zan_dem_iran@hotmail.com   گرانی بنزین و خشم توده ها!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
12 Dec 2019
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
  برگشت   نشريات

Tekstvak:    از اوین تا کهریزک!
        مبانی سرکوب در نظام قضایی
                         جمهوری اسلامی ایران*

 

 

 

 

آذر درخشان  - بهار 1391

 

با ياد زندانيان سياسی دهه 60 و آنان که در کشتار تابستان 67 جان باختند و قهرمانان راه مبارزه برای آمال و آرزوهای رهائی بخش مردم اين سرزمين شدند. با درود به خانواده های زندانيان سياسی جان باخته که بيش از دو دهه مبارزه برای دادخواهی عزيزان به خون خفته خود از پای ننشستند و سرسختانه مقاومت کردند تا  گلزار خاوران را با وجود ترفندهايی که حکومت جمهوری اسلامی برای تخريب آن به کار بست، همچون سندی از جنايات جمهوری اسلامی حفظ کنند. سال‏های پايداری بالاخره خيزش توفانی سال 88 را توليد کرد. باز هم دختران و پسرانی ديگر به قتل رسيدند تا جمهوری اسلامی به زندگی ننگين خود ادامه دهد.

پايداری در مقاومت نقاب از چهره‏ی «اصلاح طلبان» و نخست وزير محبوب امام در سال کشتار 67 نيز برگرفت.

 

بيست و چهار سال از قتل عام زندانيان سياسی توسط مرتجعين هاری که سال 1357 بر قدرت چنگ انداختند و آن را يک نفس عليه مردم سراسر کشور به کار گرفتند می‏گذرد. اکنون ديگر پرده‏های آن جنايت کنار رفته است. تاريخ ميان گورهای بی نام و نشان در بهشت زهرا و گورهای جمعی و بی نام و نشان در خاوران نقب زده است. نسلی که در سال 88 خيز برداشت و موقتا سرکوب شد در فاصله کوتاهی يک باره تاريخ را کشف کرد. پرونده‏های جنايات جمهوری اسلامی را ورق زد. دستگيری و شکنجه دانشجويان چپ دانشگاه، بريدن زبان فعالين کارگری، اعدام بهائيان، و ضرب و جرح زنان شورشی را وصل کرد به تاريخ سی ساله‏ و بی وقفه‏ی جنايت: سرکوب مردم کردستان  در مرداد 1358 و اعدام صدها تن از جوانان کرد، قتل رهبران مردم ترکمن صحرا در بهمن ماه 1358، هجوم به دانشگاه‏ها تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» در بهار 1359 (1) و دستگيری صدها دانشجو و استاد به جرم دگرانديشی و قتل بسياری از آنان در اوايل دهه 1360، دستگيری هزاران تن از فعالين سياسی احزاب و سازمان‏ های کمونيست و چپ و مجاهد و قتل آنان طی دهه 60 و سرانجام کشتار زندانيان سياسی در تابستان 67، ترور نويسندگان و روشنفکران به شيوه قتل‏های زنجيره ای در سال 76، ترور ده‏ها تن از مخالفين سياسی در خارج از مرزهای ايران (2). خمينی و همپالگی‏هايش ژست «مردمی» گرفتند اما حتا يک روز پس از جلوس بر تخت سلطنت نتوانستند بدون دستگيری، شکنجه و اعدام نظام خود را حفاظت کنند.

پايداری و مقاومت ثمره داد. نسل جديدی به ميدان آمد پر از نفرت نسبت به اين نظام. حتا ترفند‏های «اصلاح طلبانه‏ی» جناحی از حکومت نتوانست مانع از آن شود که چشمان اين نسل، نسلی که تعليم يافته‏ی نظام خودشان است، به ماهيت مندرس و کهنه‏ی اين نظام، از جمله ايدئولوژی‏اش، گشوده شود و هيهات اگر موسوی بتواند با «سبز» گرائی اسلام شان را از فجايع سی و چند سال گذشته «تبرئه» کند.

با اين مقدمه می‏خواهم نگاهی گذرا کنم به مبانی قانونی زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و اعدام مخالفين سياسی در سه دهه و اندی حيات نظام جمهوری اسلامی. قصدم تاکيد بر آن است که سرچشمه‏ی اين جنايات نه «بی قانونی» که نظام تئوکراسی حاکم در ايران بوده است. آمرين و عاملين، اين جنايات را نه خارج از حيطه «قانون» بلکه در چارچوب قوانين جمهوری اسلامی مرتکب شدند: در چارچوب قوانينی که توسط مجلس اسلامی تصويب شدند و قوانين شرعی که در مملکت جاری بوده‏اند. نقطه آغاز و پايان هر نظام قانونی/قضائی ايجاد و حفظ آن شرايط اجتماعی است که منافع طبقه‏ی حاکمه را برآورده می کند. تريبونال های مترقی بايد کليت اين نظام، به ويژه نظام قضائی جمهوری اسلامی را محاکمه کنند و نه صرفا رفتار «غيرقانونی»آن را. شاخص اين نظام حقوقی/قضائی «الهی» بودن آن است. ادغام دين و دولت بايد محاکمه شود. به علاوه، آن نظام جهانی که از روز اول جمهوری اسلامی را در آغوش کشيد و کُرسی ايران در سازمان ملل را بی مناقشه تحويل آن داد حق دخالت در اين محاکمه را ندارد و خود همدست مجرم محسوب می شود.

 مبانی قانونی سرکوب

در سه دهه حاکميت نظام جمهوری اسلامی

در ماه‏های آخر مبارزات مردم عليه رژيم سلطنتی، روحانيت شيعه الگو و نقشه راه خود را برای حدادی جامعه مورد نظرش آماده کرده بود. بنيادگرايان اسلامی به سرعت مراسم و نمادهای مذهبی را بر مبارزات مردم که منجر به سرنگونی نظام سلطنتی شد، تحميل کردند. روزهای مذهبی را برای تظاهرات عليه شاه تعيين کردند و همراه با تبليغ ايدئولوژی و فرهنگ اسلامی بساط خرافه بی سابقه ای را پهن کردند. به اين ترتيب زمينه های روانی تن دادن جامعه به نظام اسلامی را مهيا کردند. آن روزها توجه نداشتيم که اين نمادهای مذهبی برای متحد کردن مردم نيست بلکه برای تحميل چشم اندازی تاريک است که برای مان تدارک ديده‏اند.

از فردای به قدرت رسيدن بنيادگرايان اسلامی قبل از اينکه به نظام خود چهره قانونی دهند، در عمل نظام قضايی، سياسی، حقوقی ايران تغيير کرد. تازه به قدرت رسيدگان بر همان دستگاه دولتی سابق تکيه زدند. در پاريس تضمين های لازم را به قدرت های بزرگ غرب دادند که روابط توليدی حاکم بر ايران و رشته های وابستگی به اقتصاد جهانی را دست نخورده باقی گذارند. (3)  اما برای اداره همان دولت به ارث رسيده از شاه، شيوه حکومتی متفاوتی را پيشه کردند که نامش جمهوری اسلامی بود! خمينی پيش ترها در سال 1349 شمسی در جزوه ولايت فقيه اين شيوه حکومتی را توضيح داده بود ولی بار ديگر در آستانه ورود به ايران بر آن تاکيد گذاشت: «شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است و هيچ کس حق قانون‏گذاری ندارد و هيچ قانونی جز حکم خدا را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. در حکومت اسلامی حاکميت منحصرا به خداست و قانون فرمان خداست.... پس حاکميت رسما به فقها تعلق دارد...» (4)

دولت موقت  در 11 فروردين 1358 جمهوری اسلامی آری يا نه» را  به همه پرسی گذاشت و اکثريت مردم به نظامی که محتوای آن در همين حد توسط خمينی اعلام شده بود رای مثبت دادند. اما در آن هنگام هيجانات و سرخوشی ناشی از مبارزات همگانی، سدی بود در مقابل انديشيدن به معناها. مهم‏تر اين که فرصت طلبان زيادی به ميدان جهيده بودند و در چشم مردم خاک می پاشيدند تا نتوانند از همان دو جملهء روشن خمينی ماهيت نظام اجتماعی فردا را دريابند و بفهمند که به جای آزاد شدن قرار است بنده عبيد نمايندگان خدا - البته خدای شيعی مذهب -بر روی زمين گردند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد و بسياری از مردم به آن رای مثبت دادند. در اصل دوم آن به صراحت گفته شد که «جمهوری اسلامی نظامی است بر پايه ايمان به خدای يکتا و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او» و هم چنين نظامی است بر پايه ايمان به «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی». در اصل پنجم نيز تاکيد شد که «در زمان غيبت حضرت ولی عصر.... در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی و... است». به عبارتی سلب حاکميت از مردم و  سپردن حاکميت بدست نماينده خدا بر روی زمين. مردم رئيس جمهور را انتخاب می کنند اما قبل از انتخاب مردم ولی فقيه و «شورای نگهبان» رئيس جمهور را انتصاب می کند. (اصل 110) نمايندگان مجلس شورای اسلامی توسط مردم انتخاب می شوند اما اعتبار خود را از شورای نگهبان رهبری می گيرند (اصل93) در اين قانون اساسی مطبوعات آزادند به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشند (اصل 24)، در قانون اساسی، احزاب و جمعيت ها و انجمن های سياسی آزادند مشروط به اينکه موازين اسلام و اساس نظام جمهوری اسلامی را نقض نکنند (اصل 26) نويسندگان قانون اساسی موفق شدند با شعبده بازی آن را به تصويب مردم برسانند که هر اصلی با اصل قبلی يا بعدی خود نقض می شد: ملغمه عجيبی از انتخاب و انتصاب! ملغمه عجيبی از وعده‏ی «آزادی» و بندهای اسارت! در اين قانون اساسی، دين و دولت چنان در يکديگر درهم آميختند که جایی نفس برای احدی جز مردان حاکم مسلمان فارس مکتبی شيعه باقی نماند. اما اصل چهارم اين قانون به تنهايی کافی بود تا به سرکوب مردم و نيروهای انقلابی صورت قانونی دهد. در اصل چهارم قانون اساسی تاکيد و تصريح شده است که کليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی وغیراين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد و تشخيص اين اسلامی بودن هم بر عهده فقهای شورای نگهبان است. اين اصل پايه قدرت فقها، دادگاه‏های شرع قوانين و مجازات های فقهی عليه مردم بود.

در زمينه حقوقی برای نخستين بار با  کلمات جديدی مانند «قصاص»، «محارب و مفسد فی الارض» و «مهدور الدم»  روبرو شديم.(5) حال بايد برای فهم اين قبيل کلمات به کتب فقهی مرجع چون «توضيح المسائل خمينی» و يا «بحارالانوار باقر مجلسی» مراجعه می کرديم تا معنای عملی اصول قانون اساسی اسلامی را بفهميم. کتبی مرجع قانون ‏گذاری شدند که پيش از آن موجب خنده و تمسخر روشنفکران و حتا باقی مردم بودند.

به سرعت و در کمال حيرت و ناباوری بسياری از مردمی که به تجربه‏ی خود و اجدادشان شناختی از روحانيت داشتند نظام قضايی دينی شکل گرفت و حاکم شد. اولين آماج حمله و زمين تمرين روحانيون تازه به قدرت رسيده برای استقرار حکومت الهی، زنان بخت برگشته‏ی تن فروش بودند. حزب الله به «شهر نو»  هجوم برد و آنان را به جرم «مهدورالدم» به قتل رساند. جرم «زنا» با سنگسار گلنار زن جوانی در شهرکرمان افتتاح شد. مردان به جرم نوشيدن مشروبات الکلی با صدها ضربه شلاق «تعزير» شدند. حاکمان جديد بيشرمانه اعلام کردند «تعزير» نه شکنجه است و نه مجازات که رحمت الهی است! به مرور صحبت از «حد» مجازات های اسلامی برای بی حجابی و سپس بد حجابی به ميان آمد. لايحه های «قصاص» و ديگر مجازات های اسلامی در مجلس شورای اسلامی موضوع بحث شدند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی، انواع انجمن های خواهران زينب و هاجر و صدها گروه ريز و درشت حزب الهی شکل گرفتند و به جان سازمانهای سياسی چپ و دمکرات و سکولار افتادند؛ جريان‏هائی که در سال 1359 ممنوع اعلام شدند. حمله دشنه به دستان و زنجيرکشان به دفاتر احزاب سياسی و نشرياتی چون روزنامه آيندگان ممکن و آغاز شد. آنان اولين بازوی اجرايی اصول 24 و 26 قانون اساسی بودند. به سرعت معنای «آزادی اگر مخل مبانی و موازين اسلامی نباشد» در عمل روشن شد.

اين در حالی است که قانون مجازات های اسلامی هنوز تصويب نشده بود. طبق اصل هشتم قانون اساسی «امر به معروف و نهی از منکر وظيفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت....». پس گروه‏های امر به معروف «خودجوش» چون «زهرا خانم» و «عباس فالانژ» و... شکل گرفتند تا با زنجير و چاقو و تيغ و اسيد به جان زنان «بی حجاب»، «بد حجاب» و فعالين گروههای سياسی غير مذهبی بيفتند و سرانجام به  گشت های ارشاد و منکرات و... ارتقاء مقام يافتند.

شمار کثير اسامی جوانان اعدام شده در سال 60 در روزنامه های رسمی آن زمان، با جرم «محارب»، «منافق» و «مفسد فی الارض» نشانه ای از تثبيت نظام جمهوری اسلامی بود.

از سال 60 تا 67 ماشين مرگ نظام جمهوری اسلامی بی وفقه کار می کرد: نه تازه به قدرت رسيدگان می توانستند روزی را بدون سرکوب و کشتار بگذرانند، نه نسل انقلاب حاضر بود بدون نبرد تسليم شود زيرا تباهی و تاريکی پس از تثبيت جمهوری اسلامی را به وضوح می ديد.

در سال 1367هنگامی که خمينی مجبور به ختم جنگ «مقدس» شد، جنگی که هدفش به ظاهر فتح «قدس» بود، زندان‏ها همچنان پر از زندانيان سياسی بود؛ نشانه‏ی آن که نظام نتوانسته بود بدون سرنيزه و سرکوب حکومتش را پا برجا کند. در ايام پس از پايان جنگ، وجود اين زندانيان سياسی می توانست جرقه ای بر باروت نارضايتی مردم فرسوده از 8 سال جنگ ارتجاعی شود. از سوی ديگر سران رژيم اسلامی پس ازسرکشيدن «جام زهر» توسط امامش و قبول قطعنامه‏ی آتش بس شورای امنيت سازمان ملل، آماده بازتر کردن دروازه‏های اقتصاد ايران به روی سرمايه گذاری های خارجی و حراج نيروی کار و ثروت های کشور می شدند. آنان پيشاپيش از قِبَلِ جنگ و تحريم‏های بين‏المللی اقتصاد ايران چاق و چله شده بودند و اکنون می‏رفتند تا آماده ميزبانی سرمايه های بين المللی در ابعاد علنی و گسترده شوند. اجرای طرح های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و امنيت برای سرمايه های سرازير شده امپرياليستی نياز به ثبات سياسی داشت. نقشه حذف کامل زندانيان سياسی از ماهها پيش ريخته شده بود، در بحبوحه  جوخه های مرگ و نشست های سِری سران حکومت برای اين کشتار عظيم، ديد و بازديدهای هيئت های مالی ايران و کشورهای غربی نيز در جريان بود. فراموش نکنيم که در اين زمان سيد علی خامنه ای (رياست جمهور)، علی اکبر هاشمی رفسنجانی (رياست مجلس و رياست ستاد فرماندهی کل قوا) و ميرحسين موسوی پست نخست وزيری را بر عهده داشتند و وزاری ايشان علی اکبر ولايتی (وزير امور خارجه)، حسن ابراهيم حبيبی (وزير دادگستری)، سيد محمد خاتمی (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون ستاد فرماندهی کل قوا)، علی اکبر محتشمی (وزير کشور) و محمد محمدی ری شهری (وزير اطلاعات) بودند.

در تابستان 1367(1988) خمينی طی فتوائی فرمان قتل عام زندانيان سياسی را داد. در اين فرمان تاکيد کرد: «کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پا فشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند ... رحم بر محاربين ساده انديشی است،... اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد.... والسلام. روح الله موسوی الخمينی»(6)

طبق اين فتوا در عرض يک ماه هزاران زندانی سياسی به دار آويخته شدند. همه به اتهام «منافق» و «ارتداد» به جوخه های مرگ سپرده شدند. اين زندانيان در دادگاه های چند دقيقه ای محاکمه شدند. سئوال «هيئت مرگ» اين بود: «مسلمان هستی يا نه؟ از پدر و مادر مسلمان زاده شده ای يا نه؟ ...»

تا کنون اسامی بيش از5000 نفر از اعدام شدگان اين تابستان خونين گردآوری شده اما کماکان کسی از شمار دقيق اين قتل عام مطلع نيست.

هنگام رخداد اين جنايات سازمان يافته و تا سال1370هنوز قوانين کيفری نظام جمهوری اسلامی مکتوب و تدوين نشده بود. اما همانگونه که گفته شد روحانيون حاکم نيازی به آن نداشتند. چرا که طبق اصل 85 قانون اساسی هر قانونی بدون اينکه در مجلس تصويب شود، در صورتی که مغاير با مبانی اسلام نباشد، به صورت «آزمايشی» توسط نهادهای مختلف قابل اجراست. چنين بود که تا سال 1370احکام قضايی چون «سنگسار»، «شلاق» مجازات «بد حجابی»، اعدام زندانيان سياسی با عنوان «محارب و مفسد فی الارض»، «مرتد» و... به طور «آزمايشی» فاجعه هولناک کشتار يک نسل را رقم زد. وانگهی در نظام اسلامی قاضيان شرع مبنای تعيين اتهام و مجازات هستند و برای رسيدگی به «گناهان» مردم به کتاب های فقهی شرعی مراجعه می کنند. (همان طور که قبلا گفتم، از رساله های خمينی و ملا محمد باقر مجلسی تا احاديث و روايات سيره پيغمبر). در واقع «قانون مجازات اسلامی» مجموعه ای است از مجازات های قرون وسطايی برای کسانی که به قوانين الهی و شرعی حکومت تن نمی دهند. در جمهوری اسلامی شلاق زدن و قپانی بستن و انواع شکنجه های ديگر «تعزير» می‏گويند و نه شکنجه. به همين دليل سران رژيم بيشرمانه مدعی‏اند که در نظام اسلامی شکنجه وجود ندارد!

 مبانی الهی و شرعی اعدام  مخالفين سياسی در نظام جمهوری اسلامی

 همانگونه که دربالا اشاره شد بنا بر اصل چهارم قانون اساسی کليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، فرهنگی و سياسی بايد بر اساس موازين اسلامی باشند. مجموعه قوانين جزائی و مدنی نظام جمهوری اسلامی با تکيه بر احکام قرآنی و منابع شرعی مورد قبول روحانيون حاکم بر ايران تدوين شده اند و به اصطلاح مبانی الهی دارند. مثلا، «مفسد فی الارض»، «محارب» و «مرتد». دو جرم «مفسد فيالارض» و «محاربه» متکی بر آيه هايی چون آيه 33 سوره مائده در قرآن هستند: «کيفر آنها که با خدا و پيامبرش به جنگ بر ميخيزند و اقدام به فساد روی زمين ميکنند اين است که کشته شوند يا بر دار شوند يا چهار انگشت از دست راست و پای چپ آنها بعکس يکديگر بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند» و هم چنين آيه 80 سوره توبه در مورد مجازات منافقين «چه برای آنها (منافقين) استغفار کنی و چه نکنی، حتی اگر هفتاد بار برای آنها از خداوند طلب آمرزش نمايی، هرگز خداوند آنها را نخواهد بخشيد چرا که آنها خدا و پيامرش را انکار کردند و راه کفر را پيش گرفتند. خداوند افراد فاسق و منافق را هدايت نمی کند.»

آيه های بسياری در قرآن در مورد ضرورت قتل کافران و مشرکان است و بطور کلی کسانی که در زمان محمد دعوت پيغمبر اسلام را برای مسلمان شدن و پيوستن به امت او قبول نمی کردند. (7) روشن است که احکام قرآن برای تکوين نظام قضائی يک کشور، آن هم کشوری چون ايران نمی‏توانست کافی باشد. برای رفع اين کمبود بنيادگرايان اسلامی به کتب فقهی شرح احاديث خانواده پيغمبر و امامان بعد از او که مورد تائيد مراجع دينی هستند رجوع کردند. مثلا از جمله مستندات مجازات "مرتد فطری" که روايتی است از معتبره عمارساباطی: «از امام صادق (ع) شنيدم كه ميفرمود: هر مسلمانی بين مسلمانان كه از اسلام خارج شود و نبوت محمد(ص) را انكار كند و او را تكذيب كند، خونش برای هر كس كه از او شنيده باشد مباح است، و همسرش از روز ارتداد از او جدا ميشود، و مالش ميان ورث هاش تقسيم ميشود و همسرش عده وفات می گيرد، و بر امام لازم است كه او را بكشد و استتابه نيز نكند.» (8)

از جمله مستندات ديگر برای مجازات مرتد ملی صحيحه علی بن جعفر است. وی از امام موسی بن جعفر(ع) درباره مسلمانی كه مسيحی شده پرسيد، فرمود: «كشته ميشود و استتابه نمی شود. پرسيد: اگر مسيحی مسلمان شود سپس مرتد شود؟ فرمود: استتابه ميشود اگر برگشت كه هيچ و گرنه كشته ميشود.» (9) .

«از جمله مستندات مجازات زن مرتد، صحيحه حماد است. از امام صادق ع در باره زن مرتد از اسلام پرسيدم، فرمود: كشته نمی شود، به كار شديد گماشته ميشود، و از خوردنی و آشاميدنی جز آنچه جانش را حفظ كند منع ميشود، و لباس خشن به او پوشانيده ميشود و در اوقات نماز كتك ميخورد.»

البته رساله های علمای شيعه نيز از جمله منابع ديگر برای تدوين قانون مجازات اسلامی در نظام جمهوری اسلامی بوده است.بی ترديد اين نيز ناکافی بود زيرا سامان دادن يک نظام قضايی اسلامی بر پايه احکام متحجر و پوسيده1400 سال پيش آن هم در قرن بيست و يکم و آن هم در جامعه ای چون جامعه ايران که انقلابی ضد استبدادی را از سر گذرانده بود کار آسانی نبود. جايگزينی استبداد دينی به جای استبداد سلطنتی هرچند در درجه نخست با سرکوب و به قول خودشان با شمشير ممکن شد اما برای به کار گيری اين احکام، به روز کردن آنها موضوع جدی در مقابل نظريه پردازان نظام جمهوری اسلامی بود. برای اين کار بنيادگرايان اسلامی به ويژه در ايران مکررا به «عبدالقادر عودة» نويسنده عرب مراجعه کرده اند. کسی که سعی کرده حکم مرتد را بر مبنای قوانين حقوق جديد به روز کند. وی ارتداد را تهديدی برایحکومت اسلامی دانسته، تهديدی که حکومت را در معرض فروپاشی قرار می دهد:

«در همه نظام های سياسی، اقدام برای «براندازی» جرم است و چون در نظام سياسی اسلام، عقيده دينی است که پايه و اساس آن را تشکيل می دهد، از اين رو «ارتداد» اقدام برای براندازی تلقی می شود. در حقيقت، همه نظام های حقوقی (و از آن جمله اسلام) اتفاق نظر دارند که براندازی اقدامی مجرمانه و قابل تعقيب و مجازات است و آنچه بين اسلام و قوانين امروزی تفاوت می کند، تحليل شان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامی، مصداق براندازی شمرده می شود؛ زيرا مکتب، زير بنای نظام اسلامی است و برای پاسداری از «کيان نظام» به ناچار بايد جلوی ارتداد را گرفت. اما در نظام های سياسی ديگر، دين نقشی در زندگی اجتماعی ندارد و دولت صرفاً بر مبنای قوانين بشر شکل می گيرد.»

البته خمينی نيز در عمل احکام الهی را به روز کرد: «پيامبر اکرم نبی الرحمة بود واين هایی که دنبال غرب هستند خيال می کنند احکام اسلام خشونت دارد اينها اصلا نمیدانند که اين احکام برای چيست؟ مثل اين است که طبيب کارد برداشته و شکمی را پاره می کند تا غده سرطان را بيرون کند... يک نفر که مملکت يا گروهی را فاسد می کند و قابل اصلاح نيست بايد او  را برای تاديب وحفظ جامعه نابود کرد... اعدام های اسلام اعدام رحمت است.» (10)

   موضوع تجاوز جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی

 سيستم قضايی به ويژه آن جا که مستقيما به زندان و زندانی ربط دارد بسيار پيچيده است. طبعا در يک نظام دينی اين پيچيدگی بيشتر است. در جمهوری اسلامی ادغام دين و دولت به شکل فشرده ای در سيستم قضايی نمود يافته است. قوانين قضايی مستقيما از آموزه های قرآن و احاديث و شرع نشئت می گيرد. باورها و ارزشها و اخلاقيات اسلامی در جز به جز اين قوانين و رفتار واضعان و مجريان آن خود را نشان می دهد. زندانبان و بازجو و شکنجه گر بر پايه اين ارزشها و اخلاقيات عمل می کنند. تجاوز جنسی به ويژه به زنان زندانی در دهه 60 حاصل چنين باورها و ارزشهای دينی بوده است. در قوانين رسمی مجازات های اسلامی به هيچ بندی نمی‏توان برخورد که به شکلی تجاوز به زن زندانی را مجاز بشمارد. اما در اسلام «تصرف» اسرا حلال است. زندانی سياسی نيز می تواند اسير جنگی و غنيميت محسوب  شود. در احکام و احاديث فقه اسلامی دختران باکره به بهشت می روند. به همين دليل به دختران مجاهد باکره قبل از اعدام تجاوز می شد تا  مانع از ورودشان به بهشت شوند. البته که اين عمل  بخشی از انجام فريضه دينی زندانبانان محسوب شده و  موجب ثواب برای تجاوز کننده است. وانگهی تجاوز به زن زندانی سياسی به ويژه زندانيانی که در مقابل هر شکنجه ای مقاومت می کردند وسيله ای برای درهم شکستن آنان بود. نگارنده خود با يکی از بستگان دختری که در پائيز سال 60 قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفت تماس داشته و او از خاطرش نرفته که روز پس از اعدام پاسداری با يک جعبه شيرينی به خانه آنان مراجعه کرد و ضمن اعلام خبر اعدام اين دختر زندانی سياسی شيرينی دامادی خود را به آنان داد.

با اينکه برخی خانواده های اين جانباختگان به افشای تجاوزجنسی به فرزندان شان پرداختند اما برای اولين بار با انتشار خاطرات منتظری بود که رسما از اين واقعه هولناک پرده برگرفته شد. او بود که در نامه ای به خمينی نوشت: «آيا میدانيد که در برخی زندان های جمهوری اسلامی دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می گيرند....» (خاطرات حسنعلی منتظری)

دهها کتاب خاطرات زندان و اسناد منتشر در اين مورد شهادت می دهند که بازجويان و شکنجه گران کار خود را با وضو گرفتن آغاز می کردند. با تلاوت قرآن و نوحه خوانی شلاق می زدند و همه مراحل شکنجه از شلاق  و کابل زدن تا تجاوز برای شکنجه گران نظام جمهوری اسلامی فريضه دينی محسوب می شد. نابودی مرتدين و منافقين برای پرسنل شکنجه گران و بازجويان خود عبادت در پيشگاه خدا بود. «منافق کشی، کافر کشی، جهاد ماست» شعاری بود که پاسداران و توابان برای ايجاد رعب و وحشت در بندهای زندان اوين و يا گوهر دشت فرياد می زدند. اين شعار بخوبی رابطه ميان فريضه دينی و کشتن دگرانديشان را نشان می دهد.

 سخن پايانی

قوه قضائيه از ارکان نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی بيان توازن قدرت طبقاتی در جامعه و برای حفظ آن است. قانون، قواعد سلطه طبقاتی در جامعه را تعيين می کند. بازتاب سلطه اقليتی از جامعه بر اکثريت مردم تحت ستم و استثمار است. حافظ و مدافع کليه روابط توليدی استثمارگرانه، روابط اجتماعی ستمگرانه و ايده های سنتی و ارتجاعی حاکم بر جامعه است. سيستم قضايی ايران که متکی بر چنين قانون اساسی است، اين مجموعه ارتجاعی را حفاظت و دوام آن را تضمين می ‏کند. به ويژه، آئينه تمام نمای ويژگی اصلی جمهوری اسلامی يعنی درهم تنيدگی دين و دولت است. تغيير اين قانون يعنی تغيير اين شرايط سياسی/اجتماعی؛ امری که در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی است. رويه کوبگرانه قوه قضائيه با تغيير رئيس جمهور عوض نمی‏شود. حتا اگر کودتای انتخاباتی نمی‏شد و در سال 88 موسوی يا کروبی رئيس جمهور می شدند اين رويه ادامه می‏يافت. همان طور که ديديم در زمان رياست جمهوری خاتمی نيز ادامه يافت.

محتوای اتهامات جناح «اصلاح طلب» حکومت به جناح غالب در باره «بی قانونی» و مطالبه‏ی «اجرای قانون اساسی» هيچ ارتباطی به توده‏های مردم و حقوق آنان ندارد. آنان بر سر رعايت حقوق جناح‏های قدرت دعوا دارند. اينکه نوبت يکديگر را در اداره اين نظام دهشت و نکبت رعايت کنند. دعوای ميان آنان نشانه‏ای است که ساختارهای قانونی جمهوری اسلامی کارآئی خود را نه فقط در مطيع نگاه داشتن مردم بلکه در تنظيم روابط ميان حاکمان از دست داده است. قانون اساسی، همراه بازنگری آن در سال 67، ناظر بر حقوق گرايشات گوناگون طبقه حاکمه، نهادهای متعدد روحانيت شيعه و جناحهای متعدد قدرت نيز تنظيم شده بود. از اين رو هر محدوديتی عليه بخش هايی از هيئت حاکمه و يا نهادهای روحانيت توسط هر جناحی از حکومت، «غيرقانونی» محسوب می شود. زمانی که موسوی از «ظرفيت های قانون اساسی» نام می برد منظورش اشاره به بندهايی از اين قانون است که از همان ابتدا با اين هدف وضع شده تا بتواند انسجام درونی کل حاکميت را حفظ کند. هدف، تامين حقوق مردم نيست؛ تامين حق جناح خود است که توسط جناح ديگر پايمال شده و کل حاکميت جمهوری اسلامی را به خطر انداخته است؛ مشاجره‏ای که به قوه قضائيه نيز تسری يافته است. قوه قضائيه ای که هر گونه مشروعيت خود را حتی در نزد حاکمان از دست داده و به بحران عميقی گرفتار شده است.

در ميان «اصلاح طلبان» بحث های فراوانی در ارتباط با اصلاح نظام قضايی در جريان است. اينکه اين بحثها تا چه حد جدی يا عملی است موضوعی مربوط به آينده است. اما از همين حالا بايد به منطق و پايه های ايدئولوژيک حقوقی اين استدلالات توجه کرد. تا به اهداف واقعی شان پی برد. دلايل باصطلاح «راديکال ترين جناحهای اصلاح طلب» نشان می دهد که هدف واقعی شان پيشبرد تغييراتی به نفع حقوق پايه ای مردم نيست بلکه هدف ترميم و کارآمد کردن قوه قضائيه و پيشبرد منافع جناحی خود است. اغلب آنان  حاضر نيستند از مبانی الهی حق در زمينه قوه قضائی گسست کنند. برای نمونه می توان به اکبر گنجی رجوع کرد. وی حتی زمانی که می خواهد دليلی حقوقی برای به محاکمه کشيدن امثال احمدی نژاد به جرم «جنايت عليه بشريت» اقامه کند، از مبانی الهی دل نمی کند و هنوز با رجوع به  قرآن می خواهد مصاديقی برای «جنايت عليه بشريت» را جستجو کند.او می گويد: «هرکس کسی را جز به جرم قصاص قتل، يا به جزای فساد در روی زمين بکشد مانند اين است که همه مردم را کشته باشد.» (مائده 33 ) (11) اينها هنوز دنبال توجيهات شرعی برای «مدرنيسم» تازه يافته ی خود هستند. هنوز می خواهند بشريت قرن بيست و يکم را وامدار ايده های اخلاقی قرآن قلمداد کنند. وامدار آيه ای که حتی کلمات و ترکيب جملاتش نشانی از عصر بربريت است. هنوز ايراد چندانی در کشتن انسانها به «جرم قصاص قتل» يا «جزای فساد در روی زمين»  نمی بينند.  اخلاق، پديده‏ای تاريخی است و با تغيير نظام اجتماعی بشر تغيير کرده است. تحميل اخلاقيات جوامع دوران عروج اديان ابراهيمی به جوامع عصر کنونی تنها دوام رنج انسان و انحطاط اخلاقی مملو از فريب و دروغ را می‏تواند توليد کند و ديگر هيچ.

امروز بايد برای جامعه ای کيفيتا متفاوت از جمهوری اسلامی مبارزه کرد. بدين منظور لازم است، در تمايز با نظام جمهوری اسلامی، مختصات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نوين را ترسيم کنيم و بپرسيم جامعه ما برای حل مشکلات خود به چه نوع قدرت دولتی نياز دارد؟ نظام قضايی آن بر چه اصولی استوار خواهد بود؟. بدون بحث در مورد اين موضوع، آگاهی همگانی از آنچه که نياز جامعه ماست و امکان پذير نيز هست، رشد نمی کند. بدون شناخت و نقد عميق و همه جانبه از استانداردهای قضايی حاکم و همچنين بدون شناخت و کسب آگاهی از تاريخ و تجارب ارزشمندی که بشر در زمينه نظام قضايی طی صد سال گذشته کسب کرده، ترسيم آينده ممکن نيست. انقلاباتی که در قرن بيستم صورت گرفت منبع رجوع مهمی برای دست يابی به استانداردهای کيفيتا متفاوت در زمينه قضايی هستند. به خصوص جمعبندی از نقاط مثبت و منفی تلاشهايی که برای ايجاد جوامع سوسياليستی در شوروی و سپس چين سوسياليستی صورت گرفت. اين ها می توانند منبعی غنی برای پايه گذاری استانداردهای کيفيتا مردمی تر، عادلانه تر، سکولارتر، مترقی تر و انقلابی تر باشند. تنها با تکيه بر چنين شناخت و آگاهی از تجربه بشر است که می توان تضمين کرد فداکاری امروز مردم  نه برای بازگشت به گذشته و تکرار آن، بلکه برای رفتن به سمت فردای روشن باشد. فردايی که کمترين عيارش آزادی انسانها از هر گونه قيد و بند طبقاتی، جنسيتی، مذهبی و نژادی است. در جامعه ی آينده ما قوانين نه برای توجيه و حفظ مناسبات استثمار گرانه و ستمگرانه، نابرابری و بی عدالتی، بلکه برای محو آن‏ها خواهند بود؛ نه برای سرکوب عقايد و افکار، بلکه پشتوانه ای برای شکوفايی عقايد و ايده های متفاوت خواهند بود.

سران جمهوری اسلامی می‏دانستند چه نوع جامعه‏ای می‏خواهند و قوانينی برای دست يافتن به آن و بازتوليد آن وضع کردند و به زور قوه قهريه اعمال کردند. تغيير اين قانون اساسی فقط در صورت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ممکن است؛ سرنگونی با هدف استقرار جامعه ای که در آن دولت دارای هيچ ايدئولوژی رسمی نباشد، عقيده و مرام و جنسيت و مليت و نژاد، معياری برای حقوق شهروندی نباشد، برای ابراز عقيده مخالف در هر شکل هيچ حد و حصر و نيازی به مجوز نباشد، اعتراف به جرم بی اعتبارترين سند آئين دادرسی تلقی شود،

هر شکل و درجه از فشار جسمی و روحی به زندانی سياسی و غير سياسی حکم شکنجه را داشته و غيرقانونی باشد؛ و اعدام شايسته ی عصر برده داری اعلام شود. به يک کلام، قوانين نه برای چارميخ کردن جامعه در جائی که هست بلکه بردن آن به سمتی باشد که ديگر نيازمند قوه قهريه و قضائيه و کلا دولت نباشد و انسان ها در تعاونی آگاهانه و داوطلبانه، بدون تقدس مالکيت و سلسله مراتب اجتماعی،به توليد و بازتوليد زندگی مادی، علمی، هنری و فرهنگی خويش بپردازند. تا رسيدن به آن جا راه طولانی و پرپيچ و خم است اما آن چنان افق درخشان و ممکنی است که هر لحظه از زندگی را بايد به پايش گذاشت.

 منابع:

1- هجوم فرهنگی با تشکيل ستادی با شرکت افرادی چون عبدالکريم سروش، جلاالدين فارسی، علی شريعتمداری و... تشکيل شد. بازوی نظامی عمليات حمله به  دانشگاه ها توسط سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و بازوی سياسی آن حزب جمهوری اسلامی بود. اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، افرادی چون ابراهيم نبوی نقش مهمی در سرکوب دانشجويان و بستن دانشگاه ها  داشتند.

2- بسياری از فعالين سياسی شناخته شده در خارج کشور توسط مامورين ترور جمهوری اسلامی به قتل رسيدند. يکی از معروفترين ترورها قتل رهبران کرد در رستوران ميکونوس در برلين در تاريخ 17 سپتامبر 1992 بود.  دادگاه بررسی اين جرم در آلمان علی اکبر رفسنجانی و فلاحيان را مجرم شناخت.

3- ابراهيم يزدی بعنوان يکی از همراهان نزديک خمينی در پاريس در مصاحبه ای با سايت «ايران گلوبال» در تاريخ دی ماه 86 به گوشه ای از تحرکات آن زمان پشت پرده غرب به سرکردگی آمريکا در مورد رفتن شاه و تفويض قدرت به خمينی می پردازد:

«در آن زمان رهبران انقلاب از 3 کانال با آمريکا ارتباط داشتند: يکی در فرانسه بود که مدارکش منتشر شده است. يک کانال در ايران توسط شورای انقلاب، مهندس بازرگان، آيتالله موسوی اردبيلی، و دکتر سحابی با سوليوان بود، کانال سوم ارتباط مستقيم دکتر بهشتی با سوليوان بود. استمپل در کتابش هر دو کانال ارتباطی در تهران را شرح ميدهد اما در باره

 

مذاکرات دکتر بهشتی با سوليوان چيزی ننوشته است.

بلافاصله بعد از کنفرانس گوادلوپ کارتر رئيس جمهور وقت آمريکا توسط ژيسکار دستن (رئيس جمهور وقت فرانسه) پيامی برای آقای خمينی فرستاد و سپس وزات امور خارجه آمريکا تماس گرفت و پيامهايی با آيت الله خمينی مبادله شد. من پيامها را برای آقای خمينی ترجمه ميکردم و آقای خمينی هم جوابشان را ميدادند و من هم ترجمه آنها را به نماينده سفارت آمريکا در پاريس ميدادم. در يکی از آخرين پيامهائی که رد و بدل شد، آمريکائيها از قطع صادرات نفت ايران اظهار نگرانی کرده بودند. آقای خمينی هم جواب دادند که نمی خواهيم صدور نفت را قطع کنيم، ولی پول آن را خرج خريد اسلحه نميکنيم. پول نفت را خرج تهيه وسائل مورد نياز برای کشاورزی و عمران و آبادی کشور خواهيم کرد»

برای مطالعه کامل اين گفتگو پيوند زير مراجعه کنيد: «اسرار گوادلوپ: روايت دکتر يزدی- ۱۳۸۶/۰۹/۲۷ كيهان لندن - شاهين فاطمی

iranvajahan.net/cgibin/news.pl?l=fa&y=1386&m=10&d=09&a=1

4-  خمينی، کيهان 9 بهمن ماه 1357

5-  در رابطه با معانی دقيق اين کلمات از نظر حقوق اسلامی به مقاله تراب حق شناس «شرک، کفر، ارتداد، الحاد، زندقه و...» در مجله نقطه  شماره 9، تابستان 1378 رجوع کنيد.

مهدورالدم فردی است که وجودش طبق شرع برای جامعه اسلامی ضرر رسان است. «قوانين مجازات اسلامی» بخش ديات ماده 295 تبصره 2: «درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن به مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.»

6- رئيس هيئت قتل عام حسينعلی نيری (معاون قضائی ديوان عالی کشور)، اعضای هيئت قتل عام: اسماعيل شوشتری (ديوان عالی کشور)، علی مبشری، مصطفی پورمحمدی (ديوان عالی کشور)،  ابراھيم رئيسی، مرتضی اشراقی (دادستان انقلاب تهران")"

7-  هم چنين می توان به  آيه 191 سوره بقره در قرآن در مورد قتل غير مسلمانان رجوع کرد: «و هر آنجا که بر آنان دست يافتيد.

 

بکشيدشان و آنان را از همانجا که شما را رانده اند برانيد، و فتنه شرک بدتر از قتل است، و در کنار مسجد الحرام با آنان کارزار نکنيد، مگر آنکه آنان در آنجا با شما کارزار کنند، و چون کارزار کردند بکشيدشان که سزای کافران چنين است»

يا آيه 5 سوره توبه  که مختص به قتل مشرکان است: «پس چون ماههای حرام به سر آمد، مشرکان را هرجا که يافتيد بکشيد و به اسارت بگيريدشان و محاصره شان کنيد و همه جا در کمينشان بنشينيد ولی اگر از (کفر) توبه کردند و نماز بر پا داشتند و زکات پرداختند، آزادشان بگذاريد که خداوند آمرزگار مهربان است.»

و هم چنين آيه چهارم سوره محمد: «پس چون با کافران (حربی) روبه رو شويد، گردن هايشان را بزنيد تا اينکه ايشان را به زانو در آوريد (و در دست شما اسير شوند) آنگاه (بندهايشان) را سخت استوار کنيد، و پس از آن يا منت نهيد و رها کنيد بدون فديه يا فديه بستانيد و رها کنيد و...»

«محارب بعد از دستگير شدن، توبه اش پذيرفته نميشود و کيفرش همان است که قرآن گفته. کشتن به شديدترين وجه. حلق آويز کردن به فضاحت بارترين حالت ممکن. تعزير بايد پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را درهم شکند.» (اظهارات آيت الله محمدی گيلانی حاکم شرع: کيهان، ۲٨ شهريور ۶۰)

در بين دولتمردان حاکم اين عطااله مهاجرانی بود که افتخار نوشتن کتاب «نقد توطئه آيات شيطانی» در شهريور 1368  را از آن خود کرد. وی در اين کتاب ضمن دفاع همه جانبه از فتوای قتل سلمان رشدی توسط خمينی به توضيح قوانين فقهی اعدام مرتد می پردازد. اين کتاب سه بار توسط «انتشارات اطلاعات» تجديد چاپ شد. ايشان هم اکنون در لندن، محل زندگی سلمان رشدی زندگی می کند و مرتبا از تلويزيون بی بی سی فارسی در نقش قهرمان و رهبر «دمکراسی» خواهی سخن وری می کند!!

8- شيخ حر عاملی، وسايل الشيعه الی التحصيل مسائل الشريعة، 30 جلد، قم، 1412 ق، تصحيح مؤسسه آلالبيت (ع)

9- شيخ مرتضی مطهری، پيرامون انقلاب اسلامی، تهران، 1368

10- خمينی- صحيفه نور

11- گنجی، «موازانه ی قوای رژيم و دمکراسی خواهی...»

*بر گرفته از حقیقت شماره 60 ارگان حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست-مائوئیست)

 

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠