zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
20 Aug 2017
يكشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
  برگشت   زن و مذهب

سنگسار پشت پنجره تاريخ  

مهدی خلجی  -پژوهشگر در آمريکا

سخنگوی قوه قضائيه ايران اعلام کرده که مجازات سنگسار با اينکه در قوانين ايران پيش بينی شده، ديگر در اين کشور اجرا نمی شود.

به گفته وی، ممکن است در دادگاه بدوی حکم سنگسار صادر شود اما چنين احکامی در مراحل تجديدنظر نقض می شود و عملاً اجرا نمی گردد.

اما فعالان حقوق بشر اصرار دارند که مجازات سنگسار در مواردی در سالهای اخير در ايران اجرا شده و پارلمان اروپا نيز رسماً از دولت ايران خواسته است که شواهدی ارائه دهد که اين مجازات ديگر در کشور اجرا نمی شود.

در مقاله ای که می خوانيد به همين بهانه به بررسی مجازات سنگسار پرداخته شده است.

در پاره ‌ای روايتهای اسلامی آمده که ريختن خون مسلمان تنها در سه صورت حلال می‌ شود: کفر پس از ايمان، زنای مرد يا زن همسردار و قتل.

به نص قرآن، بالاترين جرم در اسلام شرک به خداوند است؛ با اين همه در سنت اسلامی، سخت ‌ترين نوع مجازات برای آميزش جنسی خارج از چارچوب ازدواج، بويژه آميزش زن يا مرد همسردار و نيز لواط يا عمل همجنسگرايانه مردان در نظر گرفته شده است.

مجازات سنگسار برای مرتکب زنا از مباحث پيچيده شريعت اسلامی است و درباره جزئيات آن اختلاف نظر فراوانی ميان مکتبهای فقهی سنی و شيعی وجود دارد.

حکم رجم يا مجازات سنگسار در قرآن که در مقام منبع نخستين شريعت اسلامی به رسميت شناخته می‌ شود وجود ندارد اما آن‌ گونه که در پاره‌ ای متون فقهی اوليه آمده، پيامبر اسلام خود دستور سنگسار را در چند مورد صادر کرده است.

تقريباً ميان مفسران و محدثان اتفاق نظر وجود دارد که آيه ‌ای هم در وجوب اجرای مجازات سنگسار بر پيامبر نازل شده اما اينکه چرا اين آيه اکنون در قرآنی در دست ماست وجود ندارد، موضوع مناقشه‌ های فراوان است.

جلال الدين سيوطی، قرآن ‌شناس و مفسر نامدار مصری در قرن دهم هجری، در کتاب الاتقان فی علوم القرآن از عايشه، همسر پيامبر نقل کرده که سوره احزاب که در روزگار پيامبر خوانده می ‌شد، دويست آيه داشت اما زمانی که عثمان خليفه سوم مسلمانان قرآن را تدوين و مکتوب کرد شماری از آيات، از جمله آيه سنگسار را از قلم انداخت.

در قرون اخير، رفته رفته، باور به تحريف قرآن هواداران خود را در ميان مسلمانان از دست داده و تقريباً همه پيروان اسلام باور دارند مصحف عثمان، بی ‌کم و کاست و تغيير، همان قرآنی است که بر محمد پيامبر اسلام نازل شده است.

از اين رو، شمار بسياری از مفسران می‌ انگارند آيه سنگسار بر پيامبر نازل شد و نخست پاره‌ ای از قرآن بود و سپس پيامبر به دستور خداوند آن را از قرآن برداشت، به اين معنی خواندن اين آيه نسخ شد بدون آنکه حکم آن منسوخ شود.

موضوع ديگری که اغلب مفسران بر سر آن هم نظرند اين است که مجازات زنا به صورت تدريجی وارد احکام اسلامی شده است.

در آيه پانزدهم سوره نسا آمده زنانی که زنا کنند و چهار نفر بر عمل آنها شهادت ‌دهند بايد در خانه حبس شوند تا بميرند.

برخی مفسران مانند علامه محمدحسين طباطبائی، نويسنده تفسير الميزان می ‌گويند اين آيه با آيه ديگری در سوره نور که مجازات تازيانه را برای مرد و زن (مجرد) زناکار وضع کرده، نسخ شده است.

شماری ديگر از مفسران باور دارند اين آيه نه با آيه ‌ای ديگر، که با سخن يپامبر نسخ شده است.

فقيهان عمدتاً می ‌گويند زنا از سه راه ثابت می‌ شود: شهادت چهار مرد، آبستنی زن يا چهار بار اعتراف زناکار.

شهادت چهار مرد نيز شرايط ويژه ‌ای دارد که در عمل، کار گواهی را دشوار می ‌کند زيرا بايد هر چهار نفر به چشم خويش عمل آميزش جنسی را مشاهده کنند.

اگر سه نفر شهادت دهند و فرد چهارمی در کار نباشد، آن سه نفر تازيانه می ‌خورند.

در جزييات مسئله شهادت و آبستنی يا اعتراف هم اختلاف نظرهای فقهی فراوان است.

روايات اسلامی بسياری تأکيد کرده‌ اند که زناکار اگر توبه کند، گناهش بخشيده می ‌شود و مجازات بر او اجرا نمی‌ شود.

برخی روايات نيز به اختيارات حاکم اسلامی اشاره می ‌کنند که حتی بدون توبه زناکار می ‌تواند از گناه او درگذرد و از مجازات چشم‌ پوشی کند.

از طرف ديگر، دشواری شرايط اثبات زنا راه را بر اسقاط مجازات هموار کرده است.

مثلاً اگر زن آبستن بگويد که به اجبار تن به عمل جنسی داده نمی‌ توان سنگسارش کرد يا حتی اگر کسی سه بار اقرار به زنا کرد و بعد حرف خود را پس گرفت حکم زنا اثبات نمی ‌شود.

پيچيدگی و سختگيری در اثبات عمل زنا و اجرای مجازات سنگسار آن اندازه بوده که به گواهی تاريخ اسلام، در عمل اين مجازات به شکل چشمگيری اجرا نشده است.

اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که پيش از ظهور اسلام در جزيرة العرب زنا مجازاتی رسمی نداشته و حتی اگر مردی زنا می‌ کرده، موجب غرور و تفاخر هم بوده است.

شماری از تاريخنگاران معاصر از رواج و آزادی روابط جنسی در جامعه آن دوران سخن گفته و با شواهد تاريخی نشان داده ‌اند که چگونه مجازات زنا قانونگذاری شد.

از نگاه اين تاريخنگاران مسلمان، پيامبر اسلام طی دوران پيامبری خود فرماندهی بيست و هفت جنگ را بر عهده گرفت و فرماندهی هشتاد و سه نبرد را نيز به ياران نزديک خود سپرد.

شرايط مستمر جنگی که مسلمانان در آن به سر می‌ بردند، ضرورت تأمين جنسی خانواده را ايجاب می‌ کرد و رزمندگان نيازمند بودند از وفاداری جنسی زنان خود اطمينان يابند تا با خيالی آسوده در جبهه نبرد شرکت کنند.

ظاهراً مجازات سنگسار برای آميزش جنسی خارج از چارچوب ازدواج در سرزمينهايی غير از خاورميانه سابقه نداشته است.

در ميان اديان بزرگ، نخست يهوديت و سپس اسلام مجازات سنگسار را تشريع کردند، هرچند در يهوديت نيز مانند اسلام از نظر تاريخی اين مجازات بندرت اعمال شده است.

در قرآن، فاش کردن روابط جنسی ديگران (تشييع الفاحشة) نکوهش شده و در متون اسلامی حتی از شخصی که مرتکب عمل جنسی خلاف شريعت می‌ شود خواسته شده آن را پنهان کند و در نهان به توبه روی آورد.

بر اين روی، رواج مجازات سنگسار بيش از آنکه به حکم الهی پيوند داشته باشد، با فرهنگهای اسلامی و ويژگيهای آنها ارتباط می ‌يابد.

مثلاً در کشور اسلامی تونس، بنابه سنت، پنهان کردن روابط جنسی بيرون از دايره ازدواج زنان، شيوه مرسوم خانواده ‌های ثروتمند است.

يعنی پنهان کردن روابط جنسی با مسئله ثروت اقتصادی ارتباط دارد و مردان ثروتمند در درون خانواده می ‌کوشند خود زنان را مهار کنند اما فقيران "تخلفات جنسی" زنان خود را به محکمه و قضاوت قاضی و مجازات می‌ سپارند.

در مصر، روابط جنسی آزاد زنان موجب جريحه‌ دار شدن "شرف" و "غرور" اجتماعی مردان انگاشته می ‌شود و مسئله ‌ای است بيشتر مربوط به منزلت اجتماعی.

در تاريخ مصر، زنان زناکار را به رود نيل می ‌افکندند اما ضرب المثلهای مصری فراوانی نيز هست که مرتکب زنا را به پنهان کردن آن فرا می‌خواند.

اين همه در حالی است که مسئله مجازات سنگسار امروز به يکی از نمونه ‌های ناسازگاری شريعت اسلامی با ميثاق بين المللی حقوق بشر بدل شده است.

به نظر می ‌رسد در دوران جديد، مسئله سنگسار از سياق فقهی خود خارج شده و از گفتار سنتی اسلامی به گفتار بنيادگرايی اسلامی منتقل شده است.

يکی از ارکان بنيادگرايی اسلامی، باور به ضرورت اجرای يکايک احکام شريعت است.

اگرچه در تمام جهان اسلام اکنون تنها شش کشورند که حکم سنگسار را در قوانين جزائی خود گنجانده‌ اند: نيجريه، سودان، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ايران، جمهوری اسلامی افغانستان و امارات متحده عربی.

با آنکه اجرای احکام شريعت يکی از بنيانهای اصلی گفتار بنيادگرايی اسلامی است، شماری از کشورهايی که ظاهراً در پی اسلامی کردن همه قوانينند، در عمل نتوانسته‌ اند بسياری از قوانين اسلامی را به قوانين کشوری بدل کنند.

مثلاً در کشوری مانند ايران، بسياری از قوانين مدنی، جزائی، کيفری و ديگر قوانين با شريعت انطباق کامل ندارد.

به عنوان مثال، در اسلام پيروان اديان يهوديت و مسيحيت بايد برای زندگی در سرزمين اسلامی مالياتی خاص (جزيه) پرداخت کنند اما در ايران اين حکم اجرا نمی‌ شود.

از سوی ديگر، بر پايه نظريه ولايت مطلقه فقيه، فقيه می ‌تواند بنابر مصلحت‌ بينی خود احکام شريعت (احکام اوليه) را به حالت تعليق درآورد و مصلحت نظام را بر اجرای شريعت برتر شمارد.

بر اين اساس، شايد نزاع ميان مدافعان حقوق بشر و هواداران اجرای شريعت در زمينه مسائلی مانند اعدام يا سنگسار به مسئله ‌ای فراتر از ناسازگاری شريعت و نظام حقوقی مدرن باز‌گردد.

شماری از احکام اسلامی مانند اعدام و سنگسار، هرچند در واقعيت جاری بدان عمل نشود به نشانه وفاداری به سنت اسلامی و تعلق به گفتار بنيادگرايی است.

در نتيجه، جدال بر سر مسئله‌ ای مانند سنگسار را بايد در چارچوب فراختری پيش کشيد؛ يعنی چالش بنيادگرايی اسلامی با جهان جديد و به احتمال بسيار، با تفسير و قرائت تازه از متون و تاريخ شريعت، دشوار بتوان بر اين جدال سخت چيره شد.

 منبع:  بی بی سی 21 نوامبر 2006

 

 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد;: 15  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠