رسما" فراموش شده است. روی خطاب قانون تنها به افراد مذکر است. این قانون و کلا" رسم خواستگاری و آداب عقد نکاح پایه دوم بنای نابرابری زن و مرد در خانواده را پی – ریزی می کند. بنابه قوانین اسلام عقد نکاح یکی از عقود تجاری است و به آن مانند هر قرارداد تجاری دیگر نگریسته می شود. ولی آیا تنها در اسلام به ازدواج چنین برخورد می شود؟ رسم خواستگاری و بستن قرارداد ازدواج بنا به شهادت نوشته های تاریخ نویسان، مردم شناسان و جامعه شناسان همواره قراردادی تجاری بوده است که میان مردان جامعه بسته می شده است. مردان چینی نیز همچون مردان یهود و یا مردان زرتشتی برای خرید عروس خود به دیدار افراد مذکر آن خانواده می رفتند. (8) شاهکار انگلس "منشاء خانواده مالکیت خصوصی و دولت" نیز به خوبی نشان می دهد که آسمان در هیچ کجا به رنگ دیگری نبوده است. قرار معامله ازدواج درست به مانند هر قانون تجاری دیگر بر اساس مصالح مردان خانواده بسته می شد. مرد، یا پدر، و یا عمو و یا جد پدری مرد، دختر را از پدر، عمو و یا جد پدری دختر خدیداری می کرده اند. افراد مذکر جامعه دو طرف معامله را تشکیل می داده اند و زن تنها نقش متاعی را داشته که معامله روی او صورت می گرفته است. این قانون نانوشته نیز با شکل گیری دولت ها و تثبیت نظام مردسالادی یکی از پایه های فرهنگی جامعه بشری را شکل داد که به منطقه ، دوره و یا مذهب خاصی محدود نشد. در جوامع امروزی نیز این نقش کماکان حفظ شده است، دختران از همان دوران خردسالی خو می گیرند که " مورد نظر " واقع شوند. به آنان آموخته می شود تا در جلب " نظر " بکوشند و مبادا در پی " نظر کردن " افتند. زمانی که پسران می آموزند تا برای زندگی آینده خود برنامه ریزی کنند و ترغیب می شوند تا برای تشکیل یک زندگی مشترک به همه ممکنات دست یازند، دختران آموزش می بینند که چگونه در خانه منتظر سیروقایع و حوادث بنشینند. اگر دختری در پی یافتن شریک زندگی خود باشد و یا تلاش کند که شخص مشخص و مورد نظر خود را به خواستگاری از خود بکشاند، بنا به عرف ، عملی مذموم انجام داده که جامعه به دید تحقیر در آن نگاه می نگرد.

 تا زمانی که زن متاعی است که مرد باید به دنبال آن برود و آن را انتخاب کند، و برای تصاحب آن با مالک قبلی قرارداد ببندد، آیا می توان از حقوق برابر زن و مرد در خانواده سخنی به میان آورد؟

و سومین پایه تکمیل کننده بنای سرکوب زن در خانواده ماده ای از قانون مدنی است که قوانین نانوشته قبلی را در خود بازتاب عینی و عملی می دهد: "در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است." (9) و بلافاصله اسباب این ریاست تامین می شود: " هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجین امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود." (01) بدین وسیله حکم فرمانبرداری زن یعنی تمکین صادر می شود.باقی بندهای کتاب قانون مدنی در بخش خانواده در توضیح و تشریح اختیارات و حقوق رئیس و وظائف و محدوده حضور مرئوس است. با این مواد، قانونا" حق تصمیم گیری در کلیه روابط خانواده با مرد است و زن موظف به فرمان برداری است. اگر جایی مرد حق تصمیم گیری را به زن واگذار کرد، در واقع از حق خود صرف نظر کرده است و این صدقه ای است که به زن خود داده است> کما این که در دوران شاه، زمانی که زن تقاضای طلاق می کرد و با تقاضای او موافقت می شد از نظر حقوقی مرد به زن خود وکالت می داد که از جانب او (یعنی از جانب شوهر خود) خود را طلاق دهد.(119)

بر اساس این بینش کلی حاکم بر قانون مدنی است که قوانین : تعدد زوجات، حق طلاق، حق حضانت، نفقه، تعین محل سکونت، کار، مسافرت، ارث، تابعیت و غیره غیره نگاشته شده است. در واقع قانون مدنی گویا برای مشخص ساختن محدوده حضور فعالیت نوعی از موجود زنده به نام زن وضع شده است که هنوز کم و کیف ذی شعور بودن آن مورد بحث است. بدین علت با آوردن پشت بند تمکین از ایجاد خطر از جانب این موجود برای جامعه مردسالار جلوگیری می شود.

"قانون" تمکین که کلیه عرصه های حضور زن از محل سکونت و کار و تحصیل و مسافرت و.... را در بر می گیرد بخصوص در عرصه روابط جنسی با خشونت هرچه تمام تر عمل می کند. با این قانون تجاوز مداوم شوهر به زن به عنوان حق طبیعی او مورد حمایت و پشتیبانی قانونی قرار می گیرد. نظام حقوقی – سیاسی جامعه ایران از تجاوز شبانه به زنان دفاع می کند! هر چند این " قانون " بدون نگارش بر کاغذ نیز در فرهنگ عمومی جای گرفته است اما نظام مردسالار ایران برای تحکیم پایه های خود به تاکید اصل فرمان برداری نیازمند بوده است. " تمکین " از قوانینی است که در هر سه عرصه مدنی و عرفی و شرعی بر آن توافق و اصرار عمیق وجود دارد: زردتشت نیایش زنان را در همان بس می دانست که به تعداد وعده های نیایش روزانه دست به سینه مقابل شوهرشان بایستند و از او بپرسند که چه فکری و نیازی و یا فرمانی دارد تا خود همان فکر را کنند و آن امر را به انجام برسانند. (12)

احمد کسروی که در راه و رسم کشور داری خواهان تجدد و دگرگون کردن جامعه بود و در واقع او را می توان نماینده عرف و بازگوکننده افکار مدنی موجود در زمانش دانست علیرغم نکوهش ملا و ملا صفتی و دفاع از رفع حجاب در آثارش ، آنجا که به "وظائف " زن در مقابل شوهر می رسد به فرمان برداری زن تاکید و گرفتن "پرگ" برای خارج شدن از خانه را گوشزد می کند (13) و " قانون حمایت خانواده " مصوب سال 1353 نیز، که تلاشی برای مدرنیزه کردن روابط خانوادگی بود، هم چنان بر اصل ریاست مرد و تمکین زن تاکید داشت.(14)

این تنها آقای محمدباقر مجلسی نیست که تمکین زن در مقابل امر به برقراری رابطه جنسی را حتی اگر زن در حال نمار باشد بر او واجب می داند، در کشورهای اروپایی نیز که عرف محل دیگر به بکارت زن در زمان ازدواج التفات خاص ندارد، در مورد مسئله تجاوز جنسی در زندگی زناشویی هنوز به نتیجه ای نرسیده است. تجاوز جنسی در روابط زناشویی کماکان غیرقابل تعقیب است و تجاوز کننده مورد بازخواست قرار نمی گیرد. تمکین و گردن نهادن به نیاز جنسی مرد در روابط زناشویی چنان در بافت روانی ما زنان نفوذ و رسوخ دارد که می توان به جرات گفت در روابط خانوادگی، روابط جنسی به صورت نیاز طبیعی مرد پذیرفته شده است. بسیاری از زنان عدم اشتیاق خود به رابطه جنسی را به سرد مزاجی و بیمار بودن خود نسبت می دهند و عملا" تلاش می کنند این خفت شبانه را به نوعی در درون خود مسکوت نگه دارند. تمکین به نیاز جنسی مرد مهر تایید زدن به قرار داد فروش است. "قانون " تمکین رسما" زن را در درون خود می شکند و به او اعلام می دارد که متاعی بیش برای لذت جویی مرد نیست. علت وجودی و حضوری او را همچون وسائل طبیعی دیگر، که برای زندگی و حیات بشر(مرد) لازم و مفید برای این دنیا است، توضیح می دهد.

 پاگیری جامعه مردسالار با کنترل و تجدید حقوق جنسی زنان امکان پذیر شد. در آستانه قرن بیست و یکم، از برکت حاکمیت جمهوری اسلامی، خواسته های زنان ایران در محدوده انتخاب پوشش و حق طلاق و حضانت فرزند درگیر مانده است. و در این سو، در هیاهوی دفاع از برابری حقوق زنان، آنچه به عمد از یاد برده می شود حق برابری جنسی زن است: حق زن در نیاز جنسی و اختیار زن در چگونگی برخورد با آن. تا زمانی که جامعه ایران این حق را به رسمیت نشناسد هیچ " قانون " و تبصره ای نمی تواند جایگاه کنونی زنان در اجتماع و یا خانواده را تغییر دهد. الغای کامل " حفظ بکارت " خواستگاری و" آداب ازدواج" و " تمکین " اولین حرکت برای دگرگون کردن جایگاه زن در جامعه ایران است.

 

منابع:

 1. قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی ، آرا ، وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با آخرین اصلاحات: تدوین هوشنگ ناصرزاده ص 166

2. تنها در ماده 1128 قانون مدنی در رابطه با فسخ نکاح بطور غیر مستقیم مسئله باکره گی طرح شده است : "هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا" بر آن واقع شده باشد."

3. تاریخ اجتماعی ایران جلد 3 مرتضی راوندی ص 295

4. همان منبع ص 282

5. همان منبع ص 220

6. زن به ظن تاریخ : بنفشه حجازی ص 175

7. قانون مدنی، کتاب هفتم – باب اول – فصل اول ص 189

8. تاریخ اجتماعی جلد 3 مرتضی راوندی، ص220 ،482 و حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران – دفتر اول : دفتر پژوهش های فرهنگی – سینمایی ، ص 82

9. قانون مدنی، کتاب هفتم – باب اول – فصل هشتم ص 201

10.ماده 1108 قانون مدنی ، صفحه ذکر شده در بالا

11.ماده 1119 : ......"زن وکیل و وکیل در توکل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد." ( مصوب 1314،1،17)

 12.خواهران و دختران ما : احمد کسروی ص 68

31.حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران – دفتر اول : دفتر پژوهش های فرهنگی وابسته به مراکز فرهنگی – سینمایی ص 85

14.حقوق زن در ایران (1346-1357) : مهناز افخمی ص 351

 

*این مقاله اولین بار در «راه کارگر» شماره 251، سال 6731 به چاپ رسید

 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد;: 19  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠