zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
21 Nov 2017
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
  برگشت   مقالات
ازدواج اجباری بند دیگری برای به برده‌گی کشیدن زنان / اخگر فرزانه

ازدواج اجباری بند دیگری برای به برده‌گی کشیدن زنان

 

اخگر فرزانه

ازدواج

ازدواج در جوامع و فرهنگ‌های مختلف، تعاریف متفاوتی دارد. اگر بخواهیم فصل مشترکی بین این تعاریف پیدا کنیم، شاید بتوان به‌اختصار ازدواج را عقد قراردادی میان دو انسان نامید که به‌موجب آن، رابطه‌ی عاطفی و جنسیِ مشترکی را تحت شرایط تعیین‌شده، آغاز می‌کنند. این‌که در برخی جوامع یکی از دو فرد یا ندرتاً هر دوی آن‌ها می‌توانند هم‌زمان در قرارداد ازدواج با فرد دیگری هم باشند یا نه به قوانین و فرهنگ خاص آن جامعه برمی‌گردد.

در طول تاریخ همواره در جوامع مختلف محدودیت‌هایی در امر ازدواج و انتخاب شریک زندگی، به‌حکم قانون، سنت، فرهنگ و عادات مردم، اعمال‌شده است؛ محدودیت‌هایی مثل محدودیت جنسی، نژادی، مذهبی، قومی و ... . در برخی قبایل بدوی ازدواج تنها درون قبیله و در برخی دیگر فقط با افرادی از خارج از قبیله مجاز شمرده می‌شد. ازدواج دو هم‌جنس هنوز هم تنها در برخی از کشورها قانونی است ولی هم‌چنان شکل غالب ازدواج در سطح جهان قراردادی است که میان زن و مرد منعقد می‌گردد.

از محدودیت‌های نژادی در امر ازدواج، برای مثال می‌توان از قوانین چند دهه‌ی پیش در آمریکا یاد کرد. تا قبل از سال 1967 در بسیاری از ایالات آمریکا، برخی از اقلیت‌های نژادی و در چند ایالت، همه‌ی غیرسفیدپوستان را از ازدواج با سفیدپوستان قانوناْ منع می‌کردند.۱

این‌که انتخاب همسر، توسط طرفین انجام گیرد و یا تصمیم جمعی از طرف خویشاوندان باشد هم ‌بسته به فرهنگ جامعه متفاوت است.

قرارداد ازدواج موقت یا همان صیغه، شکلی از ازدواج است که در بین مسلمانان شیعه به رسمیت شناخته می‌شود و برای مدت محدود و تعیین‌شده منعقد می‌گردد؛ اما در ازدواج دائم که در بین مذاهب و فرهنگ‌های مختلف عمومیت دارد، هدف را زندگی مشترک به طول عمر زوجین یا حداقل یکی از دو طرف قرارداد تعیین می‌کنند و مثلاً در بین مسیحیان در بین جملاتی که با آن تعهد خود را ابراز می‌کنند می‌آید: «... تا مرگ ما را از هم جدا سازد ...»؛ اما وجود پدیده‌ای به نام طلاق و قوانینی که چارچوبه‌ی آن را تعیین می‌کند، به این مفهوم است که تضمینی برای دوام این پیوند وجود ندارد؛ برای مثال بر اساس برخی آمارها در آمریکا متوسط طول عمر هر ازدواج هفت سال است.۲

اصولاً عقدِ یک قرارداد از هر نوع که باشد تعیین محدودیت‌هایی برای طرفین قرارداد را در خود دارد. قرارداد ازدواج هم از این قاعده مستثنا نیست. این‌که توقع داشته باشیم یک رابطه‌ی عاطفی بین دو انسان را با عقد یک قرارداد قانونی تحکیم و تعمیق کنیم و تداوم‌بخشیم توهمی بیش نیست. پس چرا بسیاری از انسان‌ها اصولاً برای شروع زندگی مشترک‌شان این راه را برمی‌گزینند؟

در جهانی که همه‌چیز حتا روابط بین انسان‌ها شکل کالایی به خود می‌گیرد، قرارداد ازدواج برای تعیین چارچوبه‌ی حقوق و آزادی‌های طرفین، به امری ضروری بدل می‌گردد. آنچه در زمان عقد قرارداد ازدواج مدنظر است، پیش‌ازاین که خود زندگی مشترک باشد، جدایی است. قرارداد ازدواج ستونی است هرچند ضعیف و متزلزل که به‌ویژه هنگام جدایی، طرفین بتوانند تا حدودی به آن اتکا کنند و حقوق تعیین‌شده را ادعا کنند.

در ایران و سایر کشورهای منطقه که حقوق زنان همواره پایمال‌شده است، زنان هم عموماً از رابطه با جنس مخالف در قالبِ قانونی آن یعنی ازدواج استقبال می‌کنند. نبود امنیت اقتصادی و اجتماعی، زنان را به همین گردابی سوق می‌دهد که مادران‌شان در آن پا نهاده بودند. از مرحله‌ی انتخاب همسر که اغلب در آن نقش زیادی ندارند و بیشتر انتخاب شونده هستند تا انتخاب‌کننده، گرفته تا امضای قراردادی نابرابر با تعیین نرخی با نام مهریه، برای فروش هویت و استقلال انسانی‌شان؛ تا شروع زندگی‌ که در آن حتا به خود و احساسات خود دروغ می‌گویند و با لبخند جلوی دوربین عکاسی کنار مالک جدیدشان حاضرشده و عکس‌های رمانتیک با لباس عروسی می‌گیرند، هیچ‌کدام نشانی از یک زندگی انسانی در خود ندارد. این قصه‌ی تکرارشونده‌ی زندگی و روزمره‌گی بسیاری از دختران ایرانی است که بنا بر نورم‌های جامعه «ازدواجی اختیاری» داشته‌اند؛ اگرچه در تحلیل نهایی «اختیار» در این مقوله معنای مشخصی ندارد. محدوده‌ی این اختیار را دیوارهایِ ضخیم روابط مردسالارانه که با قدرت تمام حکومت می‌کنند، چنان تنگ کرده‌اند که قدرت مانور چندانی برای زن باقی نمی‌ماند.

 آنچه برای دختران در ازدواج اهمیت دارد، بیش از اطمینان از یک رابطه‌ی برابر و صمیمانه، امنیت اقتصادی است. در بین دخترانی که مایل به شروع زندگی مشترک بر اساس عقد قرارداد ازدواج هستند، کمتر به موردی برمی‌خوریم که دارایی و یا درآمد داماد از فاکتورهای تعیین‌کننده نباشد؛ کمتر به موردی برمی‌خوریم که چانه‌زنی و جدالی بر سر مهریه در کار نباشد و خلاصه این‌که کمتر به موردی برمی‌خوریم که «ضمانت‌های مالی» بیش و پیش از هر تضمین دیگری، خواست دختر و یا فامیل او نباشد. دلیل آن روشن است. در جامعه‌ای که مردسالاری عریان و خشن، بر اساس قانون و عرف و سنت، در جامعه و خانه، حاکم است زنان با اتکا به کدام قرارداد و امضا می‌توانند تضمینی برای یک رابطه‌ی برابر و انسانی به دست آورند. تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که تلاش کنند ضمانت‌های مالی برای ادامه‌ی حیات خود چه در زندگی مشترک و چه پس از طلاق، به دست آورند.

آیا حتا تعهداتِ مالی که مرد در یک قرارداد ازدواج، متقبل می‌شود، لزوماً قابل‌پیگیری هستند؟ روشن است که این ضمانت‌ها هم در زندگی مشترک در جامعه‌ای مثل ایران که قانون به مرد اجازه می‌دهد زن را حتا از خروج از خانه منع کند؛ و یا تمکین را بدون در نظر گرفتن خواست و احساس زن حق قانونی مرد می‌داند؛ حضانت کودک حق قانونی مرد شمرده می‌شود؛ اجازه تحصیل و کار کردن زن منوط به اجازه همسر است؛ و ده‌ها اهرم فشار ریزودرشت دیگر را در کف مردان قرار می‌دهد، عموماً افسانه‌ی غیرقابل تحققی بیش نیست و شاید تنها بتواند برای زنان نقش حمایت ناچیزی بعد از طلاق را ایفا کند. البته زنان خوب می‌دانند که طلاق هم باوجود همان اهرم‌های فشار قانونی، مثل تهدید از دست دادن فرزندان و یا فشارهای اجتماعی مثل تهدید از دست دادن هویت و امنیت اجتماعی و اقتصادی، امری نیست که برای رها شدن به‌سادگی بتوانند به آن متوسل شوند.

ازدواج در کشورهایی مثل ایران که ملغمه‌ای از روابط اجتماعیِ فئودالی و سرمایه‌داری را حمل می‌کنند و سنت‌های ارتجاعی در آن‌ها نقش پررنگی دارند، بیش از کشورهای مدرن، به‌وسیله‌ای برای سرکوب بیشتر زنان بدل گشته است. همان‌طور که گفته شد، این سرکوب شامل زنانی که ظاهراً با انتخاب خود ازدواج‌کرده‌اند هم می‌شود ولی آنچه در یک ازدواج اجباری بر سر زن می‌آید، خشونتی است عریان و بسیار عمیق.

 

ازدواج اجباری

ازدواج اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که از طرف خانواده‌ها و اطرافیان، تحمیل می‌شود و قربانیان اصلی آن دختران و زنان هستند. از آنجا که در جامعه‌ی مردسالار، این اصل که زن کالایی تحت تملک مرد است، تفکری جاافتاده است، پدر و یا جد پدری به‌عنوان اولین مالک به خود اجازه می‌دهد که او را به‌عنوان وسیله‌ای برای رفع مشکلات و مایحتاج خود خرج کرده و بر سر سفره‌ی عقد بنشاند.

خون‌بس، بریدن ناف دختر به نام پسری از فامیل، رضایتِ پدر به ازدواج دختربچه‌ی خردسال‌اش با مردی که چند برابر سن او را دارد، در برابر باخت در قمار و یا برای پرداخت سایر بدهی‌ها، فروش دختر در ازای شیربها و یا به بهانه‌ی کم کردن «یک نون‌خورِ اضافی»، ازدواج اجباری زن بعد از فوت همسر با برادر همسرش، ازدواج «بدلی» و یا «گا به گا» (گاو به گاو) و... این‌ها اشکالی از ازدواج اجباری هستند که در آن دختر تنها کالا و وسیله‌ای است برای رفع مشکلات خانواده یا عشیره.

خون بس نوعی ازدواج است که هنوز هم در برخی شهرهای ایران و هم‌چنین در افغانستان انجام می‌شود. در نزاعی که بین دو خانواده یا طایفه اتفاق می‌افتد و منجر به قتل یکی از افراد یکی از خانواده‌ها می‌شود، به تشخیص بزرگان طایفه و برای ختم نزاع و پیش‌گیری از قتل‌های انتقام‌جویانه‌ی بعدی، دختری از خانواده‌ی قاتل به ازدواج پسری از خانواده‌ی مقتول درمی‌آید. این دختر معمولاً بدون هیچ جشن و هدیه‌ای به خانه شوهرش می‌رود و در طول عمر خود می‌باید تاوان قتل عضو خانواده‌ی همسرش را داده و همیشه مورد بی‌مهری و آزار خانواده‌ی شوهرش قرار گیرد.

بریدن ناف هم از مراسمی است که هم‌چنان در برخی مناطق مثل لرستان و بلوچستان، اتفاق می‌افتد و در آن ناف دختر را در زمان تولد به نام پسری از فامیل یا آشنایان می‌برند و به‌این‌ترتیب سرنوشت این دختر را از بدو تولد تعیین می‌کنند. البته در این رسم سرنوشت پسر هم پیشاپیش تعیین می‌شود ولی پسرها به دلیل تربیت و جایگاهی که در جامعه‌ی مردسالار دارند، توان بیشتری برای دور زدن، مخالفت و شورش علیه این سرنوشت از پیش تعیین‌شده دارند.

ازدواج دختر برای پرداخت بدهی پدر و یا در مقابل تطمیع پدر، هم از نمونه‌هایی است که در بین اقشار مختلف به‌کرات اتفاق می‌افتد. ازآنجاکه پدر خود را مالک دختر می‌داند، این حق را برای خود قائل است که او را در قمار ببازد و یا با دریافت مبلغی با نام شیربها از داماد، به اوضاع مالی خود سروسامانی بدهد. طبیعتاً هرچقدر عروس خردسال‌تر و زیباتر بوده و داماد پیرتر و خشن‌تر باشد، همسران دیگر و فرزندان بیشتری داشته باشد و خلاصه شرایطی که قرار است دختر در آن زندگی کند وحشتناک‌تر باشد، پدر دختر می‌تواند از این شرایط مطلوب‌تر به نفع خود استفاده کرده و پول بیشتری طلب کند.

ازدواج اجباری زن بعد از فوت همسر با برادر همسرش، هم با این فلسفه گره‌خورده است که این دختر حالا دیگر جزو مایملک خانواده‌ی پدری خود نیست بلکه کالایی است که به خانواده‌ی همسر متوفی‌اش تعلق دارد و بنابراین نباید از خانواده خارج شود به‌ویژه اگر فرزندی هم داشته باشد. او باید همیشه از خانواده‌ی همسرش هم خیلی ممنون باشد که او را بی‌سرپرست نگذاشته‌اند. همسر جدید هم که خود را یک ناجیِ افسانه‌ای و بسیار اخلاق‌مند و فداکار می‌داند، در این رابطه همیشه طلب‌کار است و داشتن روابطی با زنان دیگر و یا ازدواج‌های دیگر را هم از حقوق خود می‌داند.

 در ازدواج «بدلی» یا «گا به گا» که هنوز هم گاهاْ در مناطقی از ایران، افغانستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه رخ می‌دهد، یک خانواده در مقابل ازدواج دخترشان با پسری از خانواده‌ی دیگر، دختر آن خانواده را به ازدواج پسر خود درمی‌آورند. این نوع ازدواج را در افغانستان «بدلی» می‌نامند و عشایر لرستان آن را «گا به گا» یا «گاو به گاو» می‌نامند. ازآنجاکه گاو در میان عشایر یکی از دارایی‌های ارزشمند محسوب می‌شود، روشن است که این نام‌گذاری از کجا می‌آید. در مقابل فرستادن دخترشان که گاو شیرده‌ پرسودی است به نزد خانواده همسر، دختر آن خانواده یعنی گاو شیرده‌ آنان را به خانه خود می‌آورند. در این معامله دو طرف بر سر توقعات مالی مثل مهریه، پرداخت شیربها، طلا، لباس و جهیزیه راحت‌تر به توافق می‌رسند.

 

نقش دولت

رسومی که در بالا به‌اختصار از آن صحبت شد، ریشه در فرهنگِ فئودالی و عشیره‌ای دارند. فرهنگی که قاعدتاً حتا در کشورهایی با بافت اقتصادی ـ اجتماعی ایران هم می‌بایست سال‌ها پیش‌ازاین تاریخ‌مصرف خود را ازدست‌داده باشد. ازدواج‌های اجباری بر اساس این رسوم قبل از انقلاب هم در گوشه و کنار ایران برپا می‌شد، ولی با گذشت زمان و دسترسیِ بیشتر دختران به تحصیل و با حضور گسترده‌تر زنان در بازارِ کارِ خارج از خانه و دخالت‌گری بیشتر در امور اقتصادی و اجتماعی جامعه، آمار ازدواج‌های اجباری و تحمیل رسوم عشیره‌ای به دختران رو به کاهش بود. بعد از انقلاب علی‌رغم این‌که برای اولین بار دختران به نسبت پسران، سهم بزرگ‌تری از آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به خود اختصاص دادند، ولی با فشارهای اجتماعی، اقتصادی و تشدید فقر که از طرف رژیم جمهوری اسلامی اعمال می‌شود و با فرهنگ‌سازی‌های ارتجاعی و تبلیغ و گسترش فرهنگ فئودالی، این سیر نزولی ازدواج اجباری جهت‌گیری معکوسی به خود گرفت تا جایی که در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ تعداد «ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشته» است.۳

هفده درصد ازدواج‌هایی که در ایران ثبت ‌می‌شوند مربوط به کودکان زیر ۱۸ سال است؛ و بیش از 5% ازدواج‌هایی که در سال 1394 به ثبت رسیده است مربوط به دختران زیر 15 سال است.۴

بر اساس قانون مدنی در ایران عقد دختر قبل از ۱۳ سال و پسر قبل از ۱۵ سال نیاز به تشخیص دادگاه و اجازه سرپرست دارد. در شرایطی که برخی جامعه شناسان و مخالفین ازدواج دختران در کودکی، سقف خواسته خود را به این محدود کرده‌اند که حداقل قانون، مانع از ازدواج دختران قبل از 13 سالگی باشد و اجازه‌ی سرپرست این امر را ممکن نسازد، در همین حال، مینو اصلانی، رئیسِ بسیج جامعه‌ی زنان ایران، در گفتگو با خبرگزاری پارس، تلاش‌ها برای حذف «اذن پدر و شرط سنی» از شرایط ازدواج دختران را با عنوان «جنگ با خدا» محکوم نموده و ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را مخالف «آموزه‌های دینی» و در تضاد با «فطرتِ انسانی» توصیف نموده است. او تنها، رسیدن به «بلوغ شرعی» را برای ازدواج کافی دانسته است.۵

نقش مذهب در قوانینِ ضد‌زن را حتا در کشورهای مدعی دمکراسی و سکولاریسم در غرب هم می‌توان دید. برای مثال هنوز هم زنان در بسیاری از ایالات آمریکا برای آزادی سقط‌جنین با قانون در ستیزند. در کشورهایی مثل ایران که دین رسماً در حکومت ادغام‌شده است، قوانین زن‌ستیز آن، ‌که بر اساس فقه شیعه نوشته‌شده‌اند، سرکوب زنان در خانه و جامعه را به رسمیت شناخته، نهادینه کرده و عامل تشدید و تداوم آن هستند. این قوانین ارتجاعی که عموماً از متن قرآن، یعنی کتابی که در عصر برده‌داری نگارش شده، برداشت‌شده‌اند، دختران خردسال را قانوناْ به بستر زناشویی می‌فرستند و همسری و مادریِ اجباری را به آنان تحمیل می‌کنند. قوانین برگرفته از دین اسلام در بسیاری دیگر از کشورهای منطقه در رابطه با ازدواج اجباری و سایر اشکال ستم بر زن، نقش مشابهی دارند.

عملکرد جمهوری اسلامی در جهت سرکوب زنان امری است که در تک‌تک سیاست‌های این رژیم مشهود است. ازدواج اجباری و هل دادن دختربچه‌ها به اعماقِ باتلاقی که راه خروجی از آن ندارند، امری است که دختربچه‌ها را قبل از این‌که فرصت بالنده‌گی، استقلال فکری و توان مقاومت و شورش پیدا کرده باشند، رام و مطیع ساخته و به دستگاه جوجه‌کشی برای تداوم سیاست افزایش جمعیت رژیم بدل‌شان می‌سازند.

مسئولان شهرستان پارسیان در استان هرمزگان در سال ۲۰۱۶ جشنی سراسری به‌مناسبت ازدواج ۵۰ دانش‌آموز برگزار کردند. شهرستان پارسیان یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان در غرب بندرعباس واقع است. دبیر کمیته‌ی ازدواج امور بانوان شهرستان پارسیان درباره‌ی هدف از برگزاری این جشن گفته است: «این امر برای اولین بار در سطح شهرستان و با هدف تسهیل امر ازدواج مطابق با آداب و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی اجرا شد».۶

نتیجه‌ی این «تسهیل امر ازدواج» محرومیت خیل عظیمی از دختران از شانس داشتن دوران کودکی و نوجوانی، فارغ از مسئولیت‌های سنگین یک زن خانه‌دار و محرومیت از ادامه‌ی تحصیل و حضور در جامعه است. آمار دختران محروم از تحصیل در دوران متوسطه، به‌واسطه‌ی ازدواج در سنین کودکی، به رقم 50% از دختران در استان‌های مرزی کشور بالغ می‌شود.

رضوان حکیم‌زاده، معاون امور ابتدایی وزیر آموزش‌وپرورش در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: «در بسیاری از استان‌های مرزی، نرخ پوشش دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه حدود ۵۰ درصد است یعنی ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان این مقطع در مدرسه حضور ندارند و این آمار،‌ تکان‌دهنده است و ممکن است برخی از آن‌ها به دلیل ازدواج زودهنگام مدرسه را ترک می‌کنند.»

 تعداد زیادی از ازدواج‌هایی که به این کودکان تحمیل می‌شود، به طلاق منجر می‌شود. کودکانی که از دنیای کودکی خود کنده‌شده و به میان دنیایی پرتاب‌شده‌اند که چیزی از آن نمی‌فهمند و برای آن آماده‌گی ندارند، به اشکال مختلف به این ناهنجاری پاسخ می‌دهند. از افسرده‌گی مادام‌العمر تا طلاق و حتا در مواردی خودکشی و یا شوهرکشی. خبری که در سال 1395 دل بسیاری را به درد آورد یکی از فجایعی است که به دنبال ازدواج اجباری یک دختر 11 ساله رخ داد. فقط پس از برملا شدن این خبر دردناک بود که رسانه‌های محلی گزارش دادند ظهر شنبه 9 مرداد 1395، دختر 11 ساله‌ای در شهرستان کامیاران در تپه‌ی پیرمحمد، با پاره کردن چادر مادربزرگ‌اش و حلق‌آویز کردن خود از لوله‌ی گاز، به زندگی‌اش پایان داد.

در گزارشی که در 21 آذرماه سال 1395 در بی‌بی‌سی فارسی درج شد آمده است: «زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی در سمینار ازدواج کودکان در ایران اعلام کرده است که در حال حاضر «۴۳ هزار دختربچه‌ ۱۰ تا ۱۵ سال» در کشور ازدواج‌کرده‌اند و از این تعداد «دو هزار» کودک از همسر خود «جدا یا بیوه شده‌اند.»

روشن است که طلاق هم برای دختربچه‌ای که یک‌بار به‌عنوانِ باری، از سر خانواده بازشده، چشم‌انداز روشنی را در پی نخواهد داشت. تعداد زیادی از این دختران بی‌پناه که جایی بر سر سفره‌ی خالی والدین خود نمی‌یابند و بدون تجربه و تخصص جایی هم در بازار کار نخواهند داشت، به خیل تن‌فروشان، معتادان و کارتن خواب‌ها خواهند پیوست.

اگرچه بالاترین آمار ازدواج کودکان دختر در جهان مربوط به کشورهای توسعه‌نیافته در جنوب آسیا و آفریقاست، ولی تعداد زیادی از کودکانِ دختر در آمریکا و اروپا هم قانوناْ ازدواج‌کرده‌اند. قانونِ حداقلِ سن ازدواج در این کشورها هم تکان‌دهنده است. در مقاله‌ی «نگاه تطبیقی به ازدواج کودکان و فرآیندهای آن در نقض حقوق انسانی کودکان» به قلمِ الهه امانی، به برخی از این آمارها اشاره شده است:

«به تخمین یونیسف، کودکانِ دختر ۵ برابر کودکان پسر زیر سن ۱۸ سال ازدواج می‌کنند. تا سال ۲۰۱۵، ۷۲۰ میلیون زنی که در قید حیات هستند در دوران کودکی ازدواج‌کرده‌اند. از این تعداد ۲۵۰ میلیون نفر زیر سن ۱۵ سال ازدواج‌کرده‌اند ...»

 «250 هزار کودکِ دختر زیر سن ۱۸ سال در آمریکا در خلال سال‌های ۲۰۱۰ - ۲۰۰۰ ازدواج‌کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که حتا دختران ۱۲ ساله در لوئیزیانا، آلاسکا و کارولینای جنوبی ازدواج‌‌کرده‌اند ...»

«در ۲۷ ایالت آمریکا حداقلِ سن برای ازدواج وجود ندارد. در ماه مارچ ۲۰۱۷، نیویورک حداقلِ سن ازدواج را از ۱۴ به ۱۷ سال رساند و در تگزاس در ماه مه ۲۰۱۷، ۱۸ سال به‌عنوان حداقل سن قانونی تصویب گردید. در این ایالت (تگزاس) چنانچه به رأی دادگاه، کودکان بتوانند اختیار و مسئولیت زندگی خود را به‌عنوان یک فرد بالغ بگیرند، دادگاه اجازه‌ی تصمیم به ازدواج آنان را نیز می‌دهد.»۷

حاصل فشارهای روانی که به دختربچه‌ها به دنبال ازدواج وارد می‌شود، زخم‌هایِ پنهانی است که تا آخر عمر با خود حمل می‌کنند. افسرده‌گی، عدم اعتمادبه‌نفس، اضطراب، احساس ناامنی، پرخاش‌گری و ... از مشکلاتی هستند که گریبان آنان را می‌گیرد.

علاوه بر آزرده‌گی روح و روان، ازدواج در سنین پایین و به دنبال آن بارداری‌هایِ زودهنگام، عوارض جسمی بسیاری برای زنان در پی دارد. آمار بالای مرگ‌ومیر در ارتباط با بارداری در سنین پایین، در مقایسه با سنین بالاتر، ابعاد وحشتناکی دارد؛ همین‌طور بیماری‌هایی که به دنبال زایمان در سنین پایین اتفاق می‌افتد و در بسیاری از مواقع این کودک/مادران باید برای تمام عمر عوارض آن را متحمل شوند. در مقاله‌ای از دکتر سیمین کاظمی تحت عنوان «پیامدهای بهداشتی ازدواج دختران کمتر از ۱۸ سال» آمده است:

«ازدواج سالانه زندگی ۱۰ میلیون دختر زیر ۱۸ سال در جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک نفر از هر هفت‌ دختر در سن کمتر از ۱۵ سالگی ازدواج می‌کنند ...

داده‌های حاصل از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مرگ‌های مرتبط با حاملگی از مهم‌ترین عوامل مرگ دختران ۱۵-۱۹ سال هستند. احتمال مرگ مادران در گروه سنی ۱۵-۱۹ سال، ۲۰ تا ۲۰۰ برابر بیشتر از گروه سنی ۲۰-۲۴ سال است. مادران کمتر از ۱۵ سال ۵ برابر بیشتر از گروه بیست‌ساله‌ها با احتمال مرگ‌ومیر مواجه هستند. علل عمده‌ی مرگ در حاملگی زودهنگام خونریزی، سپسیس، پره اکلامپسی/اکلامپسی و زایمان‌های طولانی و متوقف‌شده هستند. به ازای هر زن که در هنگام زایمان فوت می‌شود، بیش از ۳۰ نفر از صدمات، عفونت‌ها و ناتوانی‌ها رنج می‌برند که عموماً درمان‌نشده و تا پایان عمر باقی می‌مانند. زایمان زودرس، تولد نوزادان کم‌وزن و سقط ازجمله پیامدهای مهم حاملگی در سن پایین هستند...»

دکتر کاظمی هم‌چنین در این مقاله می‌نویسد:

 «ازآنجاکه دختران کمتر از ۱۵ سال رشد استخوانی و دستگاه تولیدمثل‌شان کامل نشده است، علاوه بر پیامدهای نامبرده، پس از ازدواج و بارداری در معرض خطرات دیگری نیز قرار می‌گیرند. فیستول مامایی یک عارضه‌ی مهم بارداری در سنین پایین است. فیستول مامایی وقتی رخ می‌دهد که به علت تکامل نیافته بودن دستگاه تولیدمثلِ دختران، زایمان به‌سختی صورت می‌گیرد و عبور جنین از کانال زایمانی به طول می‌انجامد و فشار جنین بر بافت‌های فاقد استحکام مادر باعث آسیب بافت‌های دستگاه تولیدمثل می‌شود. این آسیب به جدار کانال زایمان و بافت‌های اطراف ممکن است باعث به وجود آمدن راه ارتباطی بین واژن و بافت رکتوم (روده‌ی منتهی به مقعد) و یا ارتباط بین مثانه و واژن شود که به آن فیستول گفته می‌شود. وجود چنین فیستول‌هایی بسته به این‌که در کجا ایجادشده باشد با خروج ادرار یا مدفوع از واژن همراه است و علاوه بر مشکلات بهداشتی و جسمی موجب انزوای اجتماعی ناشی از بوی بد و در مواردی ترک زن توسط شوهر می‌شود. سالانه ۷۵۰۰۰ مورد به تعداد دختران با فیستول‌های مامایی افزوده می‌شود. سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده که در جهان دو میلیون زن با فیستول زندگی می‌کنند و سالانه ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ نفر به آن‌ها اضافه می‌شود. در نیجر فیستول مامایی وضعیت ۱۵۰۰۰۰ زن را تحت تأثیر قرار داده است. ۸۰-۹۰ درصد زنان با فیستول واژن ـ مثانه (VVF) توسط همسران طلاق داده‌شده‌اند و VVF عامل ۶۳٫۳ درصد کل طلاق‌هاست.»۸

ازدواج اجباری، یکی از اشکال بارز ستم است که بازهم قربانی اصلی آن زنان هستند. ایدئولوژی مردسالار حاکم در جهان ازدواج اجباری را مثل سایر اشکال ستم بر زن در جامعه نهادینه کرده و به‌مثابه‌ی امری عادی و قابل‌پذیرش در جهت سرکوب بیشتر زنان به تبلیغ آن می‌پردازند. بخش بزرگی از ازدواج‌های اجباری، ازدواج‌هایی است که عمدتاً در کشورهای توسعه‌نیافته به کودکان، تحمیل می‌شود. آمار ازدواج کودکان در این کشورها به‌شدت در حال گسترش است تا جایی که مؤسسه‌ی خیریه و سازمان حقوق بشریِ نجات کودکان (Save the Children) برآورد کرده که اگر روند کنونی ازدواج اجباریِ دخترانِ خردسال ادامه یابد در سال ۲۰۵۰ میلادی تعداد کسانی که پیش از رسیدن به سن قانونی مجبور به تشکیل خانواده می‌شوند حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر خواهد بود.۹

خانواده، رکنی حیاتی برای سیستم سرمایه‌داری است. واحدی است که در آن نیروی کار به ارزان‌ترین شکل تولید و بازتولید شده و درنتیجه به انباشت هر چه بیشتر سرمایه خدمت می‌کند. نقش زن در خانواده برای تولیدمثل، نیاز سیستم سرمایه‌داری برای تولید نیروی کار جدید است. هم‌چنین کار خانگی که عموماً وظیفه‌ی زن در خانواده است، بازتولید روزانه‌ی نیروی کار را تسهیل نموده و ارزان می‌سازد و به‌این‌ترتیب سهمی از ارزش تولیدشده در پروسه‌ی تولید که باید برای بازتولید این نیرو در غالب دستمزد به کارگر پرداخت شود، کوچک‌تر شده، ارزش اضافی که سرمایه‌دار تصاحب می‌کند را افزایش می‌دهد. مذهب نیز که همیشه و در همه‌ی جهان ابزار صاحبان قدرت برای رام و مطیع ساختن توده‌ها بوده و هست در راستای منافع امپریالیسم جهانی به تبلیغ «خانواده» و حفظ آن می‌پردازد. برای نمونه می‌توان به تبلیغات فاشیست‌های مذهبی در آمریکا اشاره کرد که در همراهی با سیستم، ازدواج را امری مقدس و حیاتی معرفی کرده و با تمام قوا بر آن پای می‌فشارند.

دستگاه‌های امپریالیستی و ارتجاعی حاکم در جهان، ایدئولوژی مردسالارانه را تولید و بازتولید می‌کند؛ ایدئولوژی‌یی که فرودستی زنان را تئوریزه کرده و با پشتوانه‌ی قدرت حاکمه، نقش فرودست را برای نیمی از جمعیت جهان تحکیم و تثبیت می‌کند. رژیم جمهوری اسلامی ایران که در طول تاریخ ننگین حاکمیت خود و در راستای سیاست‌های مردسالارانه‌ی امپریالیستی، از هیچ سیاستی برای سرکوب زنان دریغ نکرده است، با تمام قوا به تبلیغ ازدواج در سنین پایین و تحمیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی برای سوق دادن زنان به سمت ازدواج‌های ناخواسته می‌پردازد و به دنبال آن کودکان و دختران جوان را وا‌می‌دارد تا طعم تلخ این خشونت سازمان‌یافته و بی‌رحمانه را در تمامی طول عمر خود تحمل کنند. اولین گام برای پایان دادن به ازدواج اجباری و سایر اشکال ستم بر زنان، جدایی دین از حکومت و نابودی انقلابی جمهوری اسلامی است؛ امری که در راستای منافع تمامی زحمتکشان و اقشار تحت ستم در جامعه است ولی در این‌ بین زنان بیش از سایر اقشار جامعه در آن ذینفع هستند. زنان برای پایان دادن به اشکال مختلف ستم و از آن جمله برای پایان دادن به ازدواج اجباری و برای رهایی نیاز دارند که در قدم اول، با رشد آگاهی خود، با وحدت و تشکل و با پیروی از یک خط انقلابی، خود را برای پیروزی در رویارویی با این رژیم ارتجاعی قدرتمند سازند.

 

منابع:

۱- ایالات‌متحده تاریخچه‌ای از قوانینِ محدودیت در ازدواج دارد. ایالات زیادی به قوانینی که علیه ازدواج بین نژادی بود عمل می‌کردند که اولین بار در قرن ۱۷ (در مستعمره‌ی برده‌داری «ویرجینیا» ۱۶۹۱ و «مریلند» ۱۶۹۲) مطرح شد و تا ۱۹۶۷ که توسط قانون شهروندی Loving v. Virginia واژگون شد ادامه داشت. بسیاری از این ایالات چندین اقلیت را از ازدواج با سفیدپوستان منع کردند. مثلاً «آلاباما»، «آرکانزاس» و «اوکلاهما» مشخصاً سیاهان را منع کردند. ایالاتی مثل «می‌سی‌سی‌پی» و «میسوری» سیاه‌پوستان و آسیایی‌ها را ممنوع کردند. ایالاتی چون «کارولینای شمای و جنوبی» سیاهان و بومیان آمریکایی را و ایالاتی چون «جرجیا»، «کارولینای جنوبی» و «ویرجینیا» همه‌ی غیرسفیدپوستان را از ازدواج با سفیدپوستان منع کردند.

https://goo.gl/9iwRpH

۲- برگرفته از «برانگیختگی هفت‌ساله‌ی زناشویی» ویکی‌پدیا:

https://goo.gl/aVnj3C

۳- شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این سمینار اعلام کرد که در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ تعداد «ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشته» و طلاق آن‌ها هم روند افزایشی داشته است.

۴- «۴۳ هزار دختربچه ۱۰ تا ۱۵ سال در ایران ازدواج‌کرده‌اند»

http://bbc.com/persian/iran-38283408

5- «رئیس سازمان بهزیستی: جلوی ازدواج کودکان را می‌گیریم»

https://peykeiran.com/Content.aspx?ID=136448

6- «ازدواج عروسکان و رویاهای بربادرفته‌ی کودکی»

https://goo.gl/f67ExN

7- «نگاه تطبیقی به ازدواج کودکان و فرایندهای آن در نقض حقوق انسانی کودکان»

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=42052

8- «پیامدهای بهداشتی ازدواج دختران کمتر از ۱۸ سال»

http://bidarzani.com/27817

9- «هشدار درباره‌ی افزایش ازدواج اجباری دختران در جهان»

https://goo.gl/m7ygRJ

 

برگرفته از نشریه هشت مارس شماره 42

 

 

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠