zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
16 Dec 2017
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
  برگشت   زن و قانون
از روابط اجتماعی نابرابر تا قوانين نابرابر عليه زنان

از روابط اجتماعی نابرابر تا قوانين نابرابر عليه زنان

آناهيتا رحمانی

متن فوق بر پايه سخنرانی آناهيتا رحمانی در ميز گرد اتاق پالتاکی کارزار زنان در تاريخ 14ژانويه 2006 تنظيم شده است. - هشت مارس

صحبت من در مورد قوانين حاکم بر زندگی زنان و ارتباط  آن با ساختار کلی نظام حاکم است. در اين چارچوب به تاثير مبارزه عليه قوانين نابرابر در ارتقا آگاهی آنان از ريشه های ستمديدگی و هم چنين تاثير آن بر مبارزات کلی زنان برای آزادی و رهايی شان خواهم پرداخت و اینکه زنان با چه افق و دورنمايی مبارزه خود را سازمان دهند تا بتوانند بر روند تحولات آتی تاثير گذاشته و آينده را با نام خود و آزادی و رهايی خود رقم زنند. در خاتمه به موضوع رابطه لاينفک مبارزه برای لغو قوانين و تغيير بنيادين نظام موجود خواهم پرداخت.

با تعريف مفهوم قانون و ديدگاه خود از اين مقوله آغاز می کنم. بنا بر ديدگاه مارکسيستی، قانون در جايی که شکاف طبقاتی موجود است حضور دارد. چرا که وجود قانون برای اعمال ستم طبقاتی و تضمين اين شکاف ضروريست. در اينجا بطور خاص در مورد نقش قوانين در جامعه سرمايه داری صحبت می کنم. بحث در مورد نقش قوانين در جامعه سوسياليستی موضوعی است که جداگانه بايد به آن پرداخت و موضوع صحبت من در اين گفتگو نيست. قانون کارش کدبندی کردن مناسبات سياسی - اقتصادی - اجتماعی است. منظورم از کد بندی، آيين نامه کردن مناسبات سياسی - اقتصادی - اجتماعی است. مانند آيين نامه رانندگی که مثلا چراغ قرمز يعنی ايست و چراغ سبز يعنی حرکت، قوانين يک جامعه هم برای مردم تعيين می کنند کجا بايستند و کجا راه بروند از چه محدوده های اجتماعی، سياسی نبايد بگذرند، کجاها روابط طبقاتی خط قرمز کشيده است. خلاصه اینکه آئين نامه های سلسله مراتب طبقاتی و ستم را برای اقشار و طبقات مردم تعيين می کند.

 

بنابراين قانون نه فقط برای ايجاد تعادل و هارمونی ميان مردم نيست، بلکه برای تعادل و هارمونی بين دولت و مردم هم نيست. قانون برای اعمال حاکميت يک طبقه معين اجتماعی بر ديگر اقشار و طبقات مردم است و در يک جامعه طبقاتی برای تضمين بالادستی عده ای بر عده ای ديگر است. قانون بخشی از روبنای سياسی و دولت است ولی مهمترين بخش آن نيست. مهمترين بخش آن نيروی قهر سازمان يافته دولت است يعنی ارتش و تمام نيروهای سرکوبگر آن مثل نهاد زندان و غيره. باز هم بر پايه نگرش مارکسيستی روبنای سياسی در خدمت يک زيربنای اقتصادی است و اگر قانون بخشی از روبنای سياسی است بدون ترديد به يک زيربنا خدمت ميکنند. بنابراين در کشور ما هم قوانين تدوين شده دولت کنونی و دولت های تا کنونی در خدمت تقويت و حفظ يک زيربنای اقتصادی اجتماعی مشخص است. يعنی قوانين نابرابر و ظالمانه در خدمت روابط اقتصادی و اجتماعی نابرابر و ظالمانه است. اگر در کشور ما زنان با قوانين نابرابر و بغايت ظالمانه قرون وسطايی روبرويند، اين قوانين انعکاس موقعيت زنان در سلسله مراتب اجتماعی اقتصادی جامعه (يعنی لايه های تحتانی این هرم سلسله مراتب) نيز هست.خلاصه بگويم اگر قانون بخشی از روبناست، در نتيجه برای سرنگونی يک روبنای سياسی و يا يک قدرت سياسی معين بايد عليه قوانين آن هم مبارزه کرد و مبارزه عليه قوانين، جزئی لاينفک از مبارزه عليه يک روبنای سياسی است اگرچه کل آن را در بر نمی گيرد. درنتيجه نمی توانيم بگوييم که ميخواهيم عليه يک نظام سياسی معين يا حکومت سياسی معين مبارزه کنيم اما به بخشهای مختلف تشکيل دهنده آن بی اعتنا باشيم. برای سرنگونی نظام حاکم بايد با تمام اجزای سياسی - ايدلوژيک - فرهنگی، يعنی با مجموعه روبنای سياسی ای که اين حکومت بر آن استوار است مبارزه کنيم و مبارزه عليه قوانين هم در اين چارچوب می گنجد. در نتيجه نه می توان تحت عنوان مبارزه با کل يک ساختار، مبارزه با قوانين را نفی کرد و نه می توان برای مبارزه عليه يک ساختار فقط عليه قوانين آن مبارزه کرد.

در شروع بحث اشاره کردم که قوانين حاکم صرفا ساخته و پرداخته اين يا آن حکومت نيستند بلکه انعکاس يک روابط اجتماعی هستند. به همين دليل است که می بينيم عليرغم تغيير حکومتها در طول يک صد سال گذشته قوانين حاکم بر زندگی زنان تغيير جدی و اساسی نکرده است. برای اينکه در طول صد سال گذشته موقعيت زنان عليرغم پاره ای تغييرات در حيطه های اقتصادی، اجتماعی تغيير اساسی نکرده است. هر حکومتی همان قوانين قبلی را با تغييراتی جزئی در مورد زنان استفاده کرده است. مثلا جای تعجب نيست که اکثر قوانين در مورد زنان و خانواده بازمانده از رژيم قبلی است. چرا که تغيير حکومتها مساوی با تغيير جدی نظام سياسی اجتماعی اقتصادی نبوده است. تنها تغيير جدی در قوانين مدنی دوره شاه اضافه شدن قانون حمايت خانواده در سال 1346 و 1353 است. اين قانون در چندين ماده در زمينه سن بلوغ دختر و تحديد چند همسری و اختيارات در زمينه طلاق و کار به زنان همراه با اما و اگر رفرمی ناچيز و از بالا در مورد موقعيت قانونی زنان بود. و به محض سر کار آمدن رژيم اسلامی جزو اولين قوانینی بود که لغو شد. بجز اين چند مورد باقی قوانين نابرابر مدنی در مورد زنان در جمهوری اسلامی ارثيه رژيم شاه است.

 

قانون و موقعیت اجتماعی زنان

در اينجا به رابطه قوانين با موقعيت اجتماعی زنان می پردازم. جايگاهی که قوانين ايران برای زن تعيين کرده در تمام اجزای ريز و درشت آن بطور صريح و آشکار زن را بعنوان مايملک مرد فرض نموده و اطاعت از شوهر جز اوليه ترين وظايفی است که هر زن بايد در قبال همسرش داشته باشد. از ميان تعداد بسيار زياد قوانين که در اين مورد وجود دارد چند نمونه را مثال می زنم تا نشان دهم که چگونه اين قوانين تضمين موقعيت اکثريت زنان بعنوان تحتانی ترين گروه اجتماعی است. تضمين مالکيت مرد بر زن و موقعيت زن بعنوان ماشين جوجه کشی و وسيله تمتع جنسی مرد است. تضمين يک نظم اجتماعی است که بر پايه اطاعت و بردگی زنان و رابطه قدرت نابرابر و فرودستی عده ای و فرادستی عده ای ديگر قرار دارد. تضمين نظامی است که مالکيت خصوصی در آن مقدس آن است. تضمين نظامی است که بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی از پايه های اصلی آن است.

بردگی زنان از زمانی که هنوز کودکانی خردسال بيش نيستند آغاز می شود. طبق ماده 1041 قانون مدنی کودک خردسال از جنس دختر توسط پدر يا جد پدری می تواند حتی قبل از 9 سالگی به عقد نکاح مردی آورده شود. زيرا طبق ماده 1180 کودکان تحت ولايت قهری پدر و جد پدری خود هستند. در ساختار سنتی روستاهای ايران بعضی از پدران يا جد پدری در قبال دريافت پولی تحت نام شير بها از خانواده داماد، دختر زير 9 سال را به عقد نکاح مردی در می آورند. در واقع اين مناسبات که کودک توسط پدرش فروخته ميشود بطور خاص بقايای مناسبات برده داری را در کشوری مانند ايران نشان ميدهد که در مورد بخشی از کودکان دختر کماکان ادامه دارد. در حقيقت در نظام کنونی ايران اين نوع از بردگی به درجات گوناگون آشکارا قانونی است. اگر چه هنوز بردگی در بسياری مناطق جهان پراتيک می شود اما حداقل همه دولتها در حرف آن را منع و تقبيح می کنند اما همين جامعه جهانی و بطور خاص سازمان ملل به اين بردگی آشکار و قانونی بعنوان امری قابل قبول و ويژگی فرهنگی جوامعی مثل ايران احترام می گذارد.

اما بردگی دختران به اينجا خاتمه نمی يابد، بلکه در اشکال ديگر يا متکاملتر ادامه می يابد. اين کالا يا برده فروخته شده در خانه شوهر طبق قوانين ايران با انواع ممنوعيت روبرو ميشود. اما اين روابط بردگی آن چنان چهره عادت بخود گرفته و آن چنان قرنها بر زندگی زنان حاکم بوده است که بسيار طبيعی می نمايد و البته از طريق فرهنگ و ايدئولوژی و سنن غالب بعنوان يک موضوع طبيعی و تغيير ناپذير بخورد جامعه داده شده است به همين جهت هم عموم مردم به اين مسئله بعنوان امری طبيعی برخورد می کنند. در مقدمه قانون اساسی جايگاه زن بعنوان مادر معين شده است مادری که البته بايد فرزندان مکتبی تربيت کند. يعنی فقط زن مسلمان، مادر و مومن در رژيم اسلامی به رسميت شناخته شده است. بی حقوقی زنان لائيک و غير مسلمان و اقليت های مذهبی و قومی در اين نظام امری آشکار است. موقعيت زنانی که نمی خواهند موجوديت خود را با همسری و مادری تعريف کنند، چه بلحاظ قانونی و چه بلحاظ اجتماعی و فرهنگی بشدت پس زده می شود. زن به عنوان موجودی مستقل، فارغ از وابستگی به پدر، همسر، فرزند در نظام جمهوری اسلامی هيچگونه حقوق يا بهتر بگويم موجوديتی ندارد.  طبق ماده 1105 قانون مدنی مرد رياست خانه را بر عهده دارد. و ساير قوانين مدنی از جمله "امتناع از وظايف زوجيت" ( 1108)، "تعيين محل زندگي" (1005 و1114)، "حق کار" (1117)، "حق طلاق" (1133)، "حق انتخاب همسر" (1043)، "حق سقط جنين" (ماده 489 از قوانين مجازات های اسلامی) اين رياست را با سلب حقوق اوليه زنان توسط مردان تکميل می کند. چنانچه زنی جرات کند هر يک از اين حقوق خود را ادعا کند و يا بعبارتی بخواهد توازن قدرت را که بر پايه سلب حقوق اوليه وی و دادن اختيار اين حقوق به مرد است، بهم بزند، قانون دست بکار می شود تا زنی را که جرٲت کرده پايش را از نظم اجتماعی سياسی موجود فراتر نهد، مجازات کند.

همانطور که گفتم ضرورت قانون کد بندی مناسبات اجتماعی سياسی و يا مناسبات قدرت است. قانون تعيين می کند چه کسی چه حقی دارد و چه کسی چه حقی ندارد.  به موجب ماده 1108 قانون مدنی هرگاه زنی بدون مانع مشروع از ادای وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. نفقه پولی است که مرد در ازای سرويس جنسی که زن می دهد بايد غذا و مسکن او را مهيا کند. از آنجا که اين برده خريداری شده تا برای اربابش تمتع جنسی فراهم کند و برای او فرزندان مکتبی تربيت کند در صورت امتناع وی از وظايفش محکوم به قطع نفقه می شود، بهتر است بگوييم محکوم به مرگ خواهد شد. قطع غذا و مسکن برای کسی که پيشاپيش اجازه کار کردن از وی سلب شده آيا غير از محکوم کردن وی به مرگ است.

بله، ستم به همه زنان از هر قشر و طبقه ای اعمال می شود اما اين هم يک واقعيتی است که در توزيع اين ستم سهم زنان تحتانی بسيار بيشتر است. زنان اقشار مرفه دقيقا بخاطر موقعيت اجتماعی شان می توانند جوانبی از ستم جنسيتی را تخفيف دهند اما زنان تحتانی جامعه از هر حيث در پائين ترين لايه های هرم ستم هستند. زمانی که در جنوب در يک بيمارستان کار ميکردم زن جوانی را که سنش بزور به بيست ميرسيد به بيمارستان آوردند. او در اثر تجاوز همسرپيرش از طريق مقعد دچار پارگی شديد شده بود و بعلت سهل انگاری در معالجه شديدا عفونت کرده بود و در اثر رشد عفونت به نخاع هر دو پای او فلج شده بود. هميشه در طول سالها اين سوال مرا آزار ميداد که چرا اين زن اين شرايط را تحمل می کرد و نه تنها همسرش را ترک نمی کرد بلکه از وی شکايت هم نکرد. بعد که بيشتر فکر کردم می بينم برای زنی که هيچ امنيت مالی ندارد، قطع نفقه يعنی مرگ. و اگر قرار است بين مرگ و تکه و پاره شدن يکی را انتخاب کند طبيعی است که چاره ای نداشته باشد به ادامه زندگی با همان مرد و تکه و پاره شدن ! زن فقيری مثل اين زن به اشکال فجيح تجاوز جنسی تن ميدهد چون نه تنها بايد شکم خودش را سير کند بلکه از شکم خودش و فرزندانش بزند و خواهر و برادر گرسنه اش را نيز تامين کند. و فراموش نکنيم که اکثريت زنان جامعه فقير هستند و ترک نفقه برايشان به معنی مرگ از گرسنگی است. فقط اقشار مرفه زنان قادرند ترک نفقه را با موقعيت اجتماعی شان خنثی کنند.

حال به يکی از مهمترين نابرابری های حقوقی زنان می پردازم. به جرات می توانم بگويم که قوانين مدنی در مورد ارث قلب مناسبات عقب مانده پدر- مرد سالار در مورد زنان است. اين قوانين بی حقوقی مطلق زن را در حيطه اقتصادي، اجتماعی و حقوقی کاملا منعکس می کند. طبق ماده 907 و 911 قانون مدنی دختر نصف پسر از اموال پدر و مادر و يا جد مادری و پدری ارث می برند. خود اين يک نابرابری جدی در زمينه اقتصادی عليه زنان است. اما مهمتر اينکه طبق ماده 947 قانون مدنی زنان فقط از اموال منقول ارث می برند. يعنی زنان حق ارث از زمين و يا باغات را ندارند. تصور اين نکته چندان سخت نيست اگر بدانيم که کارکرد اين قانون در کشوری که بيش از 5/6 ميليون زن در روستاهايش درگير کار روی زمين هستند، چه درجه ای از بی حقوقی اقتصادی زنان را منعکس می کند. اين قانون نه فقط تضمين بيگاری زنان در عرصه روستاست بلکه تضمين بی حقوقی زنان در عرصه های گوناگون اجتماعی و حقوقی نيز هست. زشت ترين چهره قانون ارث موقعی است که قانونگزار طبق ماده 945 قانون مدنی می گويد «اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نمی برد ليکن اگر بعد از دخول بميرد زن از او ارث می برد». گفتم چهره زشت زيرا کاملا نشان می دهد که رابطه زن و مرد بر اساس سرويس جنسی زن به مرد است. اگر قانون سقط جنين و يا تعرف مادری در قانون اساسی تاکيد بر جايگاه زن صرفا بعنوان ماشين جوجه کشی است در اين قانون و قوانينی چون نفقه وتمکين تاکيد بر نقش زن بعنوان وسيله تمتع جنسی مرد است. طبق ماده 630 قوانين مجازات اسلامی مرد می تواند همسر خود را تحت عنوان رابطه با مرد ديگری به قتل برساند و به دليل دفاع از ناموس و شرف تبرئه هم بشود. ( اين قانون در دوره رژيم شاه هم تحت عنوان قانون مدنی 179 مجازات عمومی در قوانين مدنی قيد شده بود). طبق اين ماده که در حقيقت انعکاس موقعيت زن در مناسبات مردسالار- پدرسالار جامعه ايران است زن چون تحت مالکيت مرد است و مرد او را در قرارداد ازدواج به تملک خود در آورده است در صورتی که مرد شک کند که زن مالکيت خصوصی او را زير سوال برده و خود را به مردی ديگر تفويض کرده است، مرد می تواند بتنهايی نقش، قاضی و مجری قانون را ايفا کرده و اين زن را مجازات کند.

مالکيت خصوصی در يک نظام طبقاتی مقدس است و در يک نظام طبقاتی پدر-مرد سالار مالکیت خصوصی مرد بر زن از چنان تقدسی برخوردار است که برای اعمالش دیگر به قاضی و محکمه نیازی نیست و در این حیطه هر مردی خودش يک دولت است. اين قانون انعکاس نظامی است که هنوز نيمی از جمعيت آن بلحاظ قانونی حق حياتش در دست مردان جامعه است، نظامی است که نزديک به هفت ميليون زن کارکن روستايی اصلا در آمارهای کار کشور حضور ندارند. و خلاصه اينکه اين قوانين انعکاس مناسباتی است که نيروی کار زنان بشدت استثمار می شود و مطيع بودن زنان امتيازی است برای سودآوری بيشتر سرمايه. قوانينی که زنان را آن چنان بی حقوق و مفلوک کرده است که با هر قيمتی نيروی کارشان را می فروشند. زن زحمتکشی که وحشيانه از شوهر کتک می خورد، وحشيانه مورد تجاوز شوهر قرار می گيرد، و قانون از اين همه خشونت عليه او حمايت می کند، آيا راه ديگری بجز مطيع بودن و تن دادن به هر درجه از استثمار در کارخانه را دارد؟ اين شرايط ما را بر آن می دارد که عميقتر به خواسته های اين زن زحمتکش بينديشيم. و از خود بپرسيم چگونه می توانيم حرف دل و خواست زنان زحمتکش را منعکس کنيم. آيا اين تحليل درستی است که اعتقاد دارد برای زنان زحمتکش قوانين مهم نيستند. آيا اين درست است که بگوييم خواست زنان زحمتکش فقط از بين رفتن مناسبات طبقاتی يا استثمار در محيط کار و کارخانه است. به گمان من زن کارگر استثمار طبقاتی و جنسی می شود. استثمارگر او در محيط کار سرمايه دار است و در خانه شوهر. بهمين جهت وقتی وحشيانه توسط شوهر استثمار جنسی می شود، شوهر و کارفرما را در روی يک نيمکت می بيند. و آيا باور خواهد کرد کسانی که بروی شلاق شوهر چشم می بندند او را از شلاق کارفرما رها خواهند کرد؟ او طعم هر دو شلاق را خوب حس کرده است اما طناب های نامرئی ارتباط بين اين دو شلاق را نمی بيند. طناب های نامرئی که بر زنجيرهای بردگی دست و پای او و همسرش گره خورده است. اين آن رازی است که بايد برای او و هزاران زن و مرد زحمتکش گشوده شود. گشودن اين راز سيلاب هايی را رها خواهد کرد، که ساختن جهانی نو بر ويرانه های اين جهان کهنه بدون آنها ممکن نيست.

 

***اغلب قوانين بر شمرده تحت عنوان قوانين مدنی در حدود صد سال است که بر زندگی زنان ايران اعمال می شود. اکثر قوانين مربوط به زنان بر گرفته از اسلام است که از زمان تدوين قانون يعنی از دوره مشروطيت و با توافق نيروهای مشروطه طلب و مشروعه طلب تدوين شده است. قوانين مربوط به زنان در مجموعه قوانين مدنی نشان از جامعه ای دارد که همه چيز می توان در آن جستجو کرد بغير از مدنيت. اگر مدنيت معنايش حقوق شهروندی برای همه آحاد جامعه صرفنظر از جنسيت و مذهب و رنگ و نژاد... باشد. رمز زدايی از اين قوانين نشان می دهد که اين قوانين نابرابر تبعيض آميز و خشونتبار برای اين تدوين شده تا زنان موقعيت فرودست خود را بپذيرند و حتی فکر اينکه بخواهند قيد وبندهای بسته شده بر دست و پای شان را پاره کنند، از سر بيرون کنند. اين قوانين حافظ مالکيت مرد بر زن است و تحکيم کننده مالکيت خصوصی که رکن پايه ای جامعه طبقاتی است.

ما در مبارزه عليه قوانين نابرابر با روايت های ليبرالی نيز مواجهه ايم. روايت ليبرالی ابتدا تصويری مخدوش و يک جانبه از قوانين ارائه می دهد، مفاهيم و تعاريف يک جانبه و در خود از قوانين می دهند، تعاريفی بی خطر که هيچ ربطی به مناسبات حاکم نداشته باشد. از اين طريق سعی می کنند رفع قوانين نابرابر را به کمی وصله پينه در چارچوب نظام کنونی تقليل دهند. برای اين کار از هيچ دروغ و عوافريبی هم دريغ ندارند. در روايت ليبرالی عمق سبعيت اين قوانين در واژه های نرم و خنثی بيان می شود. قوانين مجموعه ای از واژه ها می شوند که با يک چرخش قلم از آنها رفع تبعيض می شود. ناگهان مجموعه قوانين مجازات اسلامی را که در حقيقت مجموعه ای از قوانين قرون وسطايی است ، با اندکی جابجايی در اندازه فرو رفتن زن در گودال سنگسار  کامل با کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان تطبیق پيدا می کند. قانون اساسی با کمی چرخش قلم يکی از مترقی ترين قوانين حقوقی می شود و دين اسلام نيز با يک چرخش قلم «دين سرچشمه برابري» می شود. (در اين خصوص به کتاب های مهرانگيز کار در خصوص قانون اساسی و حقوق سياسی زنان مراجعه کنيد)در حالی که لغو چند فقره از اين قوانين و فقط چند فقره از اين قوانين يعنی فرو ريختن خشت های ستونی که شريعت و ايدئولوژی زن ستيز اسلامی بر آن قرار گرفته است.  زنان مبارز و انقلابي، زنانی که حاضر نيستند با هيچ روايتی از مردسالاری سازش کنند، کارشان کالبد شکافی واژه ها و فرا رفتن از اعداد و نشان دادن چهره زمينی اين قوانين است. به باور ما عمر اين قوانين مدتهاست بسر آمده است. کمترين هدف ما از مبارزه با قوانين نابرابر تدارک برای سرنگونی اين نظام است. مبارزه برای تغيير قوانين در صورتی که به ارتقا آگاهی زنان ياری رساند و ارتباط اين قوانين را با کل ساختار روشن کند، در آن صورت زنان فقط جرات می کنند آنچه را نمی خواهند کنار زنند، بلکه جرات کسب آنچه را که شايسته داشتنش هستند را نيز بخود خواهند داد. همه جريانات اجتماعی را بر مبنای شناخت شان از مجموعه ساختار ستم محک خواهند زد و ديگر هر جريانی نمی تواند ادعای پرچمداری رهايی زنان را بکند، بی آنکه زمين نابرابر ی زن ستيزانه را شخم بزند. و صد البته اين بار زنان سياهی لشکر به قدرت رساندن مردسالاران و پدرسالاران نوين نخواهند شد.

 

خلاصه ای از پاسخها به برخی سوالات

بعضی ازدوستان سوالاتی را مطرح کردند که قابل بحث و تامل است. درست است که ستم جنسی به همه اقشار و طبقات می شود و خصلت طبقاتی ندارد ولی راه حل آن طبقاتی است. اعمال ستم جنسی به هر قشر و طبقه ای از زنان متفاوت است و من اين را در بحثم مفصلا باز کردم. مسأله اساسی اين است که طبقه کارگر چگونه می خواهد به اين ستم جواب بدهد؟ ما می دانيم که برخی از اشکال ستم جنسی خصلت ايدئولوژيک دارد، يعنی بورژوازی آگاهانه آن را پيش می برد، مثلا مسئله حجاب را در نظر بگيريد.  مسئله حجاب در فردای انقلاب به زنان تحميل شد و زنان اقشار و طبقات متوسط را به مخالفت برانگيخت و به اعتراض دست زدند ولی زنان زحمتکش و کارگر به آن واکنش نشان ندادند در حالی که رژيم همزمان با مطرح کردن حجاب اجباري، دسته دسته زنان زحمتکش را از کارخانه ها اخراج و آنها را خانه نشين کرد. در واقع می بينيم که رژيم حمله همه جانبه ای را عليه زنان به پيش برد و نيمی از جمعيت کشور را با تدوين قوانين اسلامی و با فشار نيروهای سرکوبگر بسيجی، کميته ای و غيره به خانه برگرداند و با خيال راحت به سراغ بخشهای ديگر جنبش مردم رفت. ولی بخاطر اينکه گرايش اکونوميستی بر جنبش چپ غالب بود اهميت ايستادگی در برابر اين حملات را درک نکردند. آنها نه تنها نتوانستند اهميت اين سياست رژيم را در مورد زنان درک کنند، بلکه نتوانستند به خوبی در کنار زنان قرار بگيرند و يک ضد حمله را سازمان بدهند. زنان در خيابانها بودند و داشتند اعتراض ميکردند ولی جای نيروهای کمونيستی آنجا خالی بود. در حالی که بر بستر اين مقاومت و شرکت فعال آنها بود که جنبش کمونيستی می توانست قوام پيدا کند. اين سياست باعث شد که نه تنها خودش را از نيروی عظيمی از جمعيت کشور محروم کند، بلکه موجب شد که ارتجاع با هجوم به زنان و سپس ديگر مبارزات آزاديخواهانه خود را تثبيت کند.

موضوع ديگری که در سوالات بود و می خواهم روی آن تاکيد کنم اين که مبارزه عليه ستم جنسی تا دوران سوسياليسم نيز ادامه خواهد يافت به همين جهت بايد با وسواس و دقت عليه هر نوع ستم جنسی مبارزه کرد و اين مبارزه نه تنها راه را برای بازگشت دوباره ارتجاع می بندد بلکه جامعه را از تمام آثار جامعه کهن، ايده ها و سنتها پاک می کند. در واقع ما با اين کار هر چه بيشتر از جامعه کهن دور می شويم. انقلاب به معنی اين نيست که فردای انقلاب ما از تمام کثافات و آلودگيهای جامعه کهن بری ميشويم بلکه طی پروسه ای طولانی از مبارزات گوناگون به پيش خواهد رفت. مبارزات امروز ما در واقع دانه های بالقوه در درون خاک هستند که در آن جامعه بثمر مينشيند و بايد در هر لحظه از آنها مراقبت کنيم و آنها را بپرورانيم. حکومتها برای اينکه بهتر بتوانند به حکومت خود استمرار بدهند نياز دارند که حتی درون محرومان نيز انشقاق بوجود آورند و به يک بخش از آنها امتياز حاکم بودن بر بخش ديگر را بدهند. البته از اين حرف منظورم اين نيست که مردان يا مثلا مرد کارگر زنش را استثمار ميکند بلکه از اين حرفم ميخواهم اين واقعيت را بيان کنم که تحت نظام ارتجاعی مردان کارگر خود عامل توليد و بازتوليد شکلی از ستم در خانواده شان هستند. مردان با اجرای اين قوانين زن ستيز در واقع روی اين مناسبات صحه ميگذارند اين حتی درون انقلابيون هم نفوذ کرده و خيلی از آنها را گيج و منحط ميکند.

متاسفانه هنوز برخی از نيروهای چپ و انقلابی درک همه جانبه ای از مکانيزم ستم بر زن ندارند مثلا هر نوع مبارزه بر عليه قانون را رفرميستی می نامند و بنظر می آيد قانون را انعکاس مناسبات سياسی اقتصادی و اجتماعی نمی بينند. درست است که مدتها ليبرالها سردمدار مخالفت عليه برخی قوانين بوده اند. آن هم نه لغو قوانين بلکه تغيير برخی قوانين که دست و پای شان را محدود کرده است. درست است که هر کاری که ليبرالها می کنند در همه جا منعکس می شود. اما به هيچ وجه نبايد هر گونه مبارزه عليه قوانين را ليبراليستی و رفرميستی ارزيابی کرد. بعبارتی تفاوت ما با رفرميستها صرفا بر سر موضوع مبارزه نيست بلکه بر سر چگونگی بر خورد به پديده هاست. مثلا آنها اصرار دارند ثابت کنند که در چارچوب ساختار موجود زنان می توانند به حقوق خود دست يابند. در صورتی که ما بارها اعلام کرده ايم که با جود اين ساختار امکان ندارد که زنان به حقوق خود برسند و اتفاقا کارزار مبارزه عليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی که من خود يکی از فعالين آن هستم بارها از طريق سخنرانی های پالتاکی و نوشته ها اين مسئله را توضيح داده است که نيروهای انقلابی زنان نيز روايت خود را از مبارزه عليه قوانين دارند. روايتی بسيار عميق و واقعی از کارکرد و مکانيزم قانون در جوامع طبقاتی پدر - مردسالار. آنچه موجب تعجب من است دل نگرانی برخی نيروهای منتسب به چپ از رفرميسم بودن يا شدن اين مبارزه زنان است. اين دوستان از مبارزه اقتصادی و سنديکايی و قانونی طبقه کارگر مثل مبارزه کارگران شرکت واحد بدرستی دفاع می کنند و هرچه در توان دارند برای پيشبرد آن کمک می کنند و نگران هم نيستند که اين مبارزه در چارچوب نظام حاکم است ومی تواند مبارزه ای بقول خودشان رفرميستی باشد اما در مورد مبارزات زنان عليه قوانين آن هم با آماج و اهداف روشن و خط تمايزات مشخص اظهار نگرانی می کنند. در خوش بينانه ترين حالت می توانم بگويم اين يک نگاه مردانه و تبعيض آميز به مبارزات زنان است. اين ادامه نگاهی است که در سال 57 مبارزه زنان عليه حجاب را بورژوايی خواند و امروز نيز همان حرف را با کلمات و جملات ديگری بيان می کند. 

 

 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد;: 19  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠