zan_dem_iran@hotmail.com   دادگاهی در پاکستان، آزمایش بکارت را غیرقانونی اعلام کرد.      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
28 Feb 2021
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
  برگشت   مقالات

،،کولبران، مصيبت بر کول،

جان بر کف، نان... آن  سوی مرزها!

اخـگر فرزانه

هفته‌ای نیست که خبر تاسف‌‌بار کشته و زخمی شدن کولبر یا کولبرانی در مرزهای غربی و شرقی کشور شنیده نشود. کولبرانی که اگر از خطر برخورد با مین‌های باقی مانده از جنگ، سرمازدگی و سقوط از ارتفاعات جان سالم به در برند با خطر محتمل‌تر اصابت گلوله‌های سربی مرزبانان بی ‌رحم حکومتی روبرو خواهند بود. این اتفاقات ناگوار و اعتراضات وسیع اهالی منطقه، به قدری وسعت یافته و تکرار شده است که دیگر حتی نیروهای حکومتی، نمایندگان مجلس و اعضای کابینه دولت هم نمی‌توانند به سادگی از آن روی برگردانند و مثل گذشته با سکوت و بی‌تفاوتی خود گرد فراموشی بر روی آن بیافکنند. برخی از نمایندگان مجلس ظاهرا به ‌تکاپو افتاده و راه کاری برای حل معضل می‌جویند و البته در همین راستا، طرح‌های دولتی پیشنهاد می‌شوند که نه می‌خواهند و نه می‌توانند راه حل معضل کولبری باشد. این طرح‌ها هم در بهترین حالت استفاده ابزاری از کولبران در شرایطی که به آن نیاز دارند را مد نظر دارد. برای مثال می‌توان به پیشنهاد رسول خضری، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس، در تیر ماه ۹۸ اشاره کرد: «بهترین راه برای دور زدن تحریم‌ها بازگشایی مرزها و استفاده از کولبران است».

هدف پروژه‌های دولتی چه آن‌ها که اجرایی شده و چه آن‌ها که در حد یک طرح روی کاغذ باقی مانده‌اند، در واقع کنترل بیشتر سیاسی- امنیتی مرزها از یک سو و انحصار بیشتر قاچاق در دست سپاه و ایادی آن است.

این که در قرن بیست و یکم که انواع امکانات پیشرفته حمل و نقل و جابجایی انسان و کالا، در دسترس است، یک انسان برای تامین نان شب خود و خانواده‌اش ناگزیر باشد، کولبری کند و این را یک شغل بنامند، فاجعه‌ای است که تنها در کشورهای تحت سلطه و آن هم در میان تحتانی‌ترین اقشار آن امکان می‌یابد. این که یک مرد یا زن، باری که گاهی از وزن خودش سنگین‌تر است را به دوش کشیده و ساعت‌ها از معابر کوهستانی و پر خطر عبور کند و نهایتا اگر بارش توقیف نشد و ناگزیر نبود که به صاحب بار هم جریمه بپردازد یا بخشی از دستمزد ناچیز خود را به عنوان باج عبور به مرزبانان رژیم اسلامی بپردازد، اگر طعمه حیوانات وحشی نشد، اگر گرفتار طوفان و کولاک نشد، اگر پایش به روی مین نرفت، اگر در رودخانه غرق نشد و از همه مهم‌تر اگر از تیر شکارچیان انسان که خود را مرزبان می‌نامند، گریخت، بتواند لقمه نانی بر سر سفره خانواده خود ببرد؛ را با هیچ یک از معادلات انسانی نمی‌توان پذیرفت. زنان و مردانی که با کولبری روزگار می‌گذرانند، در بهترین حالت و اگر خوش شانس باشند و از خطرات راه بگریزند، ناگزیر به بازنشستگی زود هنگام و تحمل انواع دردها و مشکلات جسمی تا پایان عمر خود خواهند بود.

برای این که بدانیم اصولا چگونه "کولبری" بوجود آمد و به عنوان یک "شغل" در میان مرزنشینان به رسمیت شناخته شد، لازم است کمی از نزدیک‌تر با شرایط اقتصادی، روابط انسانی و فرهنگ مردم منطقه آشنا شویم.

مرز چیست؟

مرزها خطوط فرضی هستند که پیشینه تاریخی، جنگ‌ها، موافقت نامه‌ها و خلاصه توازن قوای حاکمان مناطق مختلف، حدود و ثغور آنان را تعیین کرده و بر این اساس ترسیم گردیده‌اند. حکومت‌ها همواره  تلاش کرده‌اند با سیم‌های خاردار، دیوارهای بتنی، پایگاه‌های نظامی و مرزبانان مسلح؛ به این خطوط تحمیلی واقعیت مادی ببخشند.

آن‌چه در تقسیمات کشوری دنیای سرمایه ‌داری، برای صاحبان قدرت قابل فهم و احترام نیست رابطه انسانی، اجتماعی و عاطفی ساکنین این مناطق است. آن چه آنان نادیده می‌گیرند این است که اغلب اوقات نزدیکی‌های فامیلی، قومی و فرهنگی مرزنشینان دو سوی این خطوط مرزی، حتی بیش از نزدیکی هریک از آنان با اهالی سایر شهرها در محدوده مرزی کشور خودشان است. ازدواج دختری از یک سوی مرز با پسری از سوی دیگر مرز امری عادی و پذیرفته شده است. آنان اقوام و همسایه یکدیگر هستند که به زور و با خطی که روی نقشه جغرافیایی ترسیم گشته از یکدیگر جدا افتاده‌اند. طبیعتا از دید این مردمان تبادل کالا، یک فعالیت عادی شغلی محسوب می‌شود و نه امری ممنوعه و قاچاق. آنان اقلام مصرفی یکدیگر را تهیه و با هم مبادله می‌کنند. این شکل کلاسیک مبادله کالا، امر تازه‌ای نیست. همواره بخشی از اقتصاد مردم در مناطق مرزی کشور به مبادلات کالا در دو سوی مرز، بستگی داشته است.

اما نقل و انتقال غیر قانونی کالا به خارج و داخل، از طریق معابر مرزی کشور، در سالهای اخیر، ساز و کار گسترده‌ای پیدا کرده و از شکل کلاسیک خود خارج شده است. شبکه‌های وسیع قاچاق کالا از طریق سرمایه‌ داران شکل گرفته که کولبران را با دستمزدی ناچیز اجیر می‌کنند. در واقع قاچاق‌چیان، در دفترهای امن خود در شهرها می‌نشینند و کالاهایی را که بر اساس سفارشات دو سوی مرز، تهیه کرده‌اند بر کول کولبران نهاده آنان را راهی سفر مرگ و زندگی می‌کنند. بر اساس برآوردهای انجام شده، کولبران هر سال ۶.۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور می‌کنند. بخش عمده درآمد حاصل از قاچاق کالا به ایران نه عاید کولبران، بلکه تجار بزرگی می‌شود که در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران مستقر هستند و قاچاق کالا برای آن‌ها ارزان‌تر از واردات قانونی کالا به کشور تمام می‌شود.

قاچاق کالا در مرزهای شمال ‌غربی و غربی ایران که عمدتا چهار استان کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام را در بر می‌گیرد، تنها به روش کولبری خلاصه نمی‌شود. یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق، تانکرهای سوخت و کاروان‌های ماشین‌هایی هستند که عمدتا شبانه در مسیرهایی ویژه و در مقیاسی بسیار وسیع‌تر به قاچاق می‌پردازند. قطعا نمی‌توان تصور کرد که سپاه و نیروهای مرزبانی از این موضوع بی‌خبرند یا از آن نفعی نمی‌برند.

نقش حکومت

اما حکومت‌ها برای این‌که حداکثر کنترل امنیتی و اقتصادی را روی مرزها داشته باشند، گذرگاه‌های معمول کالا را به انحصار خود درآورده و سایر راه‌ها و امکانات تبادل کالا را به حداکثر ممکن پرخطر ساخته‌اند. در حالت معمول قرار است کنترل‌های گمرکی و اعمال سیاست  کنترل تبادلات کالا در مرزهای هر کشور، یکی از ابزارهای اجرایی سیاست‌های اقتصادی آن کشور در جهت توسعه و تشویق تولید داخلی باشد. در کشوری مثل ایران که حکومتی دیکتاتور و فاسد دارد، نیروهای نظامی و سپاه قدرت اجرایی در کنترل مرزها و تبادل کالا را در انحصار داشته و آن را ابزاری برای دزدی و اختلاس از یک‌سو و سرکوب و اختناق از سوی دیگر ساخته‌اند.

مناطق مرزی در ایران از محروم‌ترین و توسعه نیافته‌ترین مناطق کشور هستند. سرمایه‌ گذاری روی تولیدات صنعتی و خدماتی و ایجاد فرصت‌های شغلی در این مناطق نزدیک به صفر است. نمایندگان استان‌های مرزی نرخ واقعی بیکاری در حوزه‌های انتخابیه خود را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اعلام کرده‌اند. بودجه آموزش و پرورش، بهداشت، راه‌سازی و رفاه عمومی حتی در مقایسه با شهرهای مرکزی، به‌ طرز فاجعه‌ باری پایین است. با بالا گرفتن بحران آب، خشک سالی‌های پی‌در‌پی و نبود اراده و بودجه لازم برای برون رفت از این بحران، کشاورزی هم به عنوان تنها منشا در آمد بسیاری از ساکنین، رو به نابودی است. در استان مرزی سیستان و بلوچستان نزدیک به ۲۰۰ روستا در اثر بحران کم آبی از سکنه خالی شده‌اند.

 البته نابود سازی کشاورزی و دامداری به عنوان اقتصاد غالب در مناطق روستایی و مناطق مرزی کشور، امری است که از دوران پهلوی پایه ریزی شد و جمهوری اسلامی با شتاب بیشتری آن را به‌ پیش برد. غلبه اقتصاد تک محصولی، که بنابر برنامه‌های کلان بانک جهانی در کشورهای تحت سلطه و بر پایه تولید نفت در ایران، شکل گرفته، اقدامی است که شاه ایران برای رسیدن به "دروازه‌های تمدن" در آن گام نهاد و جمهوری اسلامی هم با جدیت آن را پی گرفت.

در دوران نخست وزیری هویدا که مصادف بود با بالارفتن قیمت نفت، واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی، بدون هیچ محدودیتی آغاز شد؛ دسترسی ارزان به محصولات وارداتی، کشاورزان و باغداران ناتوان از رقابت با قیمت محصولات کشاورزی و دامپروری وارداتی را به‌خاک سیاه ‌نشاند. دکتر کاتوزیان می‌نویسد: «... دولت دیگر وابسته به مازاد محصولات کشاورزی به عنوان منبعی برای تأمین مالی، غذا و صادرات نبود زیرا عواید نفت به راحتی از دست دادن تمامی عواید کشاورزی را جبران می‌کرد... نتیجه این بود که الف) دولت هیچ اشتیاقی به توسعه بخش کشاورزی نداشت؛ و ب) با اشتیاقی تمام می‌خواست با روش‌های فاجعه‌ بار ایجاد کشت و صنعت و شرکت‌های زراعی، یک بخش کشاورزی مدرن کوچک ایجاد کند و اکثریت جمعیت روستایی را به کارگران مزدور شهرنشین بدل کند. این خود شاه بود که اوایل سال 1352(یعنی حتی قبل از انفجار عواید نفت) بر خود می‌بالید که تا سال 1359بیش از دو میلیون نفر بر روی زمین کار نخواهند کرد."(۱)

جمهوری اسلامی، از بدو حاکمیت، شعار خودکفایی کشاورزی را مطرح کرد ولی آن‌چه در واقع اتفاق افتاد این است که پس از گذشت بیش از ۴۰ سال،  میزان واردات مواد غذایی در ایران افزایش یافته است. در حالی که تا سال ۵۷ کمتر از ده درصد نیاز غذایی ایران متکی به واردات بود اکنون این نیاز به‌بیش از چهل درصد رسیده است.(۲)

واردات بی‌رویه برنج، گندم و... از یک‌سو و عدم حمایت از تولید کنندگان داخلی، از سوی دیگر، به‌قدری تولید کشاورزی را تحت تاثیر قرار داد که در سال‌های اخیر، بارها شاهد نابودی محصولات کشاورزی، به‌دلیل عدم برداشت، نبود امکانات انبار سازی و حمل و نقل‌گران بوده‌ایم. دیماه ۹۸ نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که با در نظر گرفتن تمامی موارد، میزان کسری برنج کشور در یک سال تنها نیم میلیون تن است، گفت: "متاسفانه در حال حاضر حدود 2 میلیون تن برنج به کشور وارد شده که آسیب بسیار زیادی به کشاورزان داخلی وارد می‌کند."

"دولت بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، تعهد کرده بود که تعداد شاغلان بخش کشاورزی تا پایان سال ۸۹ به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر افزایش یابد اما بر اساس گزارش مرکز آمار تعداد شاغلان این بخش از سال ۸۴ تا ۹۲ بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است. بر اساس اعلام مرکز آمار تنها در سال ۸۹ نزدیک به ۷۵۰ هزار فرصت شغلی در این بخش از بین رفته است.... با توجه به آمارهای موجود، وزارت جهاد کشاورزی در سال ۲۰۱۲ تنها ۲ میلیون تن کود به کشاورزان عرضه کرده است در حالی که نیاز واقعی کشور در همین سال ۴,۵ میلیون تن بود. این کوتاهی‌ها سبب از بین رفتن امنیت غذایی کشور می‌شود." (۳)

ساکنین مناطق مرزی را اغلب اقوام کرد، بلوچ، ترک و عرب، تشکیل می‌دهند که به عنوان اقلیت‌های قومی در کشور، همواره تحت ستم بوده‌اند و یکی از دلایل محروم نگه داشته شدن ساکنین این مناطق هم همان تفکر و عملکرد شونیستی حکومت مرکزی است. به دلیل سرکوب مضاعفی که اقلیت‌های قومی در این مناطق متحمل می‌شوند، این مناطق همواره کانون اعتراضات و درگیری با نیروهای حکومتی بوده و این هم باز فشار، سرکوب و محرومیت‌های گسترده‌تر را در این مناطق در پی داشته است. بنا بر همین دلایل، روند نابودی کشاورزی که حاصل سیاست‌های اقتصادی بنگاه‌های مالی بین‌المللی در تک محصولی کردن کشورهایی مثل ایران است و در سطور بالا به آن اشاره شد، در مناطق مرزی با شتاب بیشتری طی شده و خانواده‌های بسیاری را به زیر خط فقر سوق داده است.

طی بیش از ۴ دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، شرایط اقتصادی و رفاه عمومی در بین اکثریت آحاد جامعه همواره سیر نزولی طی کرده است. در این دوران اما، تازیانه فقر و محرومیت باز هم بیشتر از سایر مناطق، بر گرده مرزنشینان، که همواره محرومتر بوده‌اند، فرود آمده است.

در چنین شرایطی است که مرزنشینان در ایران بیش از پیش به کار پرخطر و پر مشقت نقل و انتقال سوخت و کالا، از طریق کولبری یا حمل آن توسط چارپایان، موتور و یا ماشین، روی می‌آورند. در چنین شرایطی است که زنان و کودکان هم رسما به صف کولبران اضافه شده‌اند. در چنین شرایطی است که جوانان تحصیل کرده که سال‌ها برای این‌که دانشی کسب کنند و شغلی بیابند، از توشه حقیر خانواده روی آنان سرمایه ‌گذاری شده است، نیز به صف کولبران اضافه شده‌اند. در چنین شرایطی است که زنان و مردان سالمند نیز تن نحیف خود را به زیر کوله باری که امیدوارند با حمل آن بتوانند چند صباحی روزگار بگذرانند، خم کرده و پای در راه می‌نهند. آمار مشخصی از تعداد کولبران وجود ندارد، اما سید احسن علوی، نماینده مردم سنندج در مجلس، تیر ماه ۹۸ گفت که تعداد آنان روز به روز بیشتر می‌شود. او شمار کولبران را تنها در استان کردستان بیش از ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد.

در زمستان ۹۷ در یک نیمه شب، کاک احمد (احمد راضی) همراه یکی دیگر از دوستان‌اش برای کولبری به یک مسیر خیلی خطرناک کوهستانی میرود. از زیادی برف و تاریکی مسیر، آنها گم می‌شوند. در میانه راه بار او هم از روی دوشش به پایین کوه سقوط می‌کند. او سعی می‌کند برود و بارش را پیدا کند، اما در میان برف ها گرفتار می‌شود. به همین دلیل به ناچار شب را همان جا کنار بارش می‌گذراند. از شدت سرما چندین بار حالت بی‌هوشی و خواب او را فرا می‌گیرد و هنگامی که سرش میان برف‌ها میافتد، دوباره بیدار می‌شود. صبح، هنگامی که هوا روشن می‌شود، دوستان کاک احمد به دنبالش می‌آیند و او را پیدا می‌کنند. آن ها بعدازظهر او را به بیمارستان می‌رسانند، اما دیگر کار از کار گذشته و سرما انگشتان کاک احمد را از بین برده است. درد امانش را بریده. او که بیمه درمانی ندارد، برای عمل  جراحی قطع انگشتانش هم، باید دست نیاز به‌سوی کمک‌های مردمی دراز کند!

به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، تنها در هشت ماهه اول سال ۲۰۱۹ در کردستان، بیش از ۵۰ کولبر جان باخته و ۱۱۹ کولبر زخمی شده‌اند. از این تعداد، کشته شدن ۲۸ نفر از کولبران و زخمی شدن ۹۸ نفر از آنان، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی و سپاه بوده است.

این آمار نشان می‌دهد در کنار تمام حوادثی که هر لحظه جان کولبران را تهدید می‌کنند، تیراندازی نیروهای مرزبانی و سپاه بیشتر از عوامل دیگر باعث مرگ و میر آنان می‌شود.

اما این فقط در کردستان نیست و این فقط کولبران نیستند که برای تأمین لقمه‌ای نان جان خود را از دست می‌دهند. به‌گفته‌ی حسینعلی اکبری دبیر اجرایی “خانه کارگر” سیستان و بلوچستان، در این استان نیز به‌طور متوسط روزانه یک تا دو نفر در جاده‌های استان و در جریان سوخت‌بری به کشور همسایه جان خود را از دست می‌دهند و این به آن معناست که در این استان تعداد جان باختگان حداقل بیش از ۵ برابر استان کردستان است.

در استان‌های جنوبی نیز کم و بیش با همین معضل روبرو هستیم و به اتهام قاچاق جوانان بی‌کار جنوب توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به رگبار بسته می‌شوند.

 زنان کولبر

دامنه فقر در مناطق مرزی، به‌حدی گسترش یافته است که با وجود فرهنگ به‌شدت پدرسالارانه در این مناطق، زنانی ناگزیر به تابوشکنی و روی آوردن به کولبری گردیده‌اند. زنانی که پا به این عرصه می‌گذارند، نه تنها به دلیل ضعف جسمانی نسبت به مردان، تحمل سنگینی بار و گریز از خطرات برای‌شان بسیار دشوارتر خواهد بود، بلکه به دلیل زن بودن، هم از جانب کولبران مرد،"پای در کفش مردان گذاشتن"‌اشان، تقبیح شده و مورد خشونت واقع می‌شوند و هم باید از مردان مرزبان و پاسدار، صاحب‌بار، تحویل گیرندگان کالا و خلاصه همه مردانی که در هر رفت و برگشت با او مواجه می‌شوند، بترسند و در تمام طول مسیر همواره با احساس وحشت و ناامنی مضاعف، برای یک لقمه نان گام بردارند. در سال‌های گذشته ندرتا اتفاق می‌افتاد که زنی به کولبری بپردازد ولی در سال‌های اخیر آمار زنان و کودکان کولبر با افزایشی چشم‌گیر روبرو شده است. زنان اغلب سعی می‌کنند که با پوشش مردانه حرکت کنند که شناخته نشوند ولی همیشه نمی‌توانند جنسیت خود را پنهان سازند.

تهمینه زنی که ۳۳ سال بیشتر ندارد، اما به خاطر دیسک کمر دیگر قادر به‌کار کردن نیست می‌گوید: «من از ۲۱ سالگی کولبری کردم چون همسرم تنها بود و کارش سخت. او جنس می‌برد و جنس می‌آورد. من هم گالن‌های نفت را با الاغ به آن طرف مرز می‌بردم. من بودم و ۳ زن دیگر از ثلاث و جوانرود که بنزین را از دلالان می‌خریدیم و با گالن‌های ۱۰ لیتری از کوه رد می‌کردیم. البته این مسئله برای چند سال پیش است و الان خیلی سخت شده. خیلی وقت‌ها بازرسان بارمان را توقیف می‌کنند و کلی ضرر می‌دهیم. یادم می‌آید یک روزهایی ساعت‌ها میان برفی که تا کمرمان می‌آمد منتظر می‌ماندیم تا ماموران بروند و بعد دوباره راهی شویم. مدتی هم شکر می‌بردیم و به جای‌اش چای می‌آوردیم. اما الان دلار گران شده و دیگر نمی‌توانیم با پول‌مان چیزی بخریم. همین که جنسی را ببریم و بفروشیم و پولش را به زخم زندگی بزنیم کفایت می‌کند.»

دختر جوان دیگری به‌نام هیوا، کولبر شدن خود را اینگونه توضیح می‌دهد: «هر بار که پدرم برای کول برداشتن می‌رفت تا صبح نمی‌خوابیدم و منتظر برگشتش بودم. دلم می‌خواست همراه اش باشم، اما می‌گفت من مرده باشم که تو این همه سختی بکشی. ۵ خواهر بودیم و پدرمان با همین کولبری هر چه در توان داشت برای ما انجام می‌داد. ۷ سال پیش به کوهستان رفت و دیگر بازنگشت. دیگر کسی را نداشتیم که نان‌آور خانه‌مان باشد. باید به داد زندگی‌مان می‌رسیدم. کار که عار نیست.... حیف که قدرتم کم است و نمی‌توانم بیشتر بروم. هر بار که می‌روم و می‌آیم تا چند روز کمر درد دارم. بسیاری از زنان را می‌شناسم که در ماه چندین بار به کوه می‌روند و با همسران‌شان کولبری می‌کنند. این که با بار نزدیک به ۳۰ کیلو ۴، ۵ ساعت از کوه بالا برویم و دو باره همان بار را برگردانیم خیلی سخت است، اما چاره‌ای هم نیست. باید پول در بیاورم.»

مریم هم آخرین بار شوهرش را زیر پل معروف شهر دیده که اعتیاد امانش را بریده. همان زمان تصمیم می‌گیرد به روستای پدری بازگردد و برای تامین خرج خود و دخترش تنها کاری را که می‌تواند انجام دهد؛ کولبری. او می‌گوید: «به همراه ۲ برادرم راهی کوه‌ می‌شوم. صورتم را با روبنده می‌پوشانم و مراقب هستم کسی متوجه زن بودنم نشود. برای تأمین مخارج دخترم چاره دیگری ندارم. در این ۸ سال که کولبری می‌کنم اینقدر افراد جور واجوری دیده‌ام که هر کدام بنابه شرایطی که بر زندگی‌شان حاکم است این کار را انتخاب کرده‌اند. فوق لیسانس دارند و کار پیدا نمی‌کنند. بعد از ۶۵ سال زندگی حداقل یک بیمه ندارند که عصای روزهای پیری‌شان باشد و باید برای خرج خانواده‌های‌اشان از این مسیرهای سخت عبور کنند. شانه‌های‌اشان شکست از بس در این کوه و کمر جان کندند.»

 روایات زنان کولبر که در بالا آمد، بخشی از روایاتی است که مریم سرخوش در مقاله‌ای به‌نام: "مادرم، کولبر– روایت تلخ زنان کولبر و غم برنگشتن مادر– ..." از زبان زنان کرد که هزینه زندگی خانواده را از طریق کولبری تأمین می‌کنند، نقل کرده است. شرح مصیبت این زنان، شرح مصیبت‌های زن بودن، مرزنشین بود، از اقشار زحمت‌کش جامعه بودن و نان‌آور خانه بودن است. مصیبت‌هایی که ریشه در نابرابری‌ها‌ی اجتماعی دارد.

پدیده کولبری را مشکل می‌توان در ساز و کار جامعه کلاسیک سرمایه‌داری گنجانید و چگونگی کارکرد آن را دریافت. نیروی عظیمی که در مناطق مرزی در واقع کار حمل‌بار را انجام می دهند، در یک جامعه مولد باید به راحتی جذب مراکز تولید کالا شده و از این طریق نیروی کارشان در خدمت انباشت سرمایه به‌کار گرفته می‌شد. در جامعه‌ای مثل ایران که بر اقتصادی تک محصولی متکی است و تولید و بازار آن از طریق سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، محدود و برنامه‌ریزی می‌شود و سردمداران‌اش هم برای تحکیم پایه‌های لرزان حاکمیت خویش، برنامه‌های دیکته شده از طرف این بنیادهای مالی امپریالیستی را مو به مو به انجام می‌رسانند، امیدی به توسعه صنعتی و در نتیجه ایجاد اشتغال در این مناطق را نمی‌توان داشت. یکی از محصولات اقتصاد انگلی و متکی بر دلالی  قشر تاجر/ قاچاقچی است که با استفاده از نیروی کولبران و با به‌خطر انداختن جان آن‌ها، اقدام به قاچاق کالاهای سودآور می‌کنند.

یکی از طرح‌های دولتی که در ابعادی محدود در برخی از مناطق مرزی اجرا شد، دادن دفترچه‌های مرزی به مرزنشینان بود. صاحبان این دفترچه‌ها سهمیه‌ای برای ورود کالا بدون تعرفه از طریق معابر رسمی کشور دارند. حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام آباد غرب در توضیح چگونگی عمل کرد تاجر/ قاچاق چیان گفت: «قاچاق‌چیان، دفترچه مرزی مرزداران را با ۲۰ هزار تومان خریده و به ازای هر دفترچه میزانی کالا وارد می‌کنند. این کالاها اتفاقا با کامیون و مبتنی بر سهمیه دفترچه مرزنشینان وارد می‌شود. حتی شاهدیم که به اسم کولبری و البته به‌کام قاچاق چیان سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالا نیز گاهی دست‌خوش تغییر می‌شود. متاسفانه این در حالی است که سالی دو میلیون شغل از ناحیه قاچاق کالا سوخت می‌شود».

بر آورد شده که سود سالیانه از  واردات کالا توسط کولبران ۳.۶ میلیارد دلار است که البته بخش ناچیزی از آن سهم کولبران بوده و عمده آن به جیب تاجر/قاچاق‌ چیان سرازیر می گردد. این در حالی است که در گزارش مجلس که در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ انتشار یافت، اعلام شد که بیش از ۹۵ درصد قاچاق به ایران از مبادی رسمی انجام می‌شود.

به عبارت دیگر کالاهایی که توسط کولبران از مرزها وارد کشور می‌شود و به بهانه ممانعت از ورود غیر قانونی این کالاها، جان عزیزاشان را می گیرند و بی‌رحمانه گلوله سربی را در سینه‌ها‌اشان می‌نشانند، نهایتا تنها ۵ درصد از کل واردات غیر قانونی در کشور است. ۹۵ درصد دیگر از قاچاق کالا توسط ایادی حکومت بدون هیچ مشکلی از مبادی رسمی صورت می‌گیرد و هیچ‌ کس هم در مقام پاسخ‌گویی قرار ندارد.

همان‌طور که گفته شد، مرزنشینان کشور، اغلب از اقلیت‌های ملی بوده و تحت ستم ملی و رفتارهای شونیستی جمهوری اسلامی قرار دارند. حکومت فاسد و ضد مردمی جمهوری اسلامی بذر محرومیت را بیش از پیش در مناطق مرزی پاشاند. هیچ سرمایه‌گذاری برای توسعه این مناطق، گسترش صنایع، ایجاد فرصت‌های شغلی و تأمین رفاه اهالی صورت نگرفت. روز به روز هم به ‌دلیل خشک سالی‌های طویل المدت و عدم مدیریت و برنامه ریزی‌های علمی برای جلوگیری از اتلاف آب و مهار و ذخیره باران و سیلاب، کشاورزی این مناطق رو به نابودی رفت. بسیاری از روستاها خالی از سکنه شد و بسیاری از مرزنشینان، به حاشیه شهرهای بزرگ کوچ کردند و به مشاغل کاذب روی آوردند. در این میان بسیاری از زنان و مردانی که ماندند، به تنها امکان برای تامین مایحتاج خود و خانواده رو آوردند و فعالیتی فرسایشی و غیر انسانی با مصائب و خطرات بسیار "شغل" نامیده شد.

راه حل پدیده کولبری به ‌‌طور عام و کولبری زنان به‌‌‌ طور خاص، نه ممنوع کردن آن، بدون تامین مایحتاج کولبر است و نه اعطای دفترچه‌های مرزی، آن هم به مناطقی گزینشی. راه نابودی پدیده‌ای به‌ نام کولبری استفاده ابزاری از انسان مانند یک حیوان باربر، برای "دور زدن تحریم ها" هم نیست.

پدیده کولبری حاصل شکاف عمیق طبقاتی از یک‌ سو و سرسپردگی اقتصادی به سیاست‌ها و برنامه‌ ریزی‌های بنگاه‌های مالی امپریالیستی از سوی دیگر است. اولین گام برای نابود ساختن این عوامل، سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزین کردن آن با حکومتی است که هدف و برنامه‌اش نابودی شکاف طبقاتی و در هم شکستن اشکال مختلف نابرابری‌ها و ستم‌های طبقاتی، جنسی، ملی، نژادی و... باشد. اقشار تحت ستم و زحمت کشان جامعه با وحدت و تشکل و با مسلح شدن به سلاح آگاهی می‌توانند قدرت‌مند و توفنده در مقابل عوامل ستم بایستند.

منابع و توضیحات:

(1)  کتاب اقتصاد سیاسی ایران – از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، نوشته دکتر محمد علی همایون کاتوزیان ص ۳۵۳ - ۳۵۴

(2) "در این چهل سال روی هر رودخانه‌ای و در انتهای هر دره‌ای تا می‌توانستند سد ساختند. هر جایی هم که توانستند، چاه زدند. شمار چاه‌ها بعد از انقلاب بیست و پنج برابر شده و از چهل هزار چاه در سال ۵۶ به حدود یک میلیون چاه در وضعیت کنونی رسید. کل سدهای ایران قبل از انقلاب ۱۹ تا با مجموع ظرفیت مخزن ۱۳ میلیارد متر مکعب بوده است. شمار سدهایی که در جمهوری اسلامی ساخته شده یا در دست ساخت است ۳۱۵ تا با مجموع ظرفیت مخزن ۷۵ میلیارد متر مکعب است. جز آن احداث ۱۲۴ سد با ظرفیت مخزن ۲۲ میلیارد متر مکعب نیز در مرحله مطالعات و طراحی است". ... "اینگونه است که هر روز می‌شنویم دریاچه یا رودخانه تازه‌ای خشکیده است. اینگونه است که حتی پر آب‌ترین رودخانه‌های ایران، کارون و سپیدرود نیز اکنون حتی یک سوم حجم سابق را ندارند و حجم‌ آورد آب طولانی‌ترین رود ایران، کرخه، نیز به یک پنجم متوسط معمول رسیده است. عمده دریاچه‌های داخلی ایران یا خشکیده‌اند یا رو به خشکیدنند. و البته از دست رفتن رطوبت خاک در عمده مساحت ایران، بیماری مزمن و صعب‌العلاج فرسایش خاک و بیابانزایی را پدید آورده است."... "خلاصه آنکه پروژه نظام برای خودکفایی کشاورزی ایران عملا به خشکیدن ایران منجر شده است." "از مقاله :"انقلاب اسلامی در محیط زیست؛ چهل سال چرخش سر چشمه‌هاhttps://p.dw.com/p/3DQO1 

(3)  نابودی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی ایرانیان -  https://www.radiozamaneh.com/82243

 

 برگرفته از نشریه هشت مارس شماره 52

فوریه 2021/ بهمن 1399

 

 
 تعداد صفحه: 23  تعداد رکورد: 448  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2021 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠